صدق البرلمان الأوكراني على مرسوم رئاسي أمس الثلثاء (22 يوليو/ تموز 2014) باستدعاء مزيد من جنود الاحتياط لقتال الانفصاليين في شرق أوكرانيا بينما وقعت مشاجرات بالأيدي بين أعضاء في البرلمان.

فبعد 45 يوما من أحدث استدعاء لجنود احتياط اضافيين -والذي انتهت مدته الزمنية الآن- جددت كييف المرسوم لتعبئة جزئية لزيادة القوات المشاركة فيما تصفه أوكرانيا بعملية مكافحة الارهاب.

ونشبت مشاجرات استمرت فترة وجيزة بين سياسيين قوميين وأعضاء في الحزب الذي كان يقودده الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش الذي أطيح به في فبراير شباط.

وحين طُرد عضو في حزب المناطق لاذي ينتمي إليه يانوكوفيتش من قاعة البرلمان تبعه زملاؤه من الحزب الشيوعي احتجاجا.

وقال أمين مجلس الدفاع والأمن القومي في أوكرانيا أندريي باروبي للبرلمان قبل التصويت على المرسوم الرئاسي "في غضون الأسبوع الماضي فقط وقرب الحدود الأوكرانية عززت القوات الروسية وجودها ومعداتها."

وقدر عدد الجنود الروس قرب الحدود بنحو 41 ألفا وقال انهم معززون بمئة وخمسين دبابة و1400 مركبة مدرعة و500 من منظومات الأسلحة.

وأجبرت القوات الأوكرانية الانفصاليين الموالين لروسيا على العودة الى معاقلهم الرئيسية في مدينتي دونيتسك ولوجانسك مسيطرة تدريجيا على القرى والضواحي القريبة منهما.

ويخضع الجيش الأوكراني لأوامر بعدم استخدام الغارات الجوية والمدفعية في المدن الأمر الذي يزيد صعوبة عملية استعادة السيطرة على المدن.

وتتهم كييف الانفصاليين بإسقاط طائرة ركاب ماليزية لكن الانفصاليين ينفون تلك الاتهامات.

وقال باروبي "شاهدنا مأساة مروعة وقعت في الأراضي الأوكرانية حين أسقط انفصاليون روس طائرة مدنية.. ويمكننا أن نقول الآن ان بوتين لن يتوقف وان روسيا الاتحادية تواصل إمداد أوكرانيا بالسلاح وترسل انفصاليين."

وأضاف "علينا ان نتخذ قرارا بتعبئة جزئية اليوم لنكون قادرين على دعم رجالنا على الجبهة وتعزيز مواقعنا."

ووافق على المرسوم 232 نائبا من بين أعضاء البرلمان البالغ عددهم 450 عضوا.

وسحبت روسيا معظم قواتها من الحدود مع أوكرانيا وبعد أن كان قوامها يقدر بنحو 40 ألف جندي في وقت سابق من العام الجاري وصار أقل من 1000 جندي في منتصف يونيو حزيران. لكن ضابطا في حلف شمال الأطلسي قال الشهر الماضي إن موسكو تعزز قواتها مجددا منذ ذلك الوقت.