مصطفى كمال طلبه هو مؤسّس مفهوم ديبلوماسية البيئة عمل مع موريس سترونغ على تأسيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) عام 1973، ليتولى قيادته كمدير تنفيذي حتى عام 1992. شغل مناصب أكاديمية وسياسية رفيعة في مصر، منها وزارة الشباب ورئاسة الأكاديمية المصرية للبحث العلمي والتكنولوجيا، قبل التحاقه بـ «يونيب». وهو كان الرئيس الأول لمجلس أمناء المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد). عكف طلبه خلال السنتين الماضيتين على كتابة مذكراته، وخص مجلة «البيئة والتنمية» بالجزء حول البيئة، الذي ينشر حصرياً في حلقات. في هذا الجزء يروي مدى نجاح «يونيب» في أداء مهماته وهو «معزول» في نيروبي عاصمة كينيا ومحروم من التمويل.

في مطلع القرن الماضي سئل المهاتما غاندي عما إذا كان يرغب في أن تصبح الهند حرة التصرف مثل بريطانيا العظمى، فأجاب: «بالطبع لا. فإذا كانت بريطانيا قد احتاجت إلى نصف موارد العالم لتصبح على ما هي اليوم، فإلى كم عالم تحتاج الهند؟» وكان يعني طبعاً الاستنفاد الضخم لمصادر الثروة الطبيعية في الهند وغيرها من الدول لمصلحة المحتل، أي بريطانيا العظمى في ذلك الحين.

ظلت الدول الصناعية منذ إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) تردد أنه لم ينجح إلا في الاتفاقات الدولية وفشل في أداء دوره التنسيقي بين أنشطة البيئة في منظمات الأمم المتحدة المختلفة، وهو دوره الأساسي طبقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشائه.

كان هناك، ولايزال، إصرار على أمور ثلاثة تؤسس عليها تلك الدول فيما تقول عن عجز «يونيب» عن أداء رسالته. الأول والأهم هو وجوده في نيروبي بعيداً عن منظمات الأمم المتحدة التي يقوم بالتنسيق بين أنشطتها في مجال البيئة، كما أن ذلك يحرمه من استقطاب العناصر المتميزة من الدول المتقدمة للعمل فيه لأنهم يفضلون أوروبا وأميركا. والثاني، ضعف التمويل الذي حرم «يونيب» من أداء رسالته في التنسيق. والثالث، أنه أنشئ على شكل برنامج وليس منظمة متخصصة.

وقد استمر الضغط منذ 1982، وازداد في الفترة الأخيرة، لتحويل «يونيب» إلى منظمة متخصصة على نسق اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة.

كل هذه مغالطات. وأعتقد أن السبب الرئيسي هو عدم رضا الدول الصناعية عن وجود «يونيب» في دولة نامية، وقد يضاف إلى ذلك أن الذي أداره لمدة سبعة عشر عاماً شخص من الدول النامية أيضاً. وهذه هي الحقائق:

مستوى العاملين والفشل في التنسيق

نجح «يونيب» من دون شك في رفع الوعي بقضايا البيئة، وخاصة في الدول النامية التي لم تكن فيها وزارة أو هيئة أو جمعية أهلية لحماية البيئة في 9 يونيو/ حزيران 1972 عند عقد مؤتمر استوكهولم للبيئة الإنسانية. أصبح في معظم الدول النامية، إن لم يكن كلها، مؤسسات نشطة ومهمة لحماية البيئة، حكومية وغير حكومية.

وانتشر برنامج التعليم البيئي، الذي توصل إليه مؤتمر اليونسكو مع «يونيب» عام 1977 في تبليسي بالاتحاد السوفياتي السابق، على الأسس التي أقرّها ذلك المؤتمر في أكثر من 140 دولة.

ونجح «يونيب» في إنجاز عدد ضخم من الاتفاقات الإقليمية والعالمية الناجحة باعتراف الجميع.

حدث كل هذا و «يونيب» في نيروبي. وحدث لأن فيه قيادات قادرة على أعلى مستوى من الكفاءة، من أكثر من 50 دولة من شمال العالم وجنوبه وشرقه وغربه. فالادعاء بأن الوجود في نيروبي حرم «يونيب» من العناصر المتميزة هو ادعاء باطل.

