أشار مجلس بلدي المحرق إلى استمرار الأصوات البلدية المستنكرة لقيام مدير الخدمات الفنية في بلدية المحرق بالشكوى على عضو اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي على خلفية ممارسته صلاحياته كعضو بلدي عن الدائرة الخامسة وورود بعض الانتقادات على مدير الخدمات الفنية بصفتها الوظيفية. واستغربت هذه الأصوات قيام وزير البلديات بالتستر على مدير الخدمات الفنية حيث تجاهل تماماً توصية بالتحقيق في تجاوزات مشروع "زاري عتيج" والتي رفعت في 1 ديسمبر/ كانون الأول 2013.

واستنكر كل من رئيس اللجنة المالية والقانونية رمزي الجلاليف ورئيس اللجنة الفنية خالد بوعنق هذا الفعل الذي يدل على جهل باختصاصات المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية، مستغربين أن تقوم مدير الخدمات الفنية برفع شكوى باسمها الشخصي، بينما جميع الأسئلة والتصريحات الصحافية والنقاشات توجهت إلى عملها مدير الخدمات الفنية بصفتها الوظيفية وليس الشخصية.

وأشاد رئيسا اللجنتين بالعضو غازي المرباطي خاصة أنه يحمل المؤهل الأكاديمي العلمي في القانون ويمتلك خبرة عملية مما جعل اللجنة المالية والقانونية تعتمد عليه بشكل كبير في كشف أخطاء إدارات البلدية بما فيها إدارة الخدمات الفنية، إضافة إلى نقده للمجلس ولإخوته أعضاء المجلس وكل هذا مرحب به لأنه في صالح المجلس وفي صالح الجميع.

بدوره ذكر رئيس اللجنة الفنية خالد بوعنق وسط استغرابه الشديد أنه عندما تم الكشف عن تجاوزت إدارة الخدمات الفنية في حملة "زاري عتيج" التي نظمتها إدارة الخدمات الفنية، أصدر المجلس توصية مشتركة، صوت عليها مختلف الأعضاء، تقضي بطلب رفع بتاريخ 1 ديسمبر 2013 إلى وزير البلديات بتشكيل لجنة تحقيق في التجاوزات المحتملة. واستغرب بوعنق أنه رغم مرور أكثر من نصف سنة فإن الوزير لم يحرك ساكناً ولم يرد على المجلس لا إيجاباً ولا سلباً، بل تستر على الموضوع ورمى التوصية في الأدراج وربما في سلة المهملات!

وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية رمزي الجلاليف أن عدم احترام إدارة الخدمات الفنية للقوانين هو ما أوصلها إلى هذه الإخفاقات، ومن لا يقبل الانتقاد الذي يفضي إلى مزيد من الإصلاح بهدف الارتقاء بالعمل البلدي فإن مكانه ليس أداء الخدمات العامة للمواطنين، بل مكانه غرفة الجلوس المنزل.

وكان رئيس المجلس بالإنابة علي يعقوب المقلة قد أصدر بيان استنكار لما بدر من مدير الخدمات الفنية، مقدراً المقلة عالياً دور القضاء البحريني وأجهزته التي تتمتع بالنزاهة والمشاد بها على الصعيدين المحلي والدولي، معتبرا أن هدف هذه السابقة من قبل المدير هو المحاولة البائسة لتعطيل سير العمل والضغط وتكميم الأفواه وتحذير لأعضاء المجلس البلدي المنتخبين شعبياً بعدم التطرق لملفات الفساد إن وجدت، وهو تصرف يدل على الخوف وغياب روح الديمقراطية وتقبل الرأي مما تؤكد عليه القيادة الحكيمة.

وتابع المقلة: دستور المملكة كفل حرية التعبير، فما بالكم بسمعة مرفق عام يقع قانوناً تحت رقابة المجلس البلدي ومناط به مراقبة حسن سير عمله، علماً أن الشكوى تحوم حول ملف "زاري عتيج" حيث بين المرباطي للناس حجم الفوضى والشبهات التي أحاطت به..: ليس من ديدن المجلس التعرض إلى شخص أو الإساءة إلى سمعة أي طرف، ولكن يناط بالمجلس متابعة حسن سير الإدارات المختصة بالمنطقة البلدية مما يترتب عليه انتقاد بناء على مستوى الإعلام وهذا حق للرأي العام في إطار الشفافية خاصة أن من حق الجمهور والصحافة حضور جلسات المجلس للاطلاع على سير الاجتماعات، مؤكدين أن المجلس يفتح أبوابه للجميع.