طالبت منظمة العفو الدولية الكويت بإيقاف سحب الجنسيات من المواطنين الكويتيين، واصفة في بيان لها هذه القرارات بالممارسات «البغيضة».

واستنكرت المنظمة بحسب صحيفة الوطن الكويتية في عدد الصادر يوم أمس الأحد (27 يوليو/ تموز 2014)  سحب جنسيات خمسة مواطنين ودعت إلى إلغاء القرار، مبدية قلقها من أن يكون القرار مسيّساً وشكلاً من أشكال المضايقة لإسكات الأشخاص الذين دأبوا على التعبير عن معارضتهم للحكومة الكويتية علناً أو قاموا بتوفير منابر للآخرين كي يعبروا عن مناوأتهم للحكومة.

وأهابت المنظمة بالحكومة إلغاء قرارها والتوقف عن ممارستها المتمثلة بإصدار قرارات تسحب بموجبها الجنسية من المواطنين دون إمكانية الطعن في قرارها أمام المحاكم، ودعتها إلى مراجعة جميع القوانين المتعلقة بالجنسية كي تضمن اتساقها مع المعايير الدولية.

وقالت المنظمة أصدرت الحكومة الكويتية في (21 يوليو 2014 ) قراراً عملا بأحكام قانون الجنسية لعام 1959 يتيح سحب الجنسية من عضو مجلس الأمة السابق والمعارض عبدالله حشر البرغش وثلاثة من أفراد عائلته بالإضافة إلى أحمد جبر الشمري مالك صحيفة «عالم اليوم» وقناة «اليوم».

ووفق أحكام قانون الجنسية لعام 1959، فبوسع الحكومة إصدار قرار إداري بحرمان الكويتيين المجنسين من جنسيتهم أو ردها لهم، ولا يجوز للمتضررين الطعن بقرار الحكومة أمام المحكمة.

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على عدم جواز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها، ويُذكر أن القانون الدولي يحظر حرمان أي كان من جنسيته بناء على ممارسته لحقه في حرية التعبير عن الرأي بما في ذلك ممارسة الأنشطة السياسية السلمية المعارِضة حيث يرقى هذا الحرمان مع عدم جواز الطعن فيه أمام المحاكم الى مصاف الحرمان التعسفي من الجنسية ويجعل من الشخص عديم الجنسية.

وأهابت بالحكومة كي تلغي قرارها والتوقف عن ممارستها المتمثلة باصدار قرارات إدارية تسحب بموجبها الجنسية من المواطنين دون امكانية الطعن في قرارها أمام المحاكم.

ودعت الحكومة إلى مراجعة جميع القوانين النافذة المتعلقة بالجنسية كي تضمن اتساقها مع المعايير الدولية والحرص على الحق في مراعاة الإجراءات حسب الأصول.

وناشدت منظمة العفو الدولية حكومة الكويت بوصفها احدى الدول الأطراف الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كي تحترم حق الجميع في الكويت بممارسة حقهم في حرية التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات.           

التميمي سعي عدد من الشخصيات المعروفة سياسيا لتشكيل كتلة يطلق عليها اسم "الإنقاذ الوطني" وتهدف لإجراء مقابلات في توجه لكسر تطبيق القانون بطريقة دبلوماسية.

وقال التميمي في تصريح صحافي ان صاحب السمو أمير البلاد أكد خلال لقائه مع بعض الشخصيات الدينية ان مشكلة من أثار المشاكل هو نظام الصوت الواحد الذي تطبقه كل دول العالم في الانتخابات.

وأردف: بالله عليكم كيف نأتي باشخاص لديهم مواقف ضد الصوت الواحد ونطلب منهم ان يشكلوا كتلة انقاذ وطني، وقال: ومع تجديد احترامي لشخوصهم فإن الأولى ان يطلق على كتلتهم اسم كتلة إلغاء الصوت الواحد الذي تحصن وانتهى فأعاد الحق والهيبة لبقية مكونات المجتمع الحضرية والبدوية.

وتساءل التميمي: لماذا لم تشكل كتلة «انقاذ وطني» عندما تم سحب جنسية سليمان بوغيث وياسر الحبيب فهؤلاء كانوا مواطنين ايضا؟.

وختم التميمي: على الرغم من وجود تعاطف إنساني في داخلي تجاه عوائل المتضررين من سحب الجنسية، إلا أن الشعب الكويتي عانى لسنوات من انفلات الأمن وهدم القانون ووصل الأمر للتطاول على السلطات الثلاث وحتى أبو السلطات تعرض للمعاناة من تصرفات الذين لم يردعهم أي وازع، إلا عندما استخدمت ورقة تطبيق قانون الجنسية.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي أمس (يوم أمس الأول السبت) معلومات عن سعي نواب سابقين لتشكيل كتلة وطنية تحت اسم كتلة الإنقاذ الوطني تضم كلا من النواب السابقين عبدالله النيباري وحسن جوهر وعبيد الوسمي ومشاري العصيمي ووليد الجري على خلفية الأحداث الأخيرة على أن تقوم بعد ذلك بطلب الاجتماع مع قيادات سياسية.

من جانبه قال النائب يوسف الزلزلة إن أهل الكويت الأصيلين لم يعرفوا الفتن الطائفية البغيضة بل كانت حياتهم ملؤها التحابب والتوادد والتعاطف إلى أن دخلت علينا أفواج غريبة في السبعينيات وبعدها صارت سببا في إذكاء الفتن بأفكار لم تألفها الكويت ولم يألفها الكويتيون.