صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي بان إصدار عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإصدار قانوني مزاولة المهن والمستحضرات البيطرية يعتبر اضافة نوعية لجهود تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للعمل البيطري والزراعي في مملكة البحرين.

واضاف الوزير في تصريحه بان هذين القانونين الخليجيين المشتركين يعتبران ثمرة تعاون مشترك بين دول مجلس التعاون وهو خلاصة الخبرات والتجارب بين الدول في مجال الارتقاء بالمهن البيطرية وتنظيمها وفقا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة والترخيص للمستحضرات البيطرية.
واوضح الوزير بان المهن البيطرية تعتبر من اساسيات المحافظة على الثروة الحيوانية والرعاية البيطرية والتي تستلزم تنظيمها وفقا لأفضل الممارسات ، وقد جاء اصدار هذا قانون مزاولة المهن البيطرية منظما لهذه العملية ومن اهم ملامح القانون عدم جواز مزاولة مهنة الطب البيطري او احد المهن البيطرية المساعدة الا بعد الحصول على موافقة الادارة المختصة بشئون الزراعة.
كما اكد القانون على تنظيم الترخيص للخدمات ومواقع مزاولة المهنة على ان يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون التي تتضمن التفاصيل المنظمة لمزاولة المهنة ، وسيكون هذا القانون اسهاما في الارتقاء بمهنة الطب البيطري والارتقاء بالثروة الحيوانية.
واضاف الوزير بان قانون المستحضرات البيطرية من جانبه ينظم استيراد وتصنيع واستخدامات المستحضرات البيطرية تماشيا مع قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية باعتماده بشكل الزامي .
واوضح الوزير في تصريحه بان الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء، وبناء على معطيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة، حرصت على تطوير منظومة التشريعات والقوانين المنظمة بصورة عامة ومنها قانون المستحضرات البيطرية وقانون الرفق بالحيوان بالإضافة الى قانون مزاولة المهن البيطرية.
واضاف الكعبي في تصريحه بان صدور القانونين يعتبر اضافة لجهود التكامل الخليجي وتحقيق التكامل في مجال الرعاية والرقابة البيطرية وحماية الثروة الحيوانية وتنظيم مزاولة المهن البيطرية لابناء دول المجلس ، وان اصدار القانونين جاء منفذا ومكملا للجهود الخليجية المشتركة.
واعتبر الكعبي بان صدور هذا القانونين بعد مناقشتهما من قبل مجلسي الشورى والنواب احد ثمار التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية ضمن جهود تطوير التشريعات في المملكة ، واكد الكعبي بان الوزارة تعمل على اعداد اللائحة التنفيذية المكملة للقانونين بما يسهم في تنفيذ مخرجاتهما.
يذكر ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قد اعتمدت استراتيجية وطنية للتنمية الزراعية المستدامة , تهدف ضمن رسالتها الى ضمان جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمزارعين ومربي الحيوانات بما في ذلك الرعائية والإرشادية وتوفير الخدمات الصحية الحيوانية والنباتية مع تعزيز دور الزراعة في تحقيق التنمية الشاملة والاستفادة من قدرات القطاع الخاص في تنمية القطاع الزراعي مع المحافظة على مهنة الزراعة ونقل هذا الموروث للأجيال القادمة وسن التشريعات واللوائح التي تحمي المزارعين والرقعة الخضراء في البلاد بالإضافة الى تحفيز مؤسسات المجتمع المدني والإعلام والصحافة وتعزيز دورها بما يعمق أهمية الوعي بالزراعة.
وتستند استراتيجية التنمية الزراعية على مجموعة من القيم من اهمها التطوير المستمر للجودة بما ينعكس على أداء القطاع الزراعي ومد جسور التواصل والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية بالقطاع الزراعي في البلاد مع إشراك مجتمعي مستمر في العمل لتحقيق التنمية الزراعية والاهتمام بالمزارعين باعتبارهم العنصر الأساس في منظومة التنمية الزراعية وتنفيذ الالتزامات الدولية بحماية المزارعين ودعمهم ومنحهم الحياة الكريمة.