قال التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، ان العشوائيات ليست ظاهرة بل أصبحت حقيقة تنمو وتتمدد بشكل دائم، وتشكل العشوائيات تحديات كبيرة للدول والحكومات وتعكس بشكل دائم ضعف أنظمة الرقابة وعدم وجود مخططات معتمدة للمدن الرئيسية وتتقاسم دول المنطقة أسباب انتشار العشوائيات مع اختلافات جوهرية تارة وأسباب ثانوية تارة أخرى، إلا أنها في المحصلة تستحوذ على التأثيرات السلبية نفسها على المجتمع وخطط التنمية والتحديات ذاتها، لإيجاد الحلول المناسبة للتخلص منها بشكل نهائي.

واضاف التقرير، الذي صدر بيان بشأنه امس الاحد (24 اغسطس/ اب 2014)، أن البحث عن وجود العشوائيات يتسع على أطراف المدن الرئيسية، ذلك أن كل دولة وكل مدينة لديها أسبابها التي تنفرد بها لحالة التمدد التي تشهدها المدن العشوائية إذا ما صح القول.

في السعودية - على سبيل المثال - يعود انتشار العشوائيات لأسباب متعددة يأتي في مقدمتها عدم قيام ملاك الأراضي بتطوير وتخطيط الأراضي التي يملكونها على أمل ارتفاع الطلب عليها ومن ثم ارتفاع أسعارها، وبالتالي تحقيق أرباح رأسمالية كبيرة، بالإضافة إلى انخفاض قيم التعويضات التي حصل عليها ملاك الأراضي والمساكن خلال عملية تطوير وتوسيع الطرق وتوفير الخدمات الرئيسية، فيما انعكس دخول خدمة الكهرباء إلى بعض مواقع العشوائيات على زيادة الطلب على الأراضي ذات الأسعار المنخفضة، وكان لوفرة الأراضي غير المخططة مجهولة الهوية تأثير في اتساع العشوائيات، ويأتي ارتفاع موجات الهجرة الداخلية من ذوي الدخل المحدودة احد أهم العوامل التي أوجدت هذه العشوائيات.

وساهم عدم وجود مخططات تنظيمية لعدد كبير من المدن والقرى أيضا في انتشار المباني العشوائية لدى الكثير من المواقع لدى السعودية، وكان للنمو السريع الذي شهدته غالبية مدن المملكة والذي رافقه نمو سكاني طبيعي وهجرات داخلية من القرى والبوادي باتجاه المدن الرئيسية، وبالتالي عدم قدرة السلطات المحلية في مواجهة الزيادة السكانية الكبيرة وعدم وجود اسكانات شعبية اقتصادية تتناسب وظروف الفئات كافة، دور في التوسع الحاصل على العشوائيات، ويحتفظ ارتفاع أسعار الأراضي وعدم قدرة بعض فئات المجتمع على شراء الأراضي والبناء عليها كمسبب رئيسي لحالة التوسع الحاصلة، وبات لزاما على الأجهزة ذات الاختصاص العمل على إعادة هيكلة خطط التنمية المحلية وإعادة توزيع سكان الدولة بصورة حضارية تسمح للفئات كافة بالحصول على المسكن الملائم والخدمات الضرورية.

وتستحوذ جمهورية مصر العربية على نصيب مرتفع من المدن العشوائية التي تعيش على أطراف المدن الكبرى، وأدى قيام السكان ببناء المساكن على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والصحراوية إلى ظهور وانتشار العشوائيات بشكل كبير، فيما تبدو الأسباب كثيرة في هذا الإطار حيث يعزو البعض انتشار العشوائيات إلى اتساع شريحة الفقراء وتردي الظروف الاقتصادية لدى المواطنين وضعف الدعم الحكومي لقطاعات الإسكان العامة المخصصة لذوي الدخل المحدود وانخفاض المعروض من الوحدات السكنية منخفضة الكلفة، والتي يمكن لذوي الدخل المتدني من الحصول عليها، فيما كان للهجرة الداخلية باتجاه المدن الكبرى وعدم تطبيق قوانين التخطيط العمراني والبناء وتقسيم الأراضي الزراعية أثره المباشر على اتساع العشوائيات.

