قالت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب في مؤتمر صحفي بعد الجلسة العادية لمجلس الوزراء إن ولي العهد نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ترأس أعمال الجلسة العادية للمجلس اليوم الأحد (10 أغسطس/ آب 2014).

وأشاد المجلس بالكلمة الملكية السامية، التي ألقاها بالنيابة عن جلالة الملك نائب رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ، في مهرجان أصيلة الثقافي الدولي السادس و الثلاثين بالمملكة المغربية الشقيقة الذي حلت فيه مملكة البحرين ضيف شرف الدورة الحالية ، إذ تضمنت الكلمة تأكيداً لاستمرار مملكة البحرين في نهجها لجعل الخيار الديمقراطي أساساً في ممارسة الحكم و مواصلة حرصها في الاسهام بتدعيم نواحي العمل الخليجي و العربي المشترك، مع الأخذ في عين الاعتبار أهمية البناء على القواسم المشتركة في قيام التكتلات الطبيعية و المنطقية القائمة على التعاضد و التكافل و الاستفادة الموضوعية من تجارب الآخرين لملائمة تطلعات الشعوب في التقدم والازدهار .

واطلع المجلس على جهود اللجنة التنسيقية المستمرة في تعاملها مع ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية وطلب المجلس من وزير الداخلية إعداد تقرير حول القضايا التي احالتها الحكومة إلى النائب العام والتي تتعلق بالتقرير والتي تشوبها شبهة جنائية.

وناقش المجلس في جلسته بقصر القضيبية، مجموعة من المواضيع والمذكرات المطروحة على جدول الأعمال واتخذ في شأنها القرارات التالية:

معايير وقواعد منح مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية

وافق المجلس على المذكرة المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية بشأن معايير وقواعد منح مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية.

وتمنح المكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية التي تنشأ بموجب قانون أو مرسوم أو قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما نصت المذكرة على تحديد مسئوليات الجهات الحكومية المختصة وإجراءات تنفيذ المرسوم رقم (19) لسنة 2014 بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية.

متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة (2011-2014)

استعرض المجلس المذكرة المرفوعة من وزير الدولة لشئون المتابعة بشأن متابعة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2011-2014.

وتضمنت المذكرة النقاط الأساسية التالية:

يتضمن التقرير متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة ل38 وزارة وجهة حكومية إلى حدود النصف الأول من 2014.

بلغ عدد المشاريع المسجلة في المنظومة الالكترونية، 1024 مشروعا ضمن السنوات 2011-2014.

ارتفاع المعدّل العام لنسبة الإنجاز من 73% في نهاية ديسمبر 2013، إلى 77% مع نهاية النصف الأول من 2014.

وجود 102 مشروع طويل المدى بحسب طبيعته، وسيتم مواصلة تنفيذها ضمن برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018.

تمديد بعض المشاريع لفترات إضافية، وسيتم تنفيذها ضمن برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018.

25 مشروعا فقط من المشاريع المهمة متأخرة إلى حدود النصف الأول من سنة 2014.

وقرر المجلس تحويل المذكرة الى لجنة البنية التحتية والتوجيه بتذليل الصعوبات والإسراع في تنفيذ المشاريع المتأخرة والعمل مع الجهات المعنية على تسهيل الاجراءات التي تساعد في الإسراع بتنفيذ المشاريع حسب جداولها الزمنية.

دراسة شاملة حول الاحتياطات والإجراءات لمنع دخول فيروس "إيبولا"

استعرض المجلس التقرير الصادر من اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، المكلفة بتقديم دراسة شاملة حول الاحتياطات المتخذة والاجراءات المطلوبة لمنع فيروس "إيبولا" من دخول المملكة. 

وقرر المجلس اتخاذ المزيد من الاحتياطات التي من شأنها الحفاظ على خلو البلاد من هذا الفيروس.

بيانات التعطّل والتوظيف والتدريب بالنسبة للربع الثاني من العام 2014

ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من سعادة وزير العمل بشأن تقرير مستحقي إعانة وتعويض التعطّل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية خلال الربع الثاني من العام 2014.

ويتضمن التقرير المؤشرات الأساسية التالية:

انخفض معدّل البطالة في الربع الثاني من العام 2014 إلى 3.7%، بعدما كان 4% في الربع الأول من نفس السنة.

بلغ عدد المتوظفين في الربع الثاني من العام 2014، 6085 مواطنا، بمعدّل 2028 وظيفة شهريا.

استحوذت المهن الحرفية والإنتاجية والنقل والمواصلات على أعلى نسبة في التوظيف.

مما يؤكد التزام الحكومة ببذل كل الجهود الرامية إلى النهوض بسوق العمل وتوفير أفضل الفرص الوظيفية للمواطنين.

وحث المجلس على ضرورة أن تتحرى الجهات والمنظمات الدولية المهتمة بهذا الشأن الدقة لدى نقل الأرقام والاحصائيات المتعلقة به.

مواضيع ذات صلة بالسلطة التشريعية:

وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل المادة ١٢ من القانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٦ بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين المعد بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، وقرر إحالته الى اللجنة التشريعية للدراسة وإبداء الرأي.

واطلع مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن العاملين في المنازل المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغة معدلة من مجلس النواب ومذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأنه إلى مجلس النواب، وقرر إعادة النظر بشأنه.