أبلغت مجموعة «غوغل» المسئولين الأوروبيين أن تطبيق «الحق بالنسيان» على محركات البحث التابعة لها ليس بالمسألة السهلة، خصوصاً عند توافر القليل من التفاصيل وعدم وضوح المعايير الفاصلة بين الخصوصية الفردية والمصلحة العامة.

وأشارت الشركة العملاقة في مجال البحث على الإنترنت أنها تلقت حتى 18 تموز/ يوليو الماضي أكثر من 91 ألف طلب لإلغاء ما مجموعه 328 ألف رابط بموجب قانون «الحق في النسيان» في الاتحاد الأوروبي.

وجاءت أكثرية الطلبات من فرنسا والمانيا مع 17500 و16500 طلب على التوالي، استناداً إلى نسخة عن رسالة وجهها مستشار «غوغل» لشئون الخصوصية العالمية بيتر فليشر للجنة حماية البيانات في الاتحاد الاوروبي. وتلقت «غوغل» أيضاً 12 ألف طلب من بريطانيا وثمانية آلاف من أسبانيا و7500 طلب من إيطاليا.

وأشارت المجموعة الأميركية العملاقة إلى أنها سحبت 53 في المئة من الروابط المستهدفة.

إلا أن «غوغل» قالت إنها تواجه تحديات تتعلق بالأشخاص الذين يطلبون سحب معلومات ضرورية لتحديد هويتهم.

ولفت فليشر في الرسالة إلى أن «بعض الطلبات تبين أنها تستند إلى معلومات خاطئة وغير دقيقة».

وأضاف «على الرغم من أن الأشخاص الذين يتقدمون بالطلبات يزودوننا بمعلومات دقيقة، إلا أنه من المنطقي أننا نتفهم أنهم قد يتجنبون تقديم معلومات لا تصب في مصلحتهم».

فعلى سبيل المثال، أي شخص يطلب سحب روابط تتضمن معلومات بشأن جريمة ارتكبها عندما كان قاصراً، قد يغفل ذكر أنه أدين بجرائم مشابهة في مرحلة البلوغ، أو أنه سياسي مرشح لمنصب معين.

كما أن طلبات أخرى قد تستهدف روابط تتضمن معلومات عن شخص أخر يحمل الاسم نفسه لمقدم الطلب.

وتضمنت الرسالة الواقعة في 13 صفحة ردوداً على أسئلة خلال اجتماع الأسبوع الماضي بين ممثلين عن شركات عدة متخصصة في البحث على الإنترنت، ومجموعة من المسؤولين عن هيئات حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

واغتنمت «غوغل» فرصة هذا الاجتماع لطلب إيضاحات بشأن كيفية التفريق بين المعلومات التي تصب في المصلحة العامة وتلك التي لا تدخل في هذه الخانة، كذلك عما إذا كانت المعلومات التي تنشرها الحكومات قابلة «للنسيان» بطلب فردي.

وسعت «غوغل» إلى إيجاد توازن بين حرية الوصول الى المعلومات مع الخصوصيات الفردية إثر صدور قرار عن محكمة العدل الأوروبية في هذا الخصوص في أيار/ مايو الماضي. وأشارت المحكمة إلى أن الأفراد لهم الحق في طلب سحب روابط تتضمن معلومات شخصية عنهم عن محركات البحث في حالات معينة، كأن تكون المعلومات قديمة أو غير دقيقة.

وحملت وسائل إعلام أوروبية على «غوغل» بسبب سحبها روابط لمواضيع إخبارية من محركات البحث تنفيذاً للقرار بشأن «الحق في النسيان».

والروابط التي يتم سحبها عن محركات البحث في الاتحاد الأوروبي تبقى موجودة على النسخة الأميركية من الموقع (غوغل.كوم)، كما أن القيود تطال بعض الكلمات التي يتم البحث عنها خصوصاً أسماء الأشخاص.