أطلق رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين نواف محمد المعاودة اليوم التقرير الاول للمفوضية , والخاص بالزيارة المفاجئة لمركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف، التي جرت خلال الفترة من 21 إلى 24 أبريل الماضي.

 وأكد المعاودة خلال مؤتمر صحفي عقد بفندق الريجنسي انتركونتننتال بحضور عدد من السفراء العرب والاجانب , ومدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في البحرين , ووسائل الاعلام المحلية والعالمية , أن صدور المرسوم الملكي رقم 61 لسنة 2013م بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، قد أضاف إلى المنظومة القانونية والاجتماعية في مملكة البحرين بعدًا منيرًا على طريق تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، وتأكيدًا لما نص عليه الميثاق ودستور المملكة من كفالة الحرية الشخصية وعدم جواز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة والمشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية، وعدم تعرض أي إنسان للإيذاء أو التعذيب المادي أو المعنوي أو للإغراء أو المعاملة الحاطة بالكرامة.

 وأوضح أن هذا المرسوم يعد انعكاساً لبنود الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية التي انضمت إليها مملكة البحرين في عام 1998م، وأخذًا في الاعتبار أيضا مبادئ البروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية، فضلا عن تعزيز ما ورد بتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من توصيات في هذا المجال.

وشدد نواف معاودة على أن المفوضية من خلال إصدار تقريرها الأول بشأن زيارة مركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف وما أقره مجلس المفوضية من خطة مفصلة للقيام بزيارات تفتيشية دورية لكافة مراكز التوقيف والحبس الاحتياطي والإبعاد وغيرها من أماكن الاحتجاز، إنما ترسخ وتفعل مبدأ الاستقلالية الذي تتمتع به.

وتناول رئيس المفوضية أبرز ما تم انجازه طيلة الفترة الماضية منذ تم الإعلان عن تشكيلة أعضاء المفوضية في 17 فبراير الماضي , مشيرا إلى قيام المفوضية بإيفاد أعضائها في بعثات خارجية واستعانتها بخبراء دوليين منها مفتشية جلالة الملكة للسجون بالمملكة المتحدة، لتدريب أعضائها على أفضل وسائل وأساليب العمل، ووضع الأطر اللازمة للارتقاء بحقوق النزلاء، ومن ثم عكفت المفوضية عقب ذلك على تنفيذ المهام التي أنيطت بها بموجب مرسوم إنشائها، وكان باكورة عملها في هذا النطاق الزيارة المفاجئة لمركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف، وقد استمرت الزيارة لمدة أربعة أيام ابتداءً من 21 إلى 24 أبريل 2014م، - منها زيارة مسائية – شارك فيها كل أعضاء المفوضية، حيث تفقدوا جميع مباني وعنابر وزنازين ومرافق الحبس الاحتياطي، والتقوا بالنزلاء وتحدثوا معهم بحرية تامة في أماكن احتجازهم عن المشاكل والصعوبات التي تواجههم أثناء وجودهم بمركز الحبس.

واستعرض المعاودة الخطوات والآليات المهنية والإجرائية التي اتبعتها المفوضية في الزيارة التي قامت بها لمركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف وكذلك آلية إعداد تقرير هذه الزيارة , مبينا ان الزيارة كانت مفاجئة وكانت تفتيشية شاملة تم التحقق فيها من مدى انطباق جملة من المبادئ والمعايير والمؤشرات، وقد وضعت المفوضية في هذا السياق نصب أعينها المبادئ والمعايير والمؤشرات التي أرستها الأمانة العامة للتظلمات لزيارة السجون وأماكن الحبس الاحتياطي كأساس لتقييم الأوضاع داخل مركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف بعد أن اعتمدها مجلس المفوضية بشكل مبدئي وهو بصدد العمل على تطويرها وكذلك إصدار معايير ومبادئ خاصة بزيارة دور الأحداث خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المعاودة قائلاً "إن آلية العمل تمت وفقًا للنظام المعتمد من جانب مجلس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وشملت على "جمع الأدلة " من خلال موظفي المركز كل في مجال تخصصه، وكذلك من خلال الاطلاع على المستندات والسجلات الموجودة في الأقسام المختلفة، أيضا من دراسة النظام الإداري المتبع في المركز , و" مقابلة المحبوسين احتياطيا " حيث تمت بشكل انفرادي معهم، مع الاطلاع على المستندات التي توضح أعمار هؤلاء وجنسياتهم، لضمان تمثيل أكبر شرائح وفئات ممكنة منهم، مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يتم تصنيف المحبوسين احتياطيًا بحسب الجرائم , و" المعاينة المباشرة " من خلال رصد حالة المكان على الطبيعة لبيان مدى ملاءمته وتجهيزه وصلاحية مرافقه وإذا ما كان يتفق والمعايير الدولية من عدمه، وكذلك رصد المباني الموجودة في المكان وعددها وسعتها، ومباني الخدمات المرافقة".

