شدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على ضرورة تجنب اتخاذ أي إجراءات مسبقة من شأنها التأثير على نتيجة مفاوضات الوضع النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
جاء ذلك، في رسالة ألقاها نيابة عنه مساعد الأمين العام للشؤون السياسية أوسكار فرنانديز تارانكو، أمام الاجتماع الخاص للجنة المعنية بممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني حول الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال "لقد أدنت بشدة القتل الأخير لمراهقين إسرائيليين وفلسطينيين، لا يمكن أن يوجد أي مبرر للقتل المتعمد للمدنيين. وأشعر أيضا بالقلق إزاء تداعيات العمليات الجارية على السكان المدنيين، وأجدد دعوة جميع الأطراف إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وتجنب القيام بأي أعمال قد تزيد من تصعيد الوضع المتوتر للغاية."
وشدد الأمين العام في رسالته على ضرورة أن تبذل القيادة الإسرائيلية والفلسطينية، وبدعم من المجتمع الدولي، قصارى الجهود لإيجاد السبل المؤدية إلى مفاوضات ذات مغزى.
وفي الذكرى العاشرة لإصدار محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري حول الجدار في الأرض الفلسطينية، قال الأمين العام إن المحكمة حددت في رأيها أن الجدار في الأرض المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها، وما يرتبط به، يتعارض مع القانون الدولي.
وأضاف الأمين العام أن الجدار يقيد حركة الفلسطينيين بشدة ووصولهم إلى جميع أنحاء الضفة الغربية، فهو يقطع الأراضي وإمكانية الحصول على الموارد اللازمة للتنمية الفلسطينية، ويقوض سبل العيش الزراعية والريفية باستمرار في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
وعلاوة على ذلك، فإن الجدار وزيادة التوسع الاستيطاني ساهما في تجزئة الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي ضاعف من عزلة القدس الشرقية بصورة متزايدة عن بقية الأرض.
وقال الأمين العام إن المحكمة أوضحت أيضا أن على جميع الدول عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن إنشاء الحائط، وأن البلدان الأعضاء في اتفاقية جنيف الرابعة تتحمل التزاما إضافيا يتطلب منها ضمان امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي.
وجدد بان دعوته لجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للامتثال لتلك الالتزامات.
وأكد الأمين العام على حق كل من الإسرائيليين والفلسطينيين في العيش في سلام وأمن وكرامة وازدهار، ودعا جميع الأطراف إلى وقف العنف.
