قالت شركة فيرفيو بارتنرز، في أحدث تقاريرها البحثية عن التغير في ديناميكية المستثمرين المؤسساتيين في منطقة الخليج العربي، إن المنطقة قد شهدت ارتفاعاً متزايداً في تدفق الاستثمارات الأجنبية في منطقة الخليج العربي من 1 .5 مليارات دولار في العام 2012 لتصل إلى ما يقارب 10 مليارات دولار في نهاية مارس/ آذار 2014.

وأشار التقرير ـ وفقاً لـ «الخليج» الإماراتية ـ إلى أن 80 في المئة من قيمة هذه الاستثمارات تتركز في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، واستحوذت الكويت في السنوات الثلاث السابقة على النسبة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية، أما المملكة العربية السعودية فكانت صاحبة النصيب الأقل نتيجة للقيود المفروضة على الاستثمار المباشر من الخارج.

ويعكس تقييم مورغان ستانلي لدولة الإمارات وقطر والذي أعلن في مايو/ أيار 2014 بعداً إيجابياً على مختلف أسواق المنطقة، حيث يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المحلية عالمياً مما يعزز من مؤشرات الاستثمار في الدولتين.

وتدل مؤشرات مورغان ستانلي الاستثمارية للأسواق الحدودية إلى مليار دولار مقارنة مع استثمارات تجاوزت 90 مليار دولار أميركي للأسواق الناشئة.

وعززت هذه التطورات من حجم وثقل أسواق منطقة الخليج العربي الأخرى ضمن مؤشرات الأسواق الحدودية، حيث حازت الكويت على النسبة الأعلى بقيمة 26 في المئة.

وتأتت الاستثمارات الأجنبية المتدفقة في السنوات الثلاث الماضية من قاعدة جغرافية واسعة في حين كانت النسبة الأكبر من الاستثمارات من منطقة أميركا الشمالية.

ومن المتوقع أن يؤدي الاهتمام المتزايد بالاستثمارات المحلية إلى تعزيز مستوى حوكمة الشركات والإفصاح إضافة إلى التواصل وبشكل فاعل مع المجتمع الاستثماري المنتفع بالدرجة الأولى.

وقال رئيس قسم أبحاث أسواق المال في شركة فيرفيو بارتنرز ستو تايلر»سيؤدي تقييم الإمارات وقطر ضمن الأسواق الناشئة إلى تعزيز اهتمام المستثمرين الأجانب ليس في الدولتين فحسب، بل بمنطقة الخليج العربي كامل، ما يستوجب مستوىً أعلى من التدقيق والإفصاح إضافة إلى تفعيل ممارسات علاقات المستثمرين لتتماشى ومتطلبات الأسواق الناشئة مثل البرازيل وجنوب إفريقيا وروسيا».

ويتوجب على الشركات في منطقة الخليج العربي تعزيز ممارسات علاقات المستثمرين لتبرز ضمن الأسواق الناشئة. سيؤدي تبني أعلى معايير علاقات المستثمرين إلى تعزيز الصورة المؤسساتية، ورفع واستدامة السيولة المالية، والفوز باستثمارات طويلة المدى.