قمنا في «يونيب» بإنشاء لجنة سميناها لجنة «ممثلي المنظمات للموضوعات البيئية». يرأس هذه اللجنة نائب مدير «يونيب» وهو بدرجة أمين عام مساعد للأمم المتحدة، وأعضاؤها ممثلون تختارهم المنظمات المعنية من درجة أمين عام مساعد أو التي تليها مباشرة في سلم درجات الأمم المتحدة .

نجحت هذه اللجنة نجاحاً باهراً في تحقيق التنسيق اللازم، ووصلت إلى الاتفاق على برنامج البيئة المتوسط المدى (SWMTEP) الذي شمل كل منظمات الأمم المتحدة. كان البرنامج لمدة ست سنوات، استناداً إلى أن الخطط المتوسطة المدى في المنظمات المتخصصة كلها تمتد ست سنوات. وكان يتضمن المواضيع والأنشطة التي يتم التركيز عليها خلال تلك المدة طبقاً لرأي «يونيب» وآراء المنظمات الأخرى المعنية. وكل عامين تضع اللجنة برنامجاً تفصيلياً لجميع أنشطة الأمم المتحدة في مجال البيئة، تلك التي ستموّلها المنظمات من موازناتها وتلك التي يدعمها صندوق البيئة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

هذا البرنامج أقرته اللجنة الإدارية (أو مجلس الإدارة) للأمم المتحدة برئاسة الأمين العام، ثم أقره المجلس التنفيذي لـ «يونيب» وأقرته المجالس المعنية في كل المنظمات الأخرى المشتركة فيه.

قبل نهاية السنوات الست بدأنا بإعداد برنامج آخر للسنوات الست التالية. وعند عرضه على اللجنة الإدارية وافقت عليه، ولكنها رفضت أن أتقدم به باعتباري مدير «يونيب» إلى مجلس محافظيه، وأصرت على أن أقدمه بمذكرة من الأمين العام للأمم المتحدة تفيد بأن اللجنة الإدارية للتنسيق هي التي تتقدم بمقترح البرنامج إلى المجلس.

كان هذا بالنسبة إلي، وأعتقد بالنسبة إلى كل من حولي، قمة النجاح في التنسيق.

جاءت بعدي زميلتي إليزابيث داودزويل الكندية مديرة للبرنامج، وألغت لجنة التنسيق الناجحة ولم تشكل بديلاً عنها لمدة خمس سنوات، ما أوقف تكرار فكرة البرنامج المتوسط المدى للبيئة في الأمم المتحدة. وعندما انتخب بعدها وزير البيئة الألماني السابق صديقي كلاوس توبفر مديراً للبرنامج، عاد لتشكيل مماثل، ولكن انقطاع خمس سنوات أدى إلى تباعد منظمات الأمم المتحدة عن «يونيب». فلم تنجح اللجنة الجديدة في إعادة المياه إلى مجاريها.

إذاً، انحسار دور «يونيب» بعد 1992 ليس بسبب بُعده عن مراكز القرار في أوروبا وأميركا، وإنما بسبب قرار فردي أعتبره خاطئاً من قبل المديرة التي جاءت بعدي.

قضية التمويل

أعتقد أن مسألة التمويل كانت من صنع الدول نفسها التي التزمت في استوكهولم بتقديم مساهمات مادية تزداد بانتظام بعد الإنشاء. نكثت هذه الدول بوعودها وأصبحت المساهمات محدودة للغاية. وأعتقد أن الهدف كان تعجيز «يونيب» عن أداء رسالته. ومع ذلك، ومع هذا التقتير الغريب، نجح «يونيب» في تحقيق ما ذكرته لأسباب كثيرة، يأتي في مقدمتها المستوى المتميز للعاملين فيه وإيمانهم الشديد بالقضية التي يدافعون عنها، وتطبيق الأسلوب العلمي والتفكير العلمي في كل أنشطة «يونيب»، إضافة إلى الاستعانة بأفضل العلماء على مستوى العالم في تنفيذ البرامج.

