بحثت دراسة طلابية في جامعة البحرين أسباب المطالبات القضائية في مجال الهندسة الإنشائية في البحرين، ووقفت على أنَّ أهم الأسباب تتمثل في: التغيير أثناء الإنشاء خلافاً للاتفاق المبرم. وشجعت الدراسة أطراف العقد على النقاش والتفاوض والثقة لحل أي نزاع بدلاً عن اللجوء إلى المطالبة القضائية.

وأعدت الدراسة، التي قدمت مشروعاً للتخرج في برنامج الهندسة المدنية، كل من: فاطمة فاضل، وسجا أيوب، ومها العمري، وقد حصلت الدراسة على المركز الثاني في مسابقة ومعرض مشروعات كلية الهندسة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2013/2014.

وقالت الطالبة فاطمة فاضل: "إن قضايا المطالبات في مجال الهندسة الإنشائية ارتفعت بشكل ملحوظ في ظل التطور الإنشائي الكبير في البحرين حيث أصبحت المشروعات أكثر تعقيداً، وتضم عدة أطراف مما زاد في نسب الخصومات والمنازعات".

وتابعت قائلة: "إن الدراسة التي قمنا بها تهدف إلى الوقوف عند أسباب المطالبات وأنواعها، بما يساعد على فهم العراقيل والعوامل المحيطة بالموضوع، ويسهم في مساعدة الأطراف المشاركة في العقود الهندسية على تفادي المنازعات والخصومات".

وأوضحت أن الفريق الطلابي قام بدراسة موضوع قضايا المطالبات من خلال الاطلاع على نتائج بحوث مشابهة في أربع دول، هي: فلسطين، والإمارات، وعمان، ومصر، ثم قام بتحليل أربع قضايا مطالبات إنشائية، وأتبعها باستبيان قاس آراء 80 معنياً بالموضوع.

وأشارت إلى أن فئة المعنيين، شملت: عشرين مقاولاً، وعشرين مالكاً لمنشأة، وعشرين استشارياً هندسياً، وعشرين خبيراً في المجال الهندسي أو في المحاكم.

وقالت فاضل: " إن نتائج الاستبانة كشفت أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء مطالبات البناء، وهي: التغيير أو أوامر التغيير أثناء الإنشاء التي تباين أو تخالف ما تم الاتفاق عليه بين أطراف المشروع حيث رأى 87% من العينة أن التغيير سبب رئيسي في الخصومة والنزاع وصولاً للمطالبة القضائية".

وتابعت قائلة "أما السبب الثاني فهو التأخر في الدفع للمقاولين وهو الأمر الذي يؤدي إلى مشكلات مالية خلال الإنشاء بحسب رأي 70.4% من أفراد العينة، والسبب الثالث هو عدم وجود الوقت الكافي لإعداد المناقصات وإجراء البحث والتحقيق اللازم من قبل المقاولين قبل الدخول في مناقصة البناء بحسب رأي 69% من أفراد العينة".

وأوضحت أن "بالإمكان تصنيف قضايا المطالبات إلى ثلاثة أصناف، هي: مطالبات التغيير والعمل الإضافي، ومطالبات التأخير، والمطالبات الناتجة عن الغموض وعدم الوضوح في بنود العقد".

وعما إذا كانت نتائج الدراسة كشفت فوارق بين واقع المطالبات الإنشائية في البحرين مقارنة بالدول الأخرى قالت: "تشابهت نتائجنا تقريباً مع نتائج الدراسات للدول الأربع لكن وجدنا تماثلاً لافتاً بين نتائج دراستنا ودراسة دولة الإمارات على وجه الخصوص".

وأوصت الطالبات الثلاث في ختام دراستهن، التي استغرقت ما يزيد على أربعة أشهر، بتشجيع أطراف العقد على النقاش والتفاوض وتعزيز الثقة بينهم باعتبارها عاملاً مهماً  للحد من الخصومات والمطالبات.

وحثت الدراسة على قراءة وثائق العقد  وفهمها قبل التوقيع عليها، والتأكد من أن كل بند مكتوب بالطريقة الصحيحة وليس هناك أي غموض في صياغة العقد. كما حثت على توثيق وتسجيل سير العمل في المشروع وعدم قبول أية تغييرات شفهية فيه والحفاظ على السجلات والمذكرات والتقارير، والصور، وسجلات العمال، والطقس وتأثيره على الأداء العام، ومراحل التقدم في البناء، والجدول الزمني وما إلى ذلك.

وعن الأسباب التي جعلت المحكمين يقررون فوز المشروع بالمركز الثاني في مسابقة ومعرض مشروعات التخرج قالت الطالبة فاطمة فاضل: "لعل أحد الأسباب هو أهمية الموضوع في القطاع الهندسي الإنشائي نظرا لتفشي ظاهرة المطالبات الإنشائية في الفترة الأخيرة"، منوهة في الوقت نفسه إلى الجهد الملحوظ الذي بذله الفريق وصولاً إلى النتائج.

ومما يجدر ذكره أن معرض مشروعات التخرج الذي نظمته الكلية ضم 153 مشروعاً هندسياً لستة برامج في الكلية العريقة.

وأكد عميد كلية الهندسة في جامعة البحرين نادر محمد صالح البستكي، الذي افتتح معرض مشروعات التخرج وتجول في أركانه، أن مشروعات التخرج للطلبة هذا العام جاءت متينة في تصميمها، وخلاقة في أفكارها، وتميزت باتصالها بمشكلات القطاع الصناعي.

ويبحث الطالب في مقرر مشروع التخرج إشكالية في اختصاصه نظرياً وعملياً، ويضع لها الحلول خلال فصل أو فصلين دراسيين، وغالباً ما يكون المشروع في الفصل الأخير من الدراسة الأكاديمية.