إن الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الموقعة في مدينة مسقط 31 ديسمبر/ كانون الأول، والتي حلت محل الاتفاقية الاقتصادية الأولى الموقعة في الرياض بتاريخ (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 1981)، تفترض نفاذ نظام المركز في الدول الأعضاء والتزام كل دولة به، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 27 منها على أنه « إذا لم تتمكن الأمانة العامة من التوصل إلى حل ودي تحال الدعوى باتفاق الطرفين إلى مركز التحكيم التجاري لدول المجلس للنظر فيها حسب نظامه . . .» وتنص الفقرة الأولى من المادة 32 من الاتفاقية ذاتها على أنه « تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء»، وبالتالي فإن الاتفاقية الاقتصادية تؤكد إلزامية نظام المركز للدول الأعضاء واعترافها به بحيث لا يتصور أن تطبق قوانين التحكيم أو المرافعات الوطنية على التحكيم الخاضع لنظام المركز إذا تعارض معه بدالة المادة 27 (2)، وانسجاماً مع النص الصريح للمادة 32 (1) من الاتفاقية الاقتصادية.

وتؤكد أحكام القضاء الوطني في بعض دول مجلس التعاون نفاذ نظام المركز بقوة القانون واعتباره قانوناً خاصاً بشأن التحكيم، بحيث يسمو على القانون الداخلي عند تعارضهما، بينما يطبق القانون الداخلي كتشريع مكمل بالنسبة لما لم يرد فيه نص في نظام المركز ولائحة إجراءاته. ففي دعوى موضوعها طلب بطلان حكم تحكيم صادر في دولة الكويت، وفق نظام المركز لمخالفته ما نص عليه الدستور والقانون المرافعات الكويتي من وجوب صدور الأحكام بأسم أمير الدولة، قررت محكمة التمييز الكويتية أن التحكيم وفقاً لقواعد المركز يخضع لنظامه ولائحته التي وافقت عليها دولة الكويت، ومن ثم فقد أصبح قانوناً من قوانينها واجب التطبيق، ولا يخضع للشكليات الخاصة بالقضاء الوطني.

كما أقر ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية المبدأ نفسه، حيث قضى بأن نظام المركز يعتبر نظاماً خاصاً له أولوية التطبيق على المرسوم الخاص باتفاقية تنفيذ الأحكام، ويشير نظام التحكيم السعودي إلى أولوية تطبيق نظام المركز حيث حددت المادة الثانية من النظام السعودي نطاق تطبيقه (مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها ...)؛ وبالتالي للاتفاقية الدولية أولوية في التطبيق على نظام التحكيم السعودي.

أحمد نـجم

الأمين العام لمركز التحكيم التجاري

لدول مجلس التعاون «دار القرار»