اقر سفراء دول الاتحاد الاوروبي ال28 مساء أمس الجمعة في بروكسل عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا لتعرضها لسيادة اوكرانيا رغم التوصل إلى اتفاق على وقف اطلاق النار بين القوات الاوكرانية والمتمردين الموالين لروسيا، حسب ما اعلن مصدر دبلوماسي.

وفي رسالة إلى رؤساء الدول والحكومات، قال الرئيسان المنتهية ولايتهما للمفوضية والمجلس الاوروبي جوزيه مانويل باروزو وهيرمان فان رومبويي على التوالي "هذه المجموعة الجديدة من العقوبات اقرت الان" على مستوى لجنة الممثلين الدائمين للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.

واضافا ان "هذا الامر سيعطي الاتحاد الاوروبي وسيلة فعالة يجب ان تتيح لنا تقديم رد خلال وقت قصير". واوضحا ان "هذا الامر سوف يزيد من فعالية الاجراءات التي اتخذت اصلا وسوف تعزز المبدأ القائل بان عقوبات الاتحاد الاوروبي تهدف الى حصول تغيير في موقف روسيا في اوكرانيا".

وقالا ايضا ان هذه الحزمة من "العقوبات الاقتصادية تضمن اجراءات مشددة تستهدف حرية الوصول الى اسواق المال والدفاع والممتلكات التي تستخدم لاغراض مدنية وعسكرية والتكنولوجيا الحساسة".

واشارا من جهة اخرى إلى ان اسماء اضيفت على لائحة الاشخاص المستهدفين بالعقوبات الموجهة-- تجميد اموال ومنع من السفر الى الاتحاد الاوروبي.

واوضحا ان هذه اللائحة تشمل حاليا "السلطة الجديدة في منطقة دونباس وحكومة والقرم وكذلك مسئولين والنخبة الحاكمة في روسيا".

وكان دبلوماسي اوروبي فضل عدم الكشف عن هويته قال لوكالة فرانس برس "هناك اتفاق مبدئي على عقوبات جديدة وان قرارا رسميا سوف يتخذ الاثنين".

كما اعلن مصدر دبلوماسي اخر ان السفراء "وافقوا مساء الجمعة على مجموعة قيود اضافية على علاقة بالاوضاع في اوكرانيا بحسب الصلاحيات التي منحهم اياها المجلس الاوروبي في 30 اب/اغسطس الماضي".

وسيتم وضع اللمسات النهائية على النص خلال عطلة نهاية الاسبوع .

وقال مصدر دبلوماسي ان هذه الحزمة من الاجراءات سوف تنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي كي تدخل حيز التطبيق وعلى الارجح الثلثاء وذلك بعد اقراراها رسميا.

وقال مصدر دبلوماسي اخر "انها دليل على ان حكومات الاتحاد الاوروبي مستعدة للقيام بما يلزم من اجل ان نظهر لها عواقب افعالها".