أعلن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي عن القرب من الانتهاء من سوق المزارعين بهورة عالي.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوزير إلى موقع مشروع سوق المزارعين بهورة عالي يرافقه سعادة وكيل الوزارة لشئون الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة وعدد من المسئولين بالوزارة.
وخلال الزيارة، استعرضت الشركة المنفذة لمشروع سوق المزارعين ما تم إنجازه، حيث أفادت أن المرحلة الإنشائية للمشروع قد تم الانتهاء منها وجاري العمل على إنجاز من مجموعة من المتطلبات الداخلية، وأكدت الشركة أن من المؤمل الانتهاء من المشروع بشكل نهائي مع نهاية شهر ديسمبر القادم.
إلى ذلك، قال الوزير أن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرصت على توفير جميع المتطلبات الأساسية للبنية التحتية الزراعية، من خلال عرض المنتوجات الزراعية في السوق مما يشجع المزارع البحريني لتطوير عملية الإنتاج الزراعي مما يعود للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة بشكل نسبي.
وأكد الوزير أن مشروع إنشاء سوق المزارعين في هورة عالي هي أحد الخطط والبرامج التي تقوم بها الوزارة وبتوجيهات مباشرة من قبل قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ، حيث تأتي هذه التوجيهات ضمن المبادرة التي باركتها صاحبة السمو الملكي وهي المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.
وفي الوقت نفسه، أكد الوزير أن العالم يمر بتحديات كبيرة في مجال الإنتاج الزراعي بسبب الظواهر الطبيعية، ولكن بتوجيهات من القيادة فقد قامت الوزارة بعدد من التدابير والخطوات التي تضمن الحفاظ على الأراضي الزراعية عبر المخطط الاستراتيجي لمملكة البحرين 2030م، والذي حدد المناطق الزراعية الممكن استغلالها.
وأوضح الوزير أن إنشاء سوق المزارعين في هورة عالي يأتي ضمن الرؤية الاقتصادية 2030م الطموحة في خلق الفرص والتنافسية بالمملكة بما يحقق التنمية المستدامة، ويؤكد على مكانة المملكة بما توفره من أجواء مناسبة لكافة القطاعات.
يذكر أنه في العام 2010 تم إشهار المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بمباركة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبقرار من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، إذ تحرص المبادرة على إيجاد التوازن المطلوب بين الأراضي الزراعية والعمرانية، إيماناً منها بأهمية ذلك لصحة السكان ولضمان الأمن الغذائي المحلي، وعدم الاعتماد الكلي على المصادر الخارجية لإطعام السكان، وبالتالي المحافظة على مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، ومن جانب آخر تسعى المبادرة إلى توحيد ودعم جهود الجهات المهتمة والمعنية بالقطاع الزراعي؛ من أجل الارتقاء به وتمكينه من تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
