عقد مجلس حقوق الإنسان في جنيف، جلسة خاصة حول الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة ركز خلالها على الصراع الدائر بين غزة وإسرائيل.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن إسرائيل تقوم منذ ستة عشر يوما باستهداف الأطفال والنساء والشيوخ وتحرمهم من الحق في الحياة من خلال القصف العشوائي والغارات الجوية والبرية والبحرية والغزو البري واسع النطاق.
ودعا المالكي في الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان، جميع مؤسسات الأمم المتحدة إلى التحرك الفوري والقوي للضغط من أجل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
"ندعو كذلك إلى وضع آليات الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان رفع الحصار الجائر عن قطاع غزة، والعمل على عقد اجتماع عاجل للدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف، وتشكيل لجنة تقصي حقائق في الجرائم الإسرائيلية والتنكيل الجماعي وانتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين."
وقال المالكي إن القيادة الفلسطينية ستواصل سعيها، مع كافة الدول والمؤسسات، لوقف العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني.
من جهته، انتقد الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف، إيفياتار مانور، الدول التي دعت إلى عقد تلك الجلسة الخاصة.
وقال إن تلك الدول ليست نماذج لحقوق الإنسان، ولكنها تتصرف ضد إسرائيل لتشتت الانتباه عن الانتهاكات التي ترتكبها هي.
"إن حماس ترتكب جرائم حرب عندما تطلق الصواريخ والقذائف بشكل عشوائي على البلدات والقرى الإسرائيلية. إن حماس تحمي مواقع إطلاق الصواريخ بالسكان المدنيين في غزة. ومن جرائم الحرب الأخرى أن حماس أنشأت أنفاقا من غزة إلى إسرائيل لتستخدمها في محاولة شن هجمات على قرى مثل كرم شالوم وصوفا. خلال عشرة أيام أطلقت حماس ألفي صاروخ، وهذا في حد ذاته ألفا جريمة حرب."
وأشار السفير الإسرائيلي إلى أن إسرائيل ستدمر البنية الأساسية لحماس، مضيفا أن سكان غزة ليسوا أعداء وأكد على التزام بلاده بالقانون الدولي
"إن منازل المدنيين ليست أهدافا مشروعة إلا إذا استخدمت، أو ساهمت، في الأغراض العسكرية. في حالة الشك فإنه يفترض أن البيوت المدنية ليست أهدافا مشروعة. وحتى إذا حدد منزل ما على أنه يستخدم لأغراض عسكرية، فإن أي هجوم عليه يجب أن يكون متناسبا كما يتعين اتخاذ الاحتياطات الواجبة."
هذا ما أشارت إليه نافي بيليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان في كلمتها أمام الجلسة، وقالت إن عددا من الحوادث التي ارتكبت في إطار العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، ومنها الهجمات ضد المستشفيات وتدمير الممتلكات، يرجح بشدة ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي قد تصنف بأنها جرائم حرب.
وشددت بيلاي على ضرورة عدم استهداف المدنيين من كل الأطراف، والالتزام بشكل صارم بكل معايير القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
وتتضمن تلك المعايير التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وأن تكون العمليات متناسبة في القوة مع اتخاذ الاحتياطات الضرورية.
وفي نفس السياق، أشار لانس بارثومولوس، مدير الشؤون القانونية بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أونروا، في كلمته أمام المجلس، إلى أن الحصار غير القانوني لإسرائيل على القطاع عمّق من مستويات الفقر والبطالة بين الشباب، وأصبحت حالة سكان غزة واللاجئين الفلسطينيين لا يمكن تحملها تماما، كما أن المياه الجوفية قد تلوثت كليا في السنوات الأخيرة مما يجعل من القطاع غير صالح للعيش في الأساس.
"هناك شيئان يظهران بشكل واضح عندما نرى الدمار الذي يجري في غزة، أولا أن تلك الظروف غير مقبولة لسكان غزة والذي نتج بشكل خاص من الحصار، وسيؤدي إلى مزيد من التدهور. ثانيا وكما شدد الأمين العام مؤخرا على أن العودة إلى الوضع السابق في غزة أمر غير مقبول والطريقة الوحيدة لتجنب انعدام الأمن الدائم للجميع، هو معالجة الأسباب الجذرية للصراع."
يشار إلى أن العملية العسكرية على غزة أدت إلى مقتل أكثر من ستمائة شخص وإصابة نحو أربعة آلاف، أكثر من ثلاثة وسبعين بالمائة من الذين قتلوا من المدنيين، ثلثا هؤلاء من الأطفال.
