نفى وزير العدل السعودي محمد العيسى وجود مدانين في قضايا رأي في السعودية. وقال: «لا يوجد لدينا مدانون في قضايا رأي مجرد، لكن الرأي إذا خرج عن هذا الوصف إلى الرأي المثير لسكينة المجتمع فإنه يُحْدِثُ فعلاً ضاراً».

وأضاف: «معنى هذا أننا ندين الرأي متى تجاوز الموضوعية، وأخلّ بسكينة المجتمع، وأحدث فعلاً ضاراً».وأوضح العيسى الذي يشغل كذلك منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، لـ«الحياة» أمس السبت (23 أغسطس/ آب 2014) أن الفعل الضار «يختلف في تكييفه، وأقصد بذلك تقدير آثاره المسيئة من دولة إلى أخرى، بحسب دستورها، ومفاهيمها، وأعرافها وثقافتها».

وشدد على أنه «ليس لأحد أن يملي مفاهيمه وإرثه الثقافي والأخلاقي على الآخرين». وقال: «ربما يكون الفعل الضار في بلد جسيمَ الوقع على مشاعر المجتمع وسكينته وتآلفه، وفي بلد آخر لا يكون له ذلك، بل على العكس تجده مُرَحَّباً به».

ولفت إلى أهمية مراعاة «الفروقات وأخذها في الاعتبار، وعدم صهر الثقافات والمفاهيم جميعها في قالب واحد».

وأوضح العيسى، على هامش مؤتمر تدشين منظومة المحاكم المتخصصة - أن «مقالة السوء الضارة مُجَرَّمة في الشريعة الإسلامية، بل باستقرائنا وجدنا أحكاماً قضائية لبلدان تعتبر نفسها رائدة في مجال الحريات جرّمت أعمالاً فنية ليس فيها غير إبداء الرأي حيال أحداث تاريخية، لأنها أساءت إلى المشاعر والوجدان العام».

وأضاف: «نحن نعلم أن بعض السجلات التاريخية حيال قضية معينة يُعتبر إنكارها جريمة في حق التاريخ وبعض الأعراق، مع أنها لا تخرج عن كونها مجرد قناعة خاصة تمثل رأياً مجرداً لا تصادر حرية الإنسان في الإفصاح عنه».

ولفت وزير العدل السعودي إلى أهمية إبداء الرأي. وقال: «عدالتنا تقر بأن عدداً من التحديثات أسهم فيها الرأي الموضوعي بفاعلية، بل إن الحريات متى أقرّ الجميع بأن لها سقفاً محدداً يجب عدم تجاوزه بحسب الدساتير والقوانين والأعراف والثقافات التي تعبّر عن وجهة نظرها، فإن انتقادها فيما انتهت إليه من رأي يعتبر من جانب آخر مصادرة للحريات، فحريتي تقف عند حرية الآخرين وعند نصوص الدستور والنظام وعند المشاعر العامة».