قالت وزارة الصناعة والتجارة إنه "تبين من خلال الجولات والزيارات الميدانية التي يقوم بها كبار المسئولين بوزارة الصناعة والتجارة للمحلات التجارية أن بعض المحلات التجارية لا تلتزم بتطبيق ما جاء في القرار الوزاري رقم (51) لسنة 2007 حول الضوابط الخاصة بالتخفيضات وخاصة المادة الثانية، البند 4 والذي ينص على وجوب تبيان سعر السلعة التي يشملها التخفيض قبل التخفيض وخلال فترة سريانه".

وأهابت الوزارة بالتجار وأصحاب المحلات التجارية عند إقامة التخفيضات على السلع المعروضة، التقيد بما ورد في القرار الوزاري، والذي ينعكس إيجاباً على حركة البيع في المحلات، ويعزز مبدأ العمل بالشفافية.

وقالت الوزارة إنها ستتخذ الإجراءات القانونية حال مخالفة القرار المذكور أعلاه.