في الهند يسمونها "القوة العاملة الكبيرة غير المرئية"، في إشارة إلى المجموعة السكانية الضخمة التي تتولي في المقام الأول تربية الأسر داخل جدران المنزل.

فوفقا لبيانات التعداد الصادرة هذا الشهر، تقتصر 160 مليون امرأة في الهند -أي 88 في المئة من أولئك اللائي هن في سن العمل (15-59 سنة)- علي العيش في المنزل لأداء "الواجبات المنزلية" بدلا من العمل بأجر.
وبحسب دراسة نشرتها وكالة الأنباء العالمية "انتر بريس سيرفس" (آي بي اس) فإن هذا الخلل في القوي العاملة، كما يقول الخبراء، يعكس السياسات الاقتصادية غير الليبرالية فضلا عن الديناميات الاجتماعية المعقدة، والتي تقضي على فرص المرأة لتحقيق قدراتها المدرة للدخل في هذا البلد العملاق المسمي "أكبر ديمقراطية" في العالم.
الواقع هو أن الصعاب تتكدس بشدة ضد المرأة في هذا البلد الشاسع الذي يأوي من 1.2 مليار نسمة. فعلي الرغم من تزايد عدد النساء العاملات خارج المنزل، لا تزال الهند دولة "آبقي في بيتك" حيث تكاد تنعدم منافع الضمان الاجتماعي الحكومي لهن.
لا عجب، إذن، أن تحتل الهند المرتبة 101 علي قائمة 136 دولة في دراسة "فجوة الجنس العالمية" التي صدرت عن المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2013، والتي تقيس مدي التقدم في سد الفجوة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم.
تقيس هذه الدراسة "الثغرات النسبية بين المرأة والرجل" في مختلف البلدان، في أربعة مجالات رئيسية: الصحة والتعليم والاقتصاد والسياسة. ونظرا للعدد الكبير للنساء خارج سوق العمالة، يعكس ترتيب الهند هذا، سياسات الحكومة غير المتوازنة التي تفشل في تسخير الإمكانات الكاملة لهذه الفئة السكانية الرئيسية.
عن ذلك، يقول أديتي باريك -الديموغرافي وعالم الاجتماع- أن "متلازمة "المرأة في البيت" تعتبر خسارة صادمة للبلاد فضلا عنها للنساء أنفسهن... ينبغي علي صناع السياسات تشجيع مشاركة المرأة في محرك النمو في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، وهو ما يمكن أن يكون لها تأثيرا مضاعفا في القضاء على الفقر والأمية".
فعلى الرغم من ان انجازات النساء تحوز علي الإعجاب والاحترام في المجتمع الهندي، إلا أن نتائج القوالب النمطية للجنسين تتبلور في مواجهة معظم النساء معضلة التوفيق بين العمل والحياة الأسرية.
كذلك فعلى الرغم من الطفرة التي حققتها المرأة في قطاع التعليم، لا تزال نساء الهند أقل تعليما من الرجال رغم أنهن يشكلن ما يقرب من نصف السكان.
فيبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين نساء الهند حوالي 65 في المئة وفقا لتعداد عام 2011، بالمقارنة بأكثر من 82 في المئة بين الرجال.
هذا وتشكل معظم النساء الهنديات جزءا كبيرا من قطاع العمل المسمي "غير الرسمي" "، أي في غياب ظروف عمل لائقة حسب تعريف منظمة العمل الدولية، وبموجب قوانين عمل متراخية وأجور غير كافية وغير مضمونة.
هذا ويفيد تقرير منظمة العمل الدولية لعام 2011، أن 83.8 في المئة من النساء في جنوب آسيا يعملن في ما يسمى "العمالة الضعيفة" التي يمكن في معظم الحالات تعريفها بأنها العمالة المؤقتة مثل صناعة الملابس والأدوات اليدوية الأخرى المنتجة في بيت العاملة.
وفي حين لا تزال نسبة النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي مرتفعة، لا يزال عدد النساء الهنديات المنخرطات في قطاع العمل الرسمي المضمون والمعترف به ضئيلة للغاية أيضا: مجرد 14-15 في المئة فقط من العاملين في القطاع الرسمي هم من النساء، وهي النسبة التي تظل راكدة منذ سنوات طويلة.
كذلك فتتخلف الهند أيضا عن الركب المتوسط في العالم عندما يتعلق الأمر بتمثيل المرأة في الوظائف الإدارية، حيث تشغل النساء نسبة اثنين إلى ثلاثة في المئة من المناصب الإدارية والتنظيمية على الصعيد الوطني.
في هذا الشأن، تقول وفقا لرئيسة قسم الأبحاث في مركز البحوث الاجتماعية، ماناسي ميشرا، ومقره نيودلهي ، أن "النساء الهنديات عادة ما يملن إلى الانقطاع عن العمل في مرحلة المناصب متوسطة المستوى الوظيفي، لأنهن يضطرن لتفضيل الالتزامات الشخصية ويواجهن صعوبة في تحقيق التوازن بين الطموحات المهنية والالتزامات العائلية".
للأسف، هذه المشكلة لا تقتصر علي الهند وحدها. فوفقا لمؤشرات مؤسسة "إرنست أند يونغ" الإستشارية في 2013 ، تمثل النساء اللائي يشغلن مناصب قيادية في القطاع العام في جميع أنحاء العالم نحو 48 في المئة من إجمالي القوى العاملة، لكن أقل من 20 في المئة من المناصب القيادية فيه في جميع دول "مجموعة العشرين" دولة الأكثر تقدما.
وعلي سبيل المثال، أكثر من نصف القوى العاملة في القطاع العام في المانيا من النساء (52 في المئة)، لكن مجرد 15 في المئة منهن فقط يشغلن مناصب قيادية.
وفي اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، تشكل النساء 42 في المائة من القوى العاملة في القطاع العام، ولكن ثلاثة في المئة فقط من المناصب القيادية.
وفي روسيا، وهي التي تسجل أعلي نسبة للنساء العاملات في القطاع العام (71 في المئة)، تمثل النساء مجرد 13 في المائة فقط من المناصب القيادية.
هنا أيضا، تقبع الهند في الجزء الأسفل من الهرم بنسبة مجرد 7.7 في المئة فقط من النساء في المناصب القيادية في القطاع العام.