التمويل الطوعي هو رهن بقرارات الدول الأعضاء. إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو برنامج أيضاً وليس منظمة متخصصة، يحصل على مساهمات من الدول الأعضاء نفسها تصل إلى أكثر من مليار دولار في السنة، يمول بها الكثير من أنشطة المنظمات المتخصصة إلى درجة قد تصل إلى التحكم في وضع تلك البرامج وتنفيذها، بينما يحصل «يونيب» على الفتات. الشيء ذاته ينطبق على تمويل اليونيسف وصندوق السكان. وكلها أجزاء من الأمانة العامة للأمم المتحدة وليست منظمات متخصصة. لقد ضغطت الدول الصناعية لتحويل برنامج الأمم المتحدة للصناعة (يونيدو) إلى منظمة متخصصة، ومع ذلك لم يحدث أي تغيير في حجم التمويل، ربما لأن معظم أنشطة المنظمة الجديدة، وقبلها البرنامج، تتم لمعاونة الدول النامية.

لقد طلبت الدول الصناعية مراراً أن أقدم تقريراً إلى مجلس المحافظين يحدد كلفة الانتقالات التي تتطلبها عملية التنسيق، بهدف إثبات أن «يونيب» ينفق مبالغ ضخمة على هذه المهمة مقارنة مع التكاليف لو كان في جنيف، كمبرر للمطالبة بنقله إلى هناك. كنت أرفق مع كل تقرير بياناً أيضاً بما توفره المنظمة في رواتب العاملين فيها، من المدير التنفيذي حتى أصغر ساعٍ، نتيجة انخفاض تكاليف المعيشة في نيروبي آنذاك، الأمر الذي انعكس على الرواتب طبقاً لنظام الأمم المتحدة. كان الموظف في نيروبي يحصل على راتب يقل عن زميله في الدرجة نفسها في جنيف 30 في المئة على الأقل. وهكذا كان يتضح في كل تقرير أن التوفير في الرواتب أكبر من كلفة الانتقالات.

ظللنا هكذا نلعب لعبة القط والفأر حول التكاليف لسنوات طويلة.

برنامج وليس منظمة متخصصة

أثير هذا الموضوع للمرة الأولى عام 1982 أثناء المجلس التنفيذي الموسع الذي عقد للاحتفال بذكرى مرور عشر سنوات على مؤتمر استوكهولم، بادعاء أن كيان «يونيب» كبرنامج يحد من قدرته على التنسيق لأن مستواه أقل من مستوى المنظمات المتخصصة. هذا أيضاً ادعاء باطل لا أساس له.

موضوع البيئة ليس موضوعاً قطاعياً كالصحة والعمل والأرصاد الجوية والتعليم والزراعة. إنه موضوع «بين قطاعي» أي لابد أن يؤخذ في الاعتبار في كل قطاع. يعني هذا أن تحويل «يونيب» إلى منظمة، بدلاً من برنامج، يحوله إلى قطاع ويحرمه من الدور الأساسي وهو التنسيق بين المنظمات المختلفة. في رأيي هذا ضار وغير مبرر.

هكذا نرى بوضوح أن الأسباب التي تسوقها الدول الصناعية لنقل «يونيب» من نيروبي إلى أوروبا أو أميركا، أو لتحويله إلى منظمة متخصصة، كلها أسباب واهية لا تستطيع أن تصمد أمام المناقشة الموضوعية الشفافة للموضوع.

أسباب نجاح «يونيب»

أنتقل إلى ذكر بعض الأسباب التي أعتقد أنها ساهمت في نجاح «يونيب» على رغم صغر حجمه وقلة التمويل:

- كان المناخ العالمي عند إنشاء «يونيب» عام 1972 مهيأً للتعاون الدولي، وخاصة في وجود قطبين عالميين هما الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، وكل منهما يسعى إلى استقطاب أكبر عدد من الدول عن طريق الاستجابة لاحتياجاتها.

