ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء أعمال الجلسة العادية للمجلس اليوم الأحد (31 أغسطس/ آب 2014).
وأشاد مجلس الوزراء بالزيارة الناجحة لجلالة الملك إلى الجمهورية الفرنسية والاستقبال والحفاوة التي لقيها جلالته خلال الزيارة، ممّا من شأنه أن يعزّز العلاقات الثنائية المتميزة والتاريخية التي تربط البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
كما أشاد المجلس أيضا بكلمة الملك عبد الله بن عبد العزيز، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما جاء فيها من تحذير لخطورة الإرهاب في هذا الوقت بالذات وضرورة محاربته بالقوة وبالعقل وبالسرعة المطلوبة.
ومن جهة أخرى عبّر المجلس عن ارتياحه لقرار وقف إطلاق النار في غزّة، وإشادته بصيغته النهائية التي تهدف إلى الحفاظ على أرواح الأبرياء وحقن الدماء.
وناقش المجلس في جلسته المنعقدة بقصر القضيبية، مجموعة من المواضيع والمذكرات المطروحة على جدول الأعمال واتخذ في شأنها القرارات التالية:
متابعة القضايا المتعلقة بملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية ذات الشبهة الجنائية
اطّلع المجلس على المذكرة المرفوعة من وزير الداخلية بشأن الإجراءات المتخذة لمتابعة القضايا المتعلقة بملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية ذات الشبهة الجنائية.
وتتضمن المذكرة تقريرا إحصائيا بهذه القضايا، البالغ عددها 20 قضية مفصلة على النحو التالي:
7 قضايا قيد البحث والتحري لدى إدارة مكافحة جرائم الفساد بوزارة الداخلية.
3 قضايا قيد التحقيق لدى النيابة العامة.
قضية واحدة منظورة أمام القضاء.
9 قضايا تم حفظها في النيابة العامة.
وقرر المجلس التنسيق مع ديوان الرقابة المالية والإدارية فيما يتعلق بشأن التقارير القادمة.
مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام
اطّلع المجلس على المذكرة المرفوعة من وزير الداخلية بشأن مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982.
ويهدف مشروع التعديل إلى سدّ النقص التشريعي الخاص بتحصيل رسوم بعض الخدمات وإصدار الشهادات.
وقرّر المجلس تحويل المذكرة إلى اللجنة الوزارية المختصة لمزيد من الدراسة.
الإجراءات المتخذة لاعتماد بطاقة الهوية الصادرة من دول مجلس التعاون في مملكة البحرين
ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من معالي وزير الداخلية بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات لاعتماد بطاقة الهوية الصادرة من دول مجلس التعاون في مملكة البحرين.
وتم بهذا الخصوص تكليف الجهاز المركزي للمعلومات باتخاذ ما يلزم بشأن الاستعداد وتجهيز البرامج والأنظمة اللازمة والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية للتعامل مع بطاقات الهوية الخليجية.
مشروع دعم رواتب العاملين البحرينيين في قطاع الضيافة
ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من وزير العمل بشأن مشروع دعم رواتب العاملين البحرينيين في قطاع الضيافة.
وتتمثل فكرة المشروع، الذي تمت الموافقة عليه من قبل أصحاب الفنادق والمطاعم، في زيادة رواتب الكوادر البحرينية في قطاع الضيافة لتصبح 300 د.ب كحد أدنى، على أن يتحمل كلفة دعم الراتب المجلس الأعلى للتدريب المهني، وفواتير اشتراكات التدريب المهني لمدة 24 شهرا، يتحمل بعدها القطاع نفسه الرواتب المستهدفة بصورة تلقائية ومستمرة.
مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من وزير الدولة لشئون الدفاع، نائب رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
مشروع قرار بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن جمع المال للأغراض العامة
ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من وزير الدولة لشئون الدفاع، نائب رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بخصوص مشروع قرار بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن جمع المال للأغراض العامة.
مشروع قانون بشأن النظافة العامة
ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من وزير الدولة لشئون الدفاع، نائب رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة.
ويهدف مشروع القانون إلى إرساء منظومة تشريعية متكاملة في شأن النظافة العامة في جميع محافظات المملكة، تُحدَّد فيها المهام وتُبرز المسئوليات وتُوضح الجزاءات المترتبة على مخالفتها.
ووافق المجلس على مشروع القانون تمهيدا لإحالته للسلطة التشريعية.