وفي الإطار، فقد اظهر تقرير المزايا حجم الخطر الذي ينطوي عليه استمرار العشوائيات وعدم إيجاد حلول جذرية للقائم منها وضمان عدم عودتها في المستقبل، يأتي ذلك في ظل تقديرات لوجود 35 منطقة ذات خطر كبير في جميع المحافظات المصرية تحتل محافظة القاهرة 64 في المئة من حجم تلك العشوائيات، فيما يقدر عدد سكان تلك العشوائيات بما يزيد عن 13 مليون نسمة تتوزع على 1750 منطقة، وتقدر المساحة التي تقع عليها العشوائيات بنسبة تزيد عن 37 في المئة من إجمالي مساحة المدن المصرية البالغ عددها 226 مدينة، فيما اتجهت الحكومة نحو استحداث وزارة جديدة تهدف إلى معالجة واحدة من أهم المشاكل التي تواجهها مصر منذ ما يزيد عن أربعين سنة وأسست صندوقا خاصة لتطوير العشوائيات، باعتمادات مالية مخصصة لصندوق تطوير العشوائيات للعام 2013-2014 وصلت إلى 400 مليون جنيه، وكون مواصلة بناء الوحدات السكنية يمثل احد الحلول الممكنة للقضاء على العشوائيات.

وفي الإطار ذاته، تفيد التقديرات أن ما يقرب 30 في المئة من السعوديين لا يملكون السكن الخاص بهم وان نسبة تصل في بعض الأحيان إلى 37 في المئة من السعوديون يعيشون في مناطق العشوائيات، فمن الواضح أن البحث عن حلول واقعية وعاجلة أصبحت أمرا ملحا، فيما يفاقم من المشكلة الارتفاع المتواصل على أسعار المساكن بصورة غير مبررة وتوفر الكثير من الأراضي الفضاء دون استثمار، والذي انعكس سلبا على آليات العرض والطلب لدى السوق العقارية.

يذكر أن 85 في المئة من سكان السعودية يعيشون في المدن الرئيسية، فيما تستحوذ مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية على ما نسبته 64 في المئة من السكان وتفيد العديد من المؤشرات إلى أن مشكلة السكن سوف تستمر لفترة ليست بالقصيرة نتيجة ارتفاع الطلب على السكن مع النمو السكاني الكبير فيما يزداد الأمر سوءا كلما اتسعت شريحة ذوي الدخل المحدود.

وتسعى السعودية لوضع حد لانتشار العشوائيات بمزيد من مشاريع الإسكان ومشاريع إعادة تأهيل المواقع القابلة للتطوير، فيما قامت بانتهاج آليات منح الأراضي السكنية وتقديم القروض العقارية طويلة الأجل من خلال صندوق التنمية العقارية.

وتوقع التقرير أيضا أن تساهم قرارات خادم الحرمين بتجاوز التحديات القائمة، وتشير تقديرات اقتصادية الى أن قوانين التمويل من شأنها أن تساهم في وضع حد للوضع القائم إذا ما اتسعت نشاطاتها لتشمل ذوي الدخل المحدود وسيكون لتغيير الثقافة السائدة والاقتناع بالسكن في وحدات متوسطة الحجم والقبول بالتوسع العمودي بدلا من الفلل والبيوت الكبيرة أهم عوامل نجاح التوجهات كافة التي تقوم بها الدولة والقطاع الخاص.

وفي السياق، فقد أوجدت المملكة المغربية في تشييد المدن الجديدة حلا ممكنا لمحاربة العشوائيات حيث تشير التقديرات إلى أن ما يزيد عن 770 ألف أسرة تسكن في مناطق العشوائيات، وقامت بخصخصة أراضي الدولة لصالح مطورين عقاريين بأسعار تفضيلية وذلك من خلال وضع برامج جديدة للسيطرة على انتشار السكن العشوائي واستبدالها بمدن جديدة متكاملة بتجهيزات إدارية واجتماعية ومرافق ثقافية وسياحية، هذا وتستهدف الدولة بناء 100 ألف مسكن سنويا لإعادة إيواء ساكني العشوائيات والإحياء غير القانونية.