دعت استشارية الطب النفسي معصومة حسن عبد الرحيم إلى تهيئة المدارس والفريق العامل فيها للاستقبال طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، محذرة وحذرت من نتائج عكسية في حال غياب التأهيل الكامل للمدارس.

وقالت عبدالرحيم أن خطوة دمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العادية أمر جيد ومن شأنه أن يعزز الكثير من الأمور الإيجابية لدى هذه الفئة. كما أنها خطوة أولى لدخولهم للمجتمع بشكل سلس وطبيعي دون أي تبعات أو مشاكل.

وأوضحت الاستشارية في وحدة المؤيد لمعالجة الإدمان والكحول، أنه يجب أن يسبق عملية الدمج إنشاء فرقة أو لجنة داخل المدرسة تكون مهيأة للتعامل مع هذه الفئة، وتتخصص في متابعة احتياجاتهم، وتسهييل وتيسير أي عقابات قد تواجهم. كما أن التواصل مع أهالي الطلبة تكون من أولوياتهم.

واضافت كما أنه من المهم جدا تهيئة مرافق المدرسة لتتلاءم معهم خصوصا لمن هم من ذوي الاعاقات الحركية.

وقالت عبدالرحيم - التي تعتزم الترشح للمجلس النيابي - أنه من المناسب جدا وضع كاميرات مراقبة في المدرسة لرصد الحدث، فالكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يستطيع أن يعبر عمّا اصابه، أو أن يستغيث إذا تعرض لخطر من أي نوع.

ولفتت إلى أنه من دون الاعداد المناسب لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس سيؤدي لنتائج عكسية - لا قدر الله – خصوصا أنهم قد يتعرضون لمضايقات وسخرية من اقرانهم الأسوياء، وهذه من أكبر المعاضل والمشاكل التي قد تواجه في حالات الدمج.

وبينت "في ذات السياق يجب العمل على غرس قيم وأوفكار محبة الإنسان الضعيف أو المحتاج للطلبة الأسوياء وأن الاعاقة التي تصيب الإنسان لا يجب أن تكون مجالا للسخرية أو استنقاص هذا الشخص".

وتشغل المنظومة التعليمية حيزاً كبيراً في برنامجها الانتخابي الذي ستطلقه فور تسجيل ترشحها.

يذكر أن عدد الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تم دمجهم في المدارس الحكومية يفوق الـ 11 ألف طالب وطالبة، موزعين على مختلف المدارس المطبقة للدمج. بحسب بيان صادر عن الوزارة في يوليو/ تموز الماضي.

كما أن الوزارة ستدمج 50 طالباً من ذوي الاحتياجات الخاصة القابلين للتعلم في العام الدراسي المقبل 2014 – 2015.