عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها الثامن عشر اليوم الإثنين (21 يوليو/ تموز 2014) برئاسة عبدالله أحمد الدرازي وعضوية ماريا أنطوان خوري وبدر محمد عادل.

وتم خلال الاجتماع استعراض التقرير الخاص بحضور أعضاء اللجنة جلسة محاكمة المتهمين بأحداث أعمال الشغب في مركز الحبس الاحتياطي (الحوض الجاف)، وجلسة محاكمة مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلاميّة، وذلك للوقوف على مجريات الجلسات ومدى توافقها مع المعايير الدوليّة بشأن المحاكمة العادلة.

واتخذت اللجنة قراراً في هذا الشأن بحضور الجلسات القادمة، كما استعرضت اللجنة مجمل الشكاوى وطلبات المساعدة التي تلقتها المؤسسة الوطنية خلال الفترة السابقة وما تمّ فيها من إجراء، والتي بلغت أربع شكاوى، حيث تمت دراستها جميعاً ومخاطبة الجهات المعنيّة في معظمها للوقوف على ما أثير فيها، ومن جانب آخر تلقت المؤسسة الوطنية تسعة طلبات مساعدة وتقديم المشورة القانونيّة، كما اطلعت اللجنة على ردود بعض الجهات الرسمية مبدية في الوقت ذاته امتعاضها لعدم رد بعض الجهات الأخرى، وخرجت اللجنة بعدد من القرارات والتوصيات سيجري العمل على تنفيذها.