كما كشف رئيس المفوضية في المؤتمر الصحفي عن أهم المعلومات التي وردت في التقرير ومنها , أن عدد المحبوسين احتياطيا وقت الزيارة بلغ 991 محبوسًا احتياطيا , وأن السعة الاستيعابية الكلية للمكان هي 1020 محبوسًا احتياطيا , وأن عدد المحبوسين احتياطيا من الفئة العمرية (15 إلى 18 سنة) وقت الزيارة بلغ 108 محبوسين احتياطيا , وأن عدد المحبوسين احتياطيا من البحرينيين وقت الزيارة بلغ 765 محبوسا وأن عدد غير البحرينيين بلغ 226 محبوسا , مشيرا الى ان فريق الزيارة لاحظ وجود مبانٍ جديدة قيد الإنشاء في المكان، وبسؤال المختصين أكدوا أنه يتم تنفيذ خطة لإدارة الإصلاح والتأهيل (مركز الحبس الاحتياطي) من أجل استبدال المباني الجديدة بالقديمة.

وأشار رئيس المفوضية أيضًا إلى التوصيات التي أصدرتها مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في تقريرها الأول بشأن زيارة مركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف وهي كالآتي:

أولاً: توصيات خاصة بالمعاملة الإنسانية والتحقق من ظروف المكان وتشمل الإسراع في وضع خطة للنظافة داخل العنابر والصيانة الدورية الشاملة لها , زيادة الموظفين الإداريين بالمركز المختصين بالتعامل مع المحبوسين , معاملة المحبوسين من الفئة العمرية 15 إلى 18 سنة معاملة خاصة في الزيارات والاتصالات والأنشطة وحفزهم إلى استكمال دراستهم , تدريب موظفي المركز على كيفية التعامل مع المحبوسين احتياطيا من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأجانب والفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة، بالإضافة إلى تدريبهم على إدارة وتقييم المخاطر , وتوفير مكان مهيأ ومناسب لانتظار الزوار , اتخاذ إجراءات تضمن للمحبوس الاتصال بذويه عند دخوله المركز , ووضع إجراءات تضمن للمحبوس احتياطيا إبلاغ محاميه وذويه عند نقله، ويراعى عند نقله تقييم المخاطر، وتوفير أماكن انتظار في المحكمة للمحبوسين احتياطيا , والإسراع في استكمال تركيب كاميرات مراقبة لتغطية المركز ومرافقه , ووضع إجراءات وآليات منظمة ومكتوبة لتسليم واستبدال الاحتياجات الشخصية للعناية بالمحبوس احتياطيا , ووضع خطط وبرامج تعليمية وتثقيفية لجميع فئات المحبوسين احتياطيا وحفزهم إلى المشاركة فيها , توفير طاقم متخصص ومؤهل للإشراف على برامج التعلم واكتساب المهارات، وتوفير أماكن مهيأة لتلك البرامج , ووضع إجراءات خاصة ومنظمة للاستخدام القانوني للقوة في المركز وتدريب الموظفين عليها , وتوفير مكتبة مع وضع آلية تضمن وصول الكتب.

 ثانيًا: توصيات خاصة بالحقوق والضمانات وتشمل توفير مطبوعات بالحقوق والواجبات الخاصة بالمركز بعدة لغات وبلغة برايل (للمكفوفين)، وتسلم إلى كل محبوس عند دخوله المركز , وإيجاد آلية مكتوبة بشأن نظام الشكاوى والتظلم، وحماية الشاكين، تضمن الخصوصية المتابعة.

ثالثًا: توصيات خاصة بالرعاية الصحية وتشمل زيادة عدد الكادر الطبي وتوفير عيادة أسنان، وفريق للصحة النفسية وتدريبهم , إيجاد برامج للتوعية الصحية بين المحبوسين احتياطياً والعاملين بالمركز , زيادة الوعي لدى العاملين والمحبوسين بكيفية التعامل مع المرضى وتوضيح مفهوم العزل الطبي لديهم , وزيادة عدد الكادر الإداري بعيادة المركز وتوفير فريق لمكافحة العدوى وتفعيل الإشراف الإداري على العيادة الطبية والعاملين بها ,

ووضع آلية تضمن توفير ترجمة للمحبوسين احتياطياً أثناء زيارتهم العيادة الطبية , وضع آلية تضمن توفير الوجبات الغذائية الخاصة للمرضى المحبوسين.

وفي رده على اسئلة الصحافيين أكد رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين نواف محمد المعاودة ان انشاء المفوضية لم يتم بناء على توصية من لجنة البحرين الوطنية لتقصي الحقائق , بل ان المملكة طوعا ومن تلقاء نفسها قامت بإنشاء هذه المفوضية لتوفير مزيد من الضمانات لحقوق المحتجزين في مراكز المملكة , مؤكدا ان وزارة الداخلية أخذت بعدد من توصيات الامانة العامة للتظلمات .

وعن الية تنفيذ توصيات التقرير الأول لمفوضية حقوق السجناء والمحتجزين الخاص بشأن الزيارة المفاجئة لمركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف أوضح ان مهمة تنفيذ هذه التوصيات منوط بها اجهزة حكومية اخرى , حيث ان مهمة المفوضية الاساسية هي زيارة مراكز الاحتجاز ونشر التقارير عنها .

وحول ما اثير عن وجود اعمال شغب في مركز الحوض الجاف ودور المفوضية بشأنه أوضح المعاودة ان عمل المفوضية لا ينطلق من شكاوى فردية أو مؤسسية ولا تتحرك بناء عن شكوى بل تقوم بتقييم عمل مراكز الاحتجاز وهناك جهات رسمية اخرى لتلقي مثل هذه الشكاوي.