أنهى نواب المجلس الوطني التأسيسي مساء اليوم الثلثاء (12 أغسطس / آب 2014) النقاش العام حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ليمهد بذلك الانطلاق في مناقشة القانون فصلا فصلا.

وصوت أغلبية النواب في جلسة عامة بالمجلس التأسيسي على المرور من النقاش العام إلى مناقشة فصول مشروع القانون الجديد وعددها 136 قانونا.

والقانون الذي يجري مناقشته سيحل محل قانون مكافحة الإرهاب الذي سنته تونس منذ 2003 خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في إطار دعم المجهود الدولي في الحرب على الإرهاب.

ويعيب نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات دولية على قانون 2003 أنه لا يتيح محاكمات عادلة للمتهمين، فضلا عن أنه يشتمل على مضامين فضفاضة.

وفي خضم الحرب الدائرة ضد الإرهاب تم تفعيل القانون القديم بشكل جزئي منذ 2011 رغم تنديد حقوقيين بعدد من فصوله، إلى جانب شكاوى الأمنيين من افتقادهم لضمانات حماية كافية في حربهم على الإرهاب.

وعكفت السلطات الانتقالية في تونس بمعية منظمات من المجتمع المدني منذ عام 2012 على مراجعة القانون وإدخال تعديلات عليه كأن يتم الاعتراض على عمليات التنصت وضبط المفاهيم وتحديد الجرائم الإرهابية والعقوبات ورفع اختصاص النظر في هذه القضايا من المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية، مع احترام الضمانات الدستورية والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وطرح القانون على المجلس التأسيسي منذ يناير/كانون الثاني الماضي ليتم مناقشته أولا داخل لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات قبل عرضه على الجلسات العامة.

تأتي مناقشة قانون مكافحة الارهاب فيما تتعرض تونس لهجمات ارهابية حيث قتل خلالها 17 جنديا واصيب 25 في شهر تموز/يوليو الماضي 15 جنديا بجبل الشعانبي.

واكتسبت الجماعات الإرهابية المتحصنة في الجبال والمرتفعات على طول الحدود الغربية مع الجزائر جرأة أكبر في استهداف وحدات الجيش والأمن عبر أسلحة نوعية ومتطورة.

وفي 28 أيار/مايو الماضي تسللت مجموعة مسلحة من الجبال إلى وسط القصرين واستهدفت مقر سكن وزير الداخلية المتواجد بالعاصمة وأجهزت على أربعة عناصر أمنية كانت تحرسه على الرغم من تواجده قرب مقر رئيسي للحرس الوطني.

ولم تسفر حملات التمشيط العسكرية المستمرة في الجبال والمرتفعات منذ نيسان/أبريل من العام الماضي عن تحجيم نشاط المسلحين بشكل نهائي.

وعلى العكس من ذلك هدد تنظيم أنصار الشريعة الأسبوع الماضي عبر ذراعه العسكري "كتيبة عقبة بن نافع" المتمركزة في الشعانبي، بشن ضربات جديدة ضد الأمن والجيش وتوسيع نطاق عملياته ضد المدنيين المعارضين لتطبيق الشريعة.