قال ناشر صحيفة «غلوبال بوست» الأميركية الإخبارية، فيل بالبوني، لشبكة «سي إن إن» أمس الأول الخميس (21 أغسطس 2014) إنه كانت هناك جهود جارية لجمع عدة ملايين من الدولارات لدفع فدية من أجل إطلاق سراح الصحافي الأميركي جيمس فولي، المحتجز من قبل مسلحين إسلاميين قبيل قيامهم بإعدامه ذبحاً.

وكان رئيس مجلس إدارة «غلوبال بوست» بالبوني أكد أن «أول فدية طالب بها خاطفو جيمس فولي كان قدرها مئة مليون يورو (132 مليون دولار)».

وكان تنظيم «الدولة الإسلامية» نشر مساء الثلثاء (19 أغسطس) شريط فيديو يظهر فيه مسلح ملثم ينتمي للتنظيم وهو يقطع رأس الصحافي فولي البالغ من العمر 40 عاماً، كما تضمن الشريط تهديداً بقتل أميركي آخر يحتجزه التنظيم إذا استمرت الغارات الجوية الأميركية ضد المقاتلين الإسلاميين في شمال العراق.

ورفضت الولايات المتحدة حينها تهديد الإسلاميين، مؤكدة سياستها القاضية بعدم دفع فديات لإطلاق سراح رعاياها المخطوفين باعتبار أن ذلك يشجع على المزيد من عمليات الخطف.

ومنذ بدء الضربات الأميركية في 8 أغسطس شنت الولايات المتحدة 84 غارة جوية ضد مواقع للتنظيم المتطرف في شمال العراق، غالبيتها كان هدفها استعادة السيطرة على سد الموصل الاستراتيجي.

- وُلد جيمس فولي في 19 أكتوبر 1973، في منطقة روتشستر بولاية نيو هامبشير الأميركية.

- صحافي أميركي مستقل أمضى السنوات الخمس الأخيرة في تغطية الأحداث بشكل مستقل في الشرق الأوسط.

- عمل في مجال التدريس في جامعة فينكس الأميركية.

- في العام 2005، التحق بالدراسة الصحافية في جامعة نورث وسترن الأميركية، وعمل صحافياً مستقلاً.

- أنشأ له مدونة خاصة كما قام بنشر ما يكتبه في عدد من وسائل الإعلام الأميركية.

- توجه بعدها إلى المناطق الساخنة التي تشهد نزاعات، وفي العام 2008، ذهب إلى العراق لتغطية الأحداث التي يمر بها، وقام بعدة تحقيقات لصالح عدد من الوكالات ووسائل الإعلام.

- في 2011 ذهب إلى ليبيا لتغطية أحداث الثورة الليبية لصالح موقع «غلوبال بوست» الالكتروني، ووكالة «فرانس برس»، ووسائل إعلام دولية أخرى، واعتقلته قوات الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، وأُفرج عنه بعدها بستة أسابيع.

- في 2012، توجّه إلى سورية لتغطية الأحداث التي تشهدها وذلك لصالح الوكالة الفرنسية وموقع «غلوبال بوست»، وفي نوفمبر 2012 اختفى أثره في منطقة بشمال غربي سورية، وذكرت وسائل إعلام حينها أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد قام باعتقاله ونفى النظام حينها مسئوليته عن اختفائه.