أصدر مجلس الوزراء الكويتي القرار رقم 1028 لسنة 2014 القاضي بتعديل نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص بناء على اقتراح برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة, في خطوة من شأنها ان توفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص.

وبين القرار بحسب صحيفة الساسة الكويتية اليوم الأحد (24 أغسطس/ آب 2014) أن النسبة الأعلى تتركز في قطاعات البنوك بمعدل 64 في المئة والاتصالات 60 في المئة والتمويل والاستثمار 40 في المئة وصولا إلى الصناعات التحويلية والزراعة والصيد والرعي بمعدل ثلاثة في المئة.

أما نسبة التكويت في أنشطة الفنادق والسياحة والطيران والمناجم والمحاجر والتشييد والنقل والمستشفيات والكهرباء والمطاعم والصحف والجمعيات التعاونية فتراوحت بين واحد و60 في المئة بحسب المهن التي تتنوع بين الفنيين والمديرين والكتاب والبيع والخدمات.

وأوضح الأمين العام للبرنامج فوزي المجدلي في تصريح له أمس أن "القرار قسم الأنشطة الاقتصادية إلى مجموعتين, الأولى تضم الأنشطة التي تتقارب فيها طبيعة الأعمال المؤداة وتتشابه فيها المهن, في حين ينضوي تحت الثانية الأنشطة التي تتنوع فيها طبيعة العمل".

وأضاف أنه تم فرض نسب متفاوتة من العمالة الوطنية في مؤسسات المجموعة الثانية وذلك حسب مواءمة تلك المهن لمخرجات التعليم وما تم تحقيقه فعلياً من توظيف العمالة الوطنية في السنوات الأخيرة في كل نشاط.

وبين المجدلي أن برنامج إعادة الهيكلة “أعد المشروع بناء على دراسات فريق مختص استندت إلى تقدير العرض لمخرجات التعليم خلال الفترة من 2014 إلى ,2017 والتي تشمل خريجي جامعة الكويت والجامعات الخاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي, والبعثات والمتعطلين لدى البرنامج, علاوة على تقدير الطلب على العمالة في القطاعين الحكومي والخاص للسنوات المقبلة".

وسبق أن شكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية كل من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمعالجة ظاهرة التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية في القطاع الخاص.