أكد وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري أن مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين(2) يحظى بأولوية كبيرة بغية تحقيق أهدافه المرجوة، حيث تسخر الجهود الحالية نحو ضمان توفير الفرص الوظيفة اللائقة والمناسبة لجميع شرائح الباحثين عن عمل الذين يجدون صعوبة في الحصول على وظيفة لأسباب عدة منها على سبيل المثال نقص الخبرة أو عدم توفر الشواغر الوظيفية المناسبة لمؤهلاتهم وقدراتهم في منشآت القطاع الخاص.

جاء ذلك لدى ترؤس الدوسري اجتماع المتابعة للجنة المشتركة لقطاعي العمل والتدريب بوزارة العمل، بحضور المسئولين عن القطاعين، وذلك اليوم الأحد بمكتبه بالوزارة.

وأشاد الدوسري بالكوادر الوظيفية المشرفة على المشروع وما قدموه من جهود منذ تدشينه في يونيو الماضي، بغية تأمين أفضل الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية وإدماجها في سوق العمل بأفضل المزايا والحوافز المالية وتأمين تكاليف التدريب، خاصة بالنسبة للحالات التي تعاني من صعوبة في إتقان بعض المهارات المطلوبة والتي تحتاج إلى برامج تدريبية متخصصة لصقلهم وتأهيلهم،فضلاً عن دعم أجور المتوظفين منهم،منوهاً بالتعاون الايجابي من قبل أصحاب العمل في إنجاح مبادرات وبرامج وزارة العمل الموجهة للمواطنين.

ومن أبرز النتائج المتحققة بالمشروع منذ تدشينه وحتى الآن توظيف 966 مواطناً، بينما يبلغ عدد المرشحين من هم في طور التوظيف 1265 مواطناً من أصل 9433 باحثاً عن عمل مسجلاً بالمشروع. وفيما يتعلق بمجال تأهيل المنتسبين للمشروع وإعدادهم مهنياً، فيبلغ عدد المتدربين الاجمالي 1237 فرداً، منهم 758 متدرباً مستمرون حالياً في برامجهم التدريبية من حملة البكالوريوس بواقع407 أفراد و8 من حملة الدبلوم و343 من حملة الشهادة الثانوية وأقل، فيما أنهى 479 شخصاً برامجهم التدريبية، منهم 216 جامعياً و31 فرداً من خريجي الدبلوم و232 فرداً من حملة شهادة الثانوية العامة أو دون.

كما استعرض الدوسري واللجنة المشتركة لقطاعي العمل والتدريب تقارير الخدمات المقدمة من مراكز التوظيف والتدريب الشاملة التابعة للوزارة في جميع محافظات المملكة، والوقوف على احتياجات وملاحظات المراجعين حول الخدمات التي تقدمها الوزارة لتطوير آليات العمل من أجل التيسير عليهم وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والمراجعين من الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، تنفيذاً لسياسة الحكومة بتقديم الخدمات للمواطنين الكرام بكل يسر وسهولة في مناطق سكناهم.

وناقش الاجتماع آخر الاستعدادات لتنظيم معرض التوظيف والمزمع تنظيمه في الفترة المقبلة بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، إضافة إلى آخر المستجدات في مشروع تحسين أجور البحرينيين في القطاع الخاص بما يعود عليهم بالنفع وتحسين مستويات أدائهم المهني وزيادة معدلات الانتاجية في مؤسساتهم وشركاتهم.