عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها السابع عشر برئاسة عبد الله أحمد الدرازي وعضوية كل من ماريا خوري، وبدر محمد عادل.

وتم خلال الاجتماع استعراض التقرير الخاص بحضور بعض جلسات المحاكمة، وذلك للوقوف على مجرياتها ومدى التزامها بالمعايير الدوليّة خصوصا فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، واتخذت اللجنة قرارًا في هذا الشأن بحضور الجلسات القادمة.
واستعرضت اللجنة مجمل الشكاوى وطلبات المساعدة التي تلقتها المؤسسة الوطنية خلال الفترة السابقة وما تمّ فيها من إجراء، والتي بلغت (12) شكوى، حيث تمت دراستها جميعًا ومخاطبة الجهات المعنيّة في معظمها للوقوف على ما أثير فيها.
كما استعرضت اللجنة بعض الردود الواردة بشأن الشكاوى من الوزارات والجهات المعنية، حيث لوحظ أن هناك تأخير غير مبرر في تلك الردود من تلك الجهات الحكومية، إلى جانب أن بعض الردود لم تكن وافية ومباشرة الأمر الذي قد يؤثر على سرعة البت في شكاوى المواطنين والمقيمين، مناشدة في ذات الوقت تلك الوزارات والجهات سرعة الرد على الخطابات المتعلقة بالشكاوى، وعلى نحو يضمن حقوق المشتكين، وصولًا إلى نتيجة مرضية بشأنها، و تلقت المؤسسة عدد تسع طلبات مساعدة وتقديم المشورة القانونيّة، وخرجت اللجنة بعدد من القرارات والتوصيات سيجري العمل على تنفيذها.