انتقد ممثل مدينة الحد في مجلس المحرق البلدي رمزي جمعة الجلاليف تقاعس الجهات المسئولة عن إزالة السيارات المهجورة التي تحتل مواقف عامة في مدينة الحد. واستغرب أن عدداً من هذه السيارات وضعها أصحابها في حرم الطريق كما في مجمع 105 بالخصوص ومجمعات أخرى.

ووجه الجلاليف حديثه عبر الصحافة المحلية إلى كل من رئيس الإدارة العامة للمرور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وإلى مدير عام بلدية المحرق صالح بن إبراهيم الفضالة، مطالباً بأن يتم التحرك الجدي لحل هذه المشكلة ومنع تفاقمها حيث يسود التوتر الأهالي وبعضهم يعتقد أن هناك وساطات ومعارف تمنع إنفاذ القانون.

وقال إن مختلف مناطق الحد تعاني من هذه المشكلة سواءً ما يتعلق بالسيارات التي تحمل لوحة تسجيل أو السيارات المهجورة (السكراب) متسائلاً هل يعقل أن تظل بعض هذه الخرائب شهوراً وبعضها يصل إلى سنوات!

وتابع: قامت بلدية المحرق قبل شهرين تقريباً وبالتنسيق مع شرطة الحد بوضع إشعارات إزالة على السيارات غير الحاملة للوحات، وتفاعل عدد قليل من الأهالي مع هذه الإشعارات مشكورين ليزيحوا مركباتهم عن المواقف العامة.

وأوضح الجلاليف: المقلق في الأمر أن هناك من اكتفى بغسل سيارته وتركها في مكانها معتقداً أن الإشكالية تتلخص في نظافتها فقط. ولكن في حقيقة الأمر فإن هذه السيارات المهجورة تقع ضمن قانون إشغال الطريق، وبالتالي فإن إشعار الإزالة لا زال قائماً.

وقال إن هذه المشكلة لها عدة أبعاد منها التضييق على المواقف العامة، إضافة إلى ضرر بيئي بسبب تراكم الأوساخ والأغبرة وربما قيام الحيوانات الضالة باستخدام هذه السيارات كمأوى. لكن الخطر الأشد هو قيام بعض ضعفاء النفوس باستخدام هذه السيارات لممارسة الأعمال غير الأخلاقية لا سيما أن هذه السيارات تكون عادة في قمة القذارة وتخفي ما بداخلها.

يذكر أن المسؤولية فيما يختص بالسيارات المسجلة تقع على عاتق إدارة المرور والترخيص، فيما ينبغي على بلدية المحرق التعامل مع السيارات المهجورة.