صرح وزير العدل السعودي محمد العيسى بأن وزارته تدرس عدداً من الخطوات التطويرية التي تأتي ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، بينها قضاء بعض المحكومين أحكام السجن الصادرة بحقهم في منازلهم، بالإضافة لإقامة مكاتب خاصة للمحاكمات المرورية.

ونقلت صحيفة «اليوم» السعودية عن وزير العدل قوله إن الوزارة تدرس الضمانات الشرعية والإجرائية لقضاء محكوميات السجناء في منازلهم، مستبعداً ترحيل الأجانب لقضاء محكومياتهم في بلدانهم، وأشار في الوقت ذاته إلى أن الدوائر الخاصة بالمحاكم المرورية المزمع إنشاؤها ستكون ضمن المحاكم العامة. وجاءت هذه التصريحات خلال تدشين الوزير مشروع خدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون، والتي سيبدأ تطبيقها مطلع شهر رمضان في جدة، لتعمّم بعد أسابيع على جميع مناطق المملكة.