اعلن وزير الاقتصاد الروسي الكسي اوليوكاييف السبت (28 يونيو / حزيران 2014) ان تشديد العقوبات على روسيا جراء الازمة الاوكرانية قد يؤثر جديا على اقتصاد البلاد المتراجع اصلا.

واشار اوليوكاييف الى ان روسيا حضرت لثلاثة سيناريوهات في حال تم اعتماد سلسلة جديدة من العقوبات تستهدف اقتصادها.

وبحسب قوله فان السيناريو الاقل قسوة هو عقوبات على "المنتجات الكمالية، الكافيار والفرو، الخ"، اما الاسوأ "فيتضمن التركيبة كاملة: معادن وسماد ونفط وغاز، وغيرها، مع الاخذ بالاعتبار الاسعار والاحجام".

وتابع انه في هذه الحالة فان معدلات النمو الاقتصادي ستكون سلبية جدا، ولكنه اشار الى ان الاقتصاد سيبقى قادرا على "تحمل" النتيجة، بحسب ما نقلت عنه محطة روسيا.

واضاف الوزير الروسي ان "الاستثمارات ستتراجع اكثر، والايرادات ستنخفض، وستزيد معدلات التضخم، وستتقلص احتياطات الدولة".

وتاتي تصريحات اوليوكاييف غداة توقيع اوكرانيا على اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي وبعدما قرر الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو تمديد مهلة وقف اطلاق النار في شرق البلاد 72 ساعة.

ومن شان توقيع الاتفاق، وهو عبارة عن وثيقة من 1200 صفحة، ان يبعد اوكرانيا عن تأثير موسكو، كما يتوقع ان يثير ردود فعل روسية.

وحذر قادة الدول الغربية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من احتمال تشديد العقوبات على قطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي في حال لم تعمد موسكو الى تغيير سياستها حيال اوكرانيا.

وتستهدف العقوبات الاوروبية والاميركية حاليا شخصيات ومؤسسات محددة الا ان "المرحلة الثالثة" منها قد تمثل ضربة قاسية على الاقتصاد الروسي الذي يقف اصلا على شفير الركود.

وكان المصرف المركزي الروسي اعلن الاسبوع الماضي ان معدل النمو سينخفض الى 0,4% العام الحالي.

ومنح القادة الاوروبيون الجمعة موسكو ثلاثة ايام لدعم خطة السلام التي اطلقها بوروشنكو تحت طائلة تشديد العقوبات عليها.

وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الجمعة من "مستقر" الى "سلبي" التقديرات المرتبطة بالافاق الاقتصادية لروسيا. واشارت الى انها قد تقوم بخفض اضافي خلال الاشهر المقبلة.