قال تقرير اقتصادي متخصص إن دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت بيئة أعمال قوية في الأعوام القليلة الأخيرة وذلك بحسب جملة تقارير دولية صادرة.

وأضاف التقرير الصادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية أن التقييم اعتمد على الفائض المالي الكبير الذي سجلته دول الخليج حيث إنها من كبرى الدول المنتجة للنفط ومشتقاته وبفضل الأسعار العالية لهذه السلع يواصل الفائض المالي لهذه الدول بالارتفاع.

وتوقع التقرير أن تحافظ دول الخليج على هذا الوضع في الفترة ما بين 2014 و2018 وسيكون العامل الداعم لذلك الاستثمارات الكبيرة المخططة في البنية التحتية بعدما فازت دبي بتنظيم (إكسبو الدولي 2020) وقطر باستضافة كأس العالم في 2022.

وأشار إلى توقعات بأن يجذب إكسبو الدولي أكثر من 25 مليون شخص حول العالم إضافة إلى أن يدخل ما يقارب 23 مليون دولار استثمارات إلى دبي وعلى عكس ذلك لم تحصل بعض دول الخليج مثل البحرين والسعودية على تصنيفات متقدمة.

وبيّن أن قطر جاءت في المرتبة 21 من أصل 82 دولة في الأداء الاقتصادي والأعلى من بين دول الخليج وذلك بحسب تقرير إيكونوميست إنتلجينس يونيت) عن تصنيف بيئة الأعمال لكل دولة، متوقعاً أن تبقى قطر في هذه المرتبة في الفترة ما بين 2014 و2018.

وأضاف أن الإمارات جاءت في المرتبة 29 من التصنيف ومن المتوقع أن تتراجع خطوة في التصنيف إلى المرتبة 30 في الأعوام الأربعة المقبلة كما جاءت البحرين في المرتبة 33 ومن المتوقع أن يتراجع تصنيفها إلى المرتبة 35.

وبيّن التقرير أن الاقتصاد الكويتي جاء في المرتبة 39 عالمياً وآخِراً من بين دول الخليج ومع أنه لا يزال من بين أفضل 50 اقتصادياً إلا أنه من المتوقع أن يتراجع إلى المرتبة 45 في الأعوام المقبلة.

وبحسب تقرير (إيكونوميست إنتلجينس يونيت) جاءت في أعلى التصنيف اقتصاديات آسيوية كهونج كونج التي جاءت في المقدمة وسينغافورة في المرتبة الثالثة ومن ثم تايوان وماليزيا اللتين قادتا الاقتصاديات الناشئة.

وعودة إلى دول الخليج، صنّف البنك الدولي الإمارات في المرتبة 23 من بين 189 دولة أي من بين أعلى 13 في المئة اقتصاد في العالم بفضل جودة أنظمة تزويد الكهرباء وسهولة تسجيل العقارات الجديدة وغيرها من العوامل التي تجعل من الاقتصاد الإماراتي جاذباً للاستثمارات.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي جاء تصنيفه بالمرتبة 26 والبحرين وعمان وقطر في المراتب 46 و47 و48 على التوالي.

وأظهر أن الكويت جاءت في آخر التصنيف الخليجي وفي المرتبة 104 عالمياً على الرغم من تمتع المستثمرين فيها بالإعفاء من الضرائب، مبيناً أن الكويت حصلت على تصنيف منخفض بسبب قيود الائتمان وصعوبة الحصول على تصاريح البناء.

وركز تقرير البنك الدولي على المعايير التي تسهل ممارسة الأعمال والبدء بأنشطة جديدة في الدولة عبر تقييم نظام الحصول على تصاريح البناء ومستويات توافر الكهرباء ومعدلات الائتمان والضرائب، مشيراً إلى أن بعض الدول الآسيوية تعاني من توترات جيوسياسية مثل الصين وفيتنام واليابان.

وأشار إلى أن قارة آسيا عامّة تبقى تنافسية جداً فيما يخص بيئة الأعمال، مبيناً أن دول الخليج عموماً تصنف في مراتب متوسطة إذ إنها تتمتع بوضع مالي قوي يمكنها من استغلال الفرص التي توفرها القوى المتكاملة ما بين المنطقتين الآسيوية والخليجية.