- نجح «يونيب» فعلاً في أن يستند إلى العلم. وقد ساعدني في ذلك أنني كنت أستاذاً جامعياً له مدرسته العلمية وبحوثه المنشورة. كنت أدعو عدداً من كبار المستشارين لمناقشة مختلف المواضيع التي يعالجها «يونيب». كانوا من أعلى المستويات في العالم. لم يحضر أي منهم استجابة لدعوة مدير منظمة أو برنامج، بل استجابة لدعوة زميل لهم يقدرون إنتاجه العلمي. وكان لمشوراتهم أكبر الأثر في تحقيق الكثير من النتائج التي حصل عليها «يونيب».

- إنني أؤمن بالعلاقات الشخصية، وقد توثقت هذه العلاقات بيني وبين عدد من رؤساء الدول والأمراء ورؤساء الحكومات، إضافة إلى الرئيس موي ونائبه في كينيا. كما توثقت علاقاتي مع عدد كبير من وزراء البيئة المتتابعين. وساهم هذا بلاشك في الوصول إلى أسس لحلول وسط يقبلها الجميع. إضافة إلى ذلك، كانت علاقاتي حميمة مع عدد كبير من مديري منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وكذلك كبار رجال الصناعة.

- اتبع «يونيب» في إعداده للمفاوضات مبدأ عدم الانحياز. وفي الوقت ذاته لم نقف موقف المتفرج في المفاوضات. كان لنا رأي ندافع عنه، سواء في مواجهة الدول الصناعية أو الدول النامية، وكنا نسعى لإيجاد الحلول التوفيقية.

- الإيمان بالقيادة الجماعية في المنظمة أدى دوراً مهماً. كانت هناك لجنة للإدارة تضم مساعدي أمين عام الأمم المتحدة الذين يعاونوني في «يونيب»، ومديري الإعلام والعلاقات العامة، وعدداً من الشباب العاملين في البرنامج، تجتمع في لقاءات دورية لمناقشة كل ما يجري في المنظمة.

- التأكيد الشديد على ضرورة التمثيل المتوازن للدول الصناعية والنامية من مختلف المجموعات الإقليمية بالعاملين في المنظمة.

- الاعتماد بصورة كبيرة على المشاورات غير الرسمية في كل نشاط كنا نقوم به، بما في ذلك اجتماعات مجلس المحافظين.

- الاعتداد بقيمة البرنامج ودوره، مع الإيمان تماماً بأنه كيان صغير لا يمكن أن يصل إلى حجم المنظمات الكبرى كاليونسكو والصحة العالمية والأغذية والزراعة وغيرها. لم يكن لنا هدف محدد مثل منظمة الصحة العالمية بالقضاء على مرض شلل الأطفال في فترة معينة، أو زيادة الإنتاج الغذائي بنسبة معينة في زمن محدد كما تسعى منظمة الأغذية والزراعة. ولكن كان عندي وعند كل زملائي في البرنامج إيمان واضح بأن دورنا هو حماية البيئة: الحد من تلوث الماء والهواء والمحافظة على الثروات الطبيعية وإيجاد بيئة إنسانية أفضل باستمرار.

في النهاية، أود أن أؤكد أنني تعلمت الكثير في تلك الفترة التي قضيتها في «يونيب»، سواء في قطاعات العمل التي ليس لي معرفة بها كالقانون والاقتصاد أو في النواحي العلمية التي تبعد عن تخصصي كباحث. تعلمت كل هذا من زميلاتي وزملائي في البرنامج وخبراء من كل دول العالم كنت ألتقي بهم بصفة دورية، أناقشهم وأتعلم منهم. كما التقيت بالكثيرين في كل المفاوضات التي أشرف عليها «يونيب». تعلمت منهم جميعاً أبعاداً كثيرة لمفهوم التعاون الدولي وأساليب تحقيقه.

أنا أعلم أن الأمم المتحدة متهمة بأنها طاحونة كلام. قد يكون هذا صحيحاً بالنسبة إلى الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تنظمها والتي تتكرر فيها الخطب العصماء والإعلانات الرنانة من دون تنفيذ أو حتى تحديد أسلوب للتنفيذ. ولكن منظمات الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها هي مدارس عالية المستوى لمن يريد أن يستزيد علماً في مجالات أوسع كثيراً من تخصص أي منا.