أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الأوقاف بالوكالة الكويتي الشيخ محمد الخالد قرارا يقضي بتكليف وكيل وزارة الأوقاف المساعد للشؤون المالية والإدارية فريد عمادي أمينا عاما للجنة العليا لتعزيز الوسطية – المعروف باسم "مركز الوسطية" – إضافة إلى تشكيل اللجنة التنفيذية العليا للمركز برئاسة عمادي وتعيين وكيل الوزارة المساعد للتنسيق الفني والعلاقات الخارجية خلف الأذينة نائبا له.
وأكدت مصادر مطلعة أن قرار الخالد من شأنه أن يلغي قرارا سابقا كان أصدره وكيل وزارة الأوقاف عادل الفلاح بتعيين "مدير مكتبه" فلاح العجمي مديرا بالإنابة لمركز الوسطية، لافتة إلى أن الوزير طالب في الوقت ذاته بحصر العمالة الوافدة في المركز وفي إدارة الدراسات الإسلامية وقطاعات أخرى.
القرار الأخير – الذي اعتبر اختراقا لواحدة من "قلاع الإخوان الحصينة" ووصف بأنه "تقليم لأظافر الجماعة"، جاء على خلفية ما وصفته المصادر بـ "تضخم ملف التجاوزات في المركز"، فضلا عن ورود تقارير إلى جهات أمنية عن تورط أعضاء في المركز في الأحداث التي شهدتها البلاد منذ مدة وبينها التحريض على التظاهرات والتجمعات غير المرخصة التي شهدت أعمال عنف وشغب وقطع للطرق، بالإضافة إلى تشويه صورة قادة خليجيين وعرب والإساءة إليهم.
من جهته، وصف مصدر بارز في “الأوقاف” خطوة الخالد بأنها "جريئة”"، بل و"جبارة"، لافتا إلى أن بعض العناصر في المركز قامت بدور"اجرامي”"، جعلت منه راعيا للثورات العربية.
وأوضح أن الخالد "نجح خلال ثلاثة شهور فقط في إعادة الأمور إلى نصابها في إدارة الدراسات الإسلامية ومركز الوسطية عبر سلسلة من القرارات الجريئة والشجاعة التي قوضت من نفوذ جماعة الإخوان وفككت خلاياهم المتحكمة في "الأوقاف" منذ زمن”.
من جهة أخرى، علمت "السياسة" أن “لجنة للتحقيق في تجاوزات هيئة شؤون القرآن الكريم دانت قياديا بارزا فيها بتنظيم ممارسة مباشرة بين ثلاث شركات استشارية لشراء مطابع في ألمانيا واختيار أحداها للتعاقد مع مواطن خليجي الجنسية يدعى (س.ر)، جرى صرف راتب شهري له بقيمة ألفي دينار رغم عدم إقامته في الكويت".
وذكر مصدر في الهيئة ان “اللجنة اكتشفت أن القيادي أرسل مبالغ مالية كبيرة ونقلها من مصر إلى تونس بعيداً عن أعين الجهات الرقابية، كما أنهى عقود عدد من الموظفين انتقاما من مسئوليهم الذين رفضوا العبث بالأدلة".
وأوضح المصدر أن وزير الأوقاف السابق نايف العجمي كان قد أرسل كتابا إلى ديوان الخدمة المدنية يطلب فيه نقل "القيادي المذكور" إلى إدارة مكتبه لاعتبارات المصلحة العامة لا سيما أنه من غير المناسب أن يباشر عمله بينما لا تزال التحقيقات جارية أمام النيابة العامة في التهم المسندة إليه، إلا أن الأخير استغل استقالة الوزير العجمي وعاد إلى مباشرة عمله وكأن شيئا لم يكن.
وأشار المصدر إلى أن ضغوطا مورست من قبل جماعة "الإخوان" على لجان التحقيق التابعة لديوان الخدمة التي يترأسها شقيق قيادي في جماعة "الإخوان" كان من شأنها تجميد عمل اللجنة التي شكلت في عهد الوزير الأسبق شريدة المعوشرجي.
المتمردة نعم
هذا ما يفترض ان يحصل من اجراءات ليس كما يحدث عندنا يصفقون للارهابيين