تصادف هذه الأيام ذكرى مرور 75 عاماً على إنشاء غرفة صناعة وتجارة البحرين، أول غرفة تجارية في المنطقة قاطبة، وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل على عراقة وريادة البحرين التجارية عبر التاريخ وبراعة أجدادنا التجار الأوائل في استكشاف أفق التطور التجاري وإنشاء الكيانات التجارية التي تسهل على التجار أداء مهامهم وتعزز من قوتهم وفرص تنمية أعمالهم بشكل جماعي.

وعشية إعداد الخطة الاستراتيجية لمجلس إدارة الغرفة الحالي أعتقد أن المهمة الأولى والأساسية التي يجب أن تتصدى الغرفة لها هي الترويج للبحرين داخلياً وخارجياً وعلى مستوى العالم، والاستثمار الأمثل لموقع البحرين الجغرافي والانفتاح الذي تتمتع به على مختلف الأصعدة، إضافة إلى قربها الجغرافي والسياسي والاجتماعي من السوق السعودية، إحدى أكبر الأسواق العالمية، ولا شك أن عراقة وتاريخ «بيت التجار» يساعد كثيراً في مسألة الترويج للبحرين.

والآن وبعد مرور 75 عاماً على إنشاء غرفة التجارة بتنا بحاجة أكبر إلى تعزيز دورها في خدمة القطاع الخاص والاقتصاد البحريني عامة، وذلك عبر تفعيل دور القطاع الخاص ليكون شريكاً حقيقياً في صنع القرار، وتحقيق المزيد من الشراكة بين القطاعين، العام والخاص.

كما أن الغرفة بحاجة إلى تنسيق أكبر مع الكيانات الاقتصادية الأخرى في البحرين مثل مجلس التنمية الاقتصادية والجمعيات الأهلية ذات الصبغة الاقتصادية والمنظمات الدولية مثل اليونيدو، وذلك لتحديث وترجمة الرؤية الاقتصادية 2030 إلى برنامج عمل وخريطة طريق مدعمة ببرنامج يُتفق عليه بالتشاور مع المتخصصين والمعنيين بالقطاع الخاص.

ورغم ما يجري الحديث عنه وما يمكن تلمسه فعلاً من بوادر تحسن للاقتصاد البحريني إلا أن التحديات التي تواجه التجار لاتزال كبيرة، وتهدد بعضهم بإشهار الإفلاس، وخاصة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين لم يتعافوا تماماً حتى الآن من الآثار الاقتصادية السلبية للأزمة التي مرت بها البحرين، ومن بينهم كثر في الأسواق القديمة الذين يواجهون مشاكل إضافية أدت إلى انسحاب الزبائن إلى المجمعات التجارية الحديثة.

ويسمع رجال الأعمال عن حلول مقترحة لجميع مشكلاتهم لكن نعتقد أن هذه الحلول يجب أن تكون مدعمة بدراسات ميدانية تُثبت جدواها.

لقد سمعنا مؤخراً تصريحاً عن وزارة العمل يقول إن الحكومة والشركات الكبرى لم تعد قادرة على توفير فرص عمل كما كانت سابقاً، وإن فرص العمل ستكون في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا ليس شيئاً سلبياً، حيث أن تلك المؤسسات تشكل قرابة 80 في المئة من النشاط التجاري في المملكة، لكن ما يجب الانتباه له هنا هو ضرورة تمكين مجتمع الأعمال ونشر ثقافة ريادة الأعمال مع التركيز على الشباب والنساء، وتفعيل مركز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين وترويج نشاطه وخدماته للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الترويج والتسويق داخل وخارج البلاد والتصدير للخارج.

محمود النامليتي

نائب رئيس اللجنة الأهلية لسوق المنامة