ترأس وزير الدولة لشئون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة التنفيذية لبرنامج الضمان الصحي الوطني، وبحضور أعضاء المجلس من قيادي ورؤساء القطاع الصحي والقطاعات الحكومية المعنية بالبرنامج، وذلك للوقوف على آخر المستجدات في البرنامج ونتائج الزيارة الأولى لفريق خبراء ومستشارين البنك الدولي ، الشريك الرئيسي للبرنامج.
وقدم رئيس فريق البنك الدولي فراس رعد الحسين، عرضا شاملاً لنتائج الزيارة الأولى للفريق والتي من خلالها تم دراسة الوضع الحالي في القطاع الصحي بشكل عام موضحاً ما قام به الفريق المكون من ستة مستشارين دوليين في مجال الضمان الصحي والذي عقد عدة اجتماعات مع المسئولين وقام بزيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية والمستشفيات التابعة للخدمات الطبية الملكية وعدد من المستشفيات الخاصة وعدد من المراكز الصحية الحكومية، كما عرض الفريق نتائج الاجتماعات التي عقدها مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة بالقطاع الصحي وقيادي المستشفيات الخاصة وشركات التأمين الوطنية والدولية التي تقدم خدمات التأمين الصحي لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة، بالإضافة إلى ذلك تم استعراض جميع المعلومات التي تم تجميعها والتي من شأنها أن تكون الأساس الذي سيبنى عليه البرنامج وخيارات تطبيق الضمان الصحي بغية تلبية احتياجات وتطلعات المواطن والمقيم وتمكينه من الحصول على خدمات صحية عالية الجودة حسب خيارات عدة متاحة وذات تمويل مستدام.
هذا ونوه وزير الدولة لشئون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة إلى أهمية الوصول إلى ضمان صحي وطني يساعد على الرقي بالخدمات الصحية وفتح باب الاستثمارات الداخلية والخارجية في هذا القطاع المهم والذي يمس كل مواطن في جميع المراحل العمرية ، كما نوه بتوجهات الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة والمتابعة المستمرة من ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بأهمية هذا البرنامج وحق المواطن بالحصول على خدمات صحية عالية الجودة وميسرة.
كما أطلع أمين عام المجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة اللجنة التنفيذية على المراحل القادمة والتي من خلالها سيقوم فريق البنك الدولي بدراسة مستفيضة حسب المعلومات التي توصل لها ونتائج زيارته الأولى للوقوف على الخيارات التي من خلالها ستتمكن المملكة من تطبيق هذا البرنامج ، وذلك حسب التوجه والخبرات الدولية في تطبيق برنامج ضمان أو تأمين صحي مع التشديد على ملائمته لحاجات المملكة من جميع النواحي والاعتبارات.
ومن جانب أخر أكد فريق عمل البرنامج على أنه سيشارك جميع أطياف ومؤسسات المجتمع في جميع مراحل البرنامج وسيقوم بعمل حملة توعوية عن البرنامج ، ذلك لما له من أهمية في وضع تصور لاستدامة خدمات صحية عالية الجودة وأمنة وميسرة وذات تمويل صحي تخدم الجميع.
وتجدر الإشارة على أن وضع دراسة مستفيضة عن هذا المشروع تستغرق عام بمشاركة فريق عمل البنك الدولي والتي من خلالها سيتم رفع تقرير مفصل للجهات التنفيذية والتشريعية موضحاً آلية تطبيق البرنامج للحصول على الموافقة قبل تدشين التطبيق الفعلي للضمان الصحي الوطني المرتقب.
هذا وتقدم معالي وزير الدولة لشئون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة بالشكر الجزيل لفريق عمل المجلس الأعلى للصحة وأعضاء فريق البنك الدولي وجميع الجهات والأشخاص الذين كان لهم دور فعال في انجاح هذه الزيارة متطلعاً للعمل مع الفريق في مهمته القادمة.
