وجه عضو اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي ملاحظات على مشروع "حصر المباني القديمة والآيلة للسقوط في محافظة المحرق" الذي أعلن عنه مدير إدارة الخدمات الفنية في بلدية المحرق عبر الصحافة، ولم يزود المجلس بأية نتائج في شأنه.

وقال المرباطي إنه "خلال الحصر لتلك المباني فقد تم اكتشاف بعض العقارات الخطرة والمصنفة بأنها حرجة جداً وقد تنهار أجزاء منها في أية لحظة، الأمر الذي يستدعي التحرك للإزالة الفورية دون تردد بحسب مقتضيات المادة 34 من اللائحة التنفيذية التي أكدت الفقرة (ز) منها على "اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحة السكان وسلامتهم في حدود اختصاصات البلدية...".

وأضاف "ورغم أن إزالة المباني الخطرة والتي تهدد سلامة أرواح المواطنين والمقيمين تقع ضمن اختصاص إدارة الخدمات الفنية إلا أن الأخيرة وبحسب متابعتنا لم تباشر بإجراءات إزالة المخاطر عن المواطنين والمقيمين رغم التجربة المريرة التي عشناها لا سيما في خامسة المحرق عندما أهملت إدارة الخدمات الفنية إتمام واجباتها الوظيفية بترك جدار بطول 20 متراً لينهار على عدد من السيارات ولولا لطف المولى لكانت هناك ضحايا تتحمل مسؤوليتها الإدارة المذكورة".

وواصل العضو: "رغم مرور 4 أشهر على انطلاق المشروع الذي يستهدف أصلاً حالات يستدعي توفر علاج سريع لها كانهيار البيوت والمباني، إلا أن الإدارة لم تعلن عن نتائج مشروع "حصر المباني القديمة والآيلة للسقوط" الذي يبدو أنه جاء بهدف امتصاص غضب الشارع في محافظة المحرق الذي ثار ضد إخفاقات إدارة الخدمات الفنية والتي تجلت في العديد من الملفات لا سيما ملف انهيار المباني والجدران في المحرق القديمة".

ورغم إشادة المرباطي بفريق العمل الذي باشر حصر هذه الحالات الخطرة إلا أنه تساءل "ما هي جدوى مثل هذا المشروع إذا لم يتوصل إلى النتائج المرجوة منه وهي إزالة المخاطر عن حياة الأهالي؟  بالإضافة إلى أنه تم بذل جهود جبارة  من قبل فريق العمل مشكوراً وتم صرف مبالغ تحسب كساعات عمل إضافية لبعض العاملين في الفريق".

وختم العضو: "كل هذا يستدعي أن يكون على رأس المشروع إدارة قادرة على تحقيق الأهداف والاستفادة من المجهودات والمعلومات، ونقصد هنا مدير الخدمات الفنية الذي لم ينجح في تجاوز العديد من التحديات لا سيما في ملفات تتعلق بسلامة المواطنين وأرواحهم".