اصدر القضاء التركي الاربعاء (3 سبتمبر / أيلول 2014) حكما بالسجن نحو ثمانية اعوام بحق شرطي ادين بقتل متظاهر بالرصاص اثناء موجة الاستياء ضد الحكومة في حزيران/يونيو 2013، ما اثار غضب اقرباء الضحية واحتجاج الحاضرين الذين نددوا "بالدولة القاتلة".

وفي ختام سنة من محاكمة رمزية للقمع الذي مارسته الحكومة الاسلامية المحافظة ضد الحركة التي اطلق عليها اسم غيزي على اسم حديقة اسطنبول، دانت المحكمة الجنائية في انقرة احمد شهباز الموظف في الشرطة وهو في الثامنة والعشرين من العمر، بالقتل لكنها منحته سلسلة من الظروف التخفيفية.

واعتبر القضاة خصوصا ان المتهم كان ضحية "استفزازات" من جانب المتظاهرين.

وفي قاعة الجلسات التي احاط بها رجال الامن، اعتبر الحاضرون هذا الحكم بمثابة اهانة ورشقوا القضاة بزجاجات ورددوا شعارات تندد ب"الدولة القاتلة".

وقال مصطفى ساريسولوك شقيق الضحية لوكالة فرانس برس "ليس لدينا ما نقوله. النظام القضائي دعم عملية القتل هذه".

واضاف "هذا يثبت ان قتل شخص ما في الشارع امر مشروع، سيتمتع القاتل بالحرية مجددا في غضون خمسة اعوام"، موضحا ان العائلة ستستانف الحكم.

وقتل ادهم ساريسولوك العامل الشيوعي البالغ من العمر 26 عاما، اثر اصابته برصاصة في راسه اثناء تظاهرة مناهضة لحكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي اصبح رئيسا للبلاد اليوم، في الاول من حزيران/يونيو 2013 في انقرة. وتوفي بعد اسبوعين امضاهما في غيبوبة.

واظهرت صور فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من الحادث، الشرطي وهو يطلق النار عمدا على الضحية دون تهديد ظاهر، ما يفيد انه لم يتصرف بداعي الدفاع المشروع عن النفس.

وكان المدعي طالب بانزال عقوبة السجن 33 عاما بحق المتهم. واثناء جلسة في تموز/يوليو طلب المدعي واستجيب طلبه بوضع المتهم قيد الاحتجاز الموقت بينما كان يمثل امام المحكمة حرا منذ بداية محاكمته قبل عام.

والاربعاء بذل المتهم ومحاميه اوغور جيهان جهودا مضنية مطالبين المحكمة بالرافة، داخل قاعة محاكمة تشهد اجواء شديدة التوتر.

وحاول جيهان عبثا الحصول على محاكمة في جلسة مغلقة والطعن بالقضاة لانهم لم يكتموا اسم موكله ولانهم خضعوا "لضغوط" من اقرباء الضحية ومتظاهرين احتشدوا امام المحكمة.

وتحدث المتهم نفسه مطولا نافيا اي نية اجرامية لديه.

وقال شهباز "منذ البداية حتى النهاية، لم اقم سوى باطلاق النار في الهواء على الرغم من كل الحجارة التي كانت تستهدفني". وقال "خلال التظاهرة تعرض درعي للثقوب بسبب الحجارة... اضطررت لاستخدامه لحماية اناس اخرين".

وسرعان ما قالت شقيقة ادهم ساريسولوك "تتذكر انك قتلت شقيقي يا كلب!" ورد الحضور في قاعة المحكمة "قاتل!"

وشدد الشرطي قائلا "لا يمكنكم ان تتفهموا الخوف والهلع اللذين انتاباني لحظة الحادث (...) شعرت وكأن عاصفة هوجاء تجتاحني". وقال ايضا "اضطربت لمقتل ادهم ساريسولوك عندما علمت بوفاته (...) جلست وصليت".

ودحض محامي عائلة الضحية هذه البراهين بقوة وطالب بانزال عقوبة السجن المؤبد بحق المتهم منددا بعملية "قتل".

وقال مراد يلماظ امام قوس المحكمة ان "المتظاهرين كانوا يمارسون حقهم الدستوري ويحتجون لاسباب مشروعة. لكن الشرطة ردت باستخدام غير متكافىء للقوة مع استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي (...) لم يحصل اي استفزاز في هذه التظاهرة".

وفور النطق بالحكم، ردد مئات المتظاهرين الذين تجمعوا تلبية لدعوة جمعيات يسارية، شعارات مناهضة لنظام اردوغان. وقالوا "غضب الامهات سينزل على القتلة".

وقد دانت منظمات غير حكومية بشدة القمع الذي مارسته الشرطة التركية ضد المتظاهرين في غيزي، وجعلت من هذه المحاكمة اختبارا لارادة الحكومة في وقف وحشية الشرطة.