قال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني عبدالله حسن البوعينين إن الهيئة انتهت من ادخال التعديلات اللازمة لتنفيذ ما ورد في قراري المحكمة الدستورية بشأن المادة (20) من مشروع قانون المرور، والمادة (5) مكرراً من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.

 وأوضح البوعينين ان هيئة التشريع والإفتاء القانوني تسلمت من الديوان الملكي مشروعي القانون المشار اليهما مرفقاً بهما قراري المحكمة الدستورية الصادران بناء على الامر الملكي رقم (36) والامر الملكي رقم (37) باحالة المواد المذكوره الى المحكمة الدستورية، وذلك في ضوء الاختصاص الدستوري لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ، حيث منح الدستور جلالته الحق في الرقابة السابقة على مشاريع القوانين قبل التصديق عليها وإصدارها.

 وأشار إلى أن الهيئة قامت بتنفيذ ما ورد في قرار المحكمة الدستورية، حيث قامت بإدخال التعديلات اللازمة، بأزالة وتصحيح أي تعارض كشف عنه قرار المحكمة الدستورية عن مشروعي القانون، تمهيداً لرفعهما الى المقام السامي للتصديق عليه وإصداره.

 وأشاد البوعينين بحرص جلالة الملك على التأكد والتيقن من مدى مطابقة مشاريع القوانين مع الدستور، مؤكداً أن استخدام جلالته لصلاحية الرقابة السابقة التي منحها إياها الدستور ساهمت في تحصين النصوص القانونية ومنحها نوعاً من الاستقرار والثبات وابعادها عن دائرة شبهة المخالفة الدستورية.