أكد  وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي أن ما يزيد عن 95% من اراضي المملكة قد تم تصنيفها وهو ما اسهم في توفير مساحات كبيرة للأنشطة العمرانية المستقبلية من جهة، ومن جهة اخرى اتاح ذلك للملاك معرفة الفرص الاستثمارية لعقاراتهم من خلال الموقع الالكتروني، موضحا بان تصنيف الاراضي يعتبر احد ادوات تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين 2030 والذي يوضح استخدامات الاراضي المستقبلية لجميع مناطق المملكة.

وأكد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي على دور المكاتب الاستشارية الهندسية في تعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد من خلال الدور الهام الذي تمثله في قطاع التشييد والإنشاء.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع المكاتب الاستشارية برئاسة رئيس رابطة المكاتب الهندسية مازن العمران بحضور مدراء عموم بلديات المنامة والشمالية والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة ومدير إدارة التخطيط الهيكلي والقائم بأعمال رئيس المركز البلدي الشامل وعدد من المسئولين في الوزارة وممثلي المكاتب الهندسية.

واضاف الكعبي أن للمكاتب الاستشارية الهندسية دور كبير في الاشراف على المباني وتحقيق اعلى معدلات الجودة من جهة والتحقق من الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة لعملية العمران والتطوير من جهة اخرى ، وان الوزارة تؤكد على دعم جهود المكاتب في هذا المجال.

وقال الكعبي إن عملية التشييد والبناء تعتمد على مجموعة من الركائز ومنها الجهة مانحة الترخيص ممثلة بالبلديات والجهات الحكومية ذات العلاقة ، والمقاولين ، والشركات الاستشارية الهندسية المشرفة ، وان تعزيز التعاون والتكامل بين هذه الجهات كفيل بتحقيق اعلى معدلات تطوير العمل العمراني والالتزام بالأنظمة والقوانين العمرانية والبلدية.

وبين أن الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة ومتابعة واهتمام ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة حريصة على التطوير المستدام لإجراءاتها واصدار الرخص المختلفة ومنها تراخيص البناء لما لذلك من تأثير ومردود ايجابي على التنمية العمرانية والاقتصادية في المملكة وذلك ضمن معطيات خطة الوزارة الاستراتيجية الجديدة ( انماء وتنمية).

واوضح بانه قد تم خلال الاجتماع مناقشة إجراءات تراخيص البناء وتسهيلها إذ تقوم الوزارة حاليا بعرض جميع خرائط التصانيف المعتمدة على الموقع الالكتروني للوزارة www.mun.gov.bh حيث بإمكان المالك او المكتب الاستشاري معرفه تصنيف العقار والاشتراطات التنظيمية للتعمير كالارتدادات والارتفاعات والكثافة البنائية ونوع النشاط المسموح بمزاولته وذلك دون الحاجة للرجوع            للإدارة المختصة وهو ما يسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين لإصدار تراخيص البناء.

وعلى صعيد الانتهاء الجزئي من المشاريع فقد تم الاتفاق على آلية اصدار تراخيص توصيل التيار الكهربائي للمشاريع التي يتم تنفيذها على اجزاء بما يسهم في دعم عجلة التنمية الاقتصادية ، وقد تم الاتفاق على البدء في العمل بالألية الجديدة من البلديات والمكاتب الاستشارية.

وضمن جهود التعاون المشترك في مجال تنظيم عمل المكاتب الاستشارية فقد تم الاتفاق على معايير تنظيم الاعمال الكهروميكانيكية والسقف الادنى للقيمة الانشائية ونوعية المشروع الذي يستلزم بموجبه تعيين مكتب استشاري متخصص في هذه الاعمال وفقا لمتطلبات ومعايير لجنة مزاولة المهن الهندسية.

وفي اطار تسهيل اجراءات الرخص فقد تم الاتفاق على اعادة تجديد رخص البناء التي انتهت فترتها من خلال البلديات وذلك في حال عدم وجود مستجدات على تصنيف العقار وهو ما سيسهم في توفير الوقت والجهد على الملاك والمكاتب الاستشارية واختصار جزء كبير من الاجراءات والذي كان معمول به سابقا.

كما ناقش الاجتماع اجراءات اصدار تراخيص البناء حيث تمت الاشادة بجهود ودور المركز البلدي الشامل في اصدار تراخيص المشاريع الاستثمارية حيث يضم المركز تحت مظلته جميع الجهات المعنية بإصدار تراخيص البناء ، وقد تم الاتفاق على مجموعة من الاجراءات لتسهيل الحصول على الرخص بأقل سرعة ممكنة وزيادة تعزيز موقع المملكة التنافسي في هذا المجال.

وفي هذا السياق، اشاد رئيس المكاتب الاستشارية المهندس مازن العمران بجهود وتعاون وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وتواصلها وتعاونها مع المكاتب وما يحققه ذلك من انجاز مشترك في صعيد تعزيز التشييد والبناء والتنمية العمرانية في المملكة ، وان خروج الاجتماع بعدد من التوصيات سيسهم في تطوير العمل العمراني والهندسي في المملكة.

واكد على استمرارية التعاون والتواصل المستقبلي بين الوزارة والمكاتب الاستشارية لمتابعة المواضيع المشتركة وتسهيل عمل المكاتب وتعزيز دورها في خدمة الفرد والمجتمع والتنمية العمرانية.

تجدر الاشارة بالذكر الى ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع ( انماء وتنمية) تقوم على اساس الجودة الشاملة.

وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تأسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030، فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً و اقتصادياً مميزاً من خلال إعداد و إدارة السياسات و الأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني و البلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية .

 وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية و الزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية و المجالس البلدية و بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة و تقنية معلومات متقدمة و من خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الاداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية المجتمعية و البيئية و الحرص على توفير أعلى قيمة مقابل التكلفة.