أكد عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى عبدالرحمن محمد جمشير على أهمية الجهود المبذولة للتهيئة لتأسيس المنظمات الخليجية المشتركة والتي يأتي من بينها البرلمان الخليجي باعتبار ما يمثله من طموح بتوأمة التشريعات الخليجية وتحقيق المزيد من التقارب بين الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربي، خاصة وأن الحاجة قد باتت ملحة لوجود كيان يوحد مواقفها تجاه القضايا المصيرية، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي التقدم بمزيد من الخطوات التي تصب في تقوية الطرح الخليجي وحماية المصالح المشتركة ومواجهة الأطماع والمؤامرات الأجنبية.
وأشار لدى ترأسه وفد الشعبة البرلمانية في الاجتماع الأول للجنة البرلمانية التخصصية في المجال التشريعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والذي تحتضنه العاصمة العمانية مسقط خلال الفترة 7-8 سبتمبر/ أيلول الجاري إلى أن عقد هذا الاجتماع يعد خطوة إيجابية في طريق التأسيس لعمل تشريعي خليجي مشترك، تسعى من خلاله المجالس التشريعية في الدول الأعضاء إلى مساندة القادة والحكومات الخليجية في المجالين التشريعي والقانوني، مبيناً أن النظام الأساسي للجنة سيمكنها في المستقبل من تولي مسئولية اقتراح نظام أساسي ينظم العلاقة بصورة أكبر بين المجالس التشريعية الخليجية ضمن منظومة برلمانية تشارك فيها هذه الدول، ويؤدي إلى توحيد التشريعات و المواقف الخليجية تجاه ما يجري من أحداث على مستوى المنطقة والعالم.
من جهته ثمن النائب خميس حمد الرميحي الاقتراحات التي تقدمت بها وفود المجالس التشريعية الخليجية لإنجاز مشروع اللائحة التنظيمية البرلمانية الخليجية التخصصية في المجال التشريعي، مفيداً أن المجالس الخليجية تحتاج لبذل المزيد من الخطوات حتى يتوفر الغطاء القانوني الذي يمكن معه السعي لتوأمة التشريعات والقوانين في الدول الخليجية.
ورأى أن العالم مستمر بالتقدم في المجال التشريعي إذ يشهد العصر الحالي بروز التكتلات البرلمانية لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول والوصول لصيغ تحقق مصالحها المشتركة خاصة في مجال التشريعات التي تعنى بالجانبين السياسي والاقتصادي بشكل خاص، لذا فمن الواجب على جميع البرلمانيين الخليجيين السعي بشكل جدي للوصول لمزيد من الخطوات الإيجابية على مستوى التعاون والتنسيق بين المجالس المعنية بشؤون التشريع أو الشورى في الدول الخليجية.
وكان وفد الشعبة البرلمانية قد طرح خلال مشاركته في الاجتماع ورقة تضمنت مرئيات السلطة التشريعية في مملكة البحرين بجناحيها الشورى والنواب فيما يتعلق بوضع اللائحة التنظيمية البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي، حيث حظيت كافة المقترحات بموافقة الوفود المشاركة، وتم على ذلك تبنيها ضمن اللائحة.
هذا وقد تم خلال الاجتماع في اليوم الأول تحديد اختصاصات اللجنة والتي نصت على منحها مسئولية دراسة القوانين الخليجية الاسترشادية وإبداء الرأي فيها، ورفع التوصيات المناسبة حولها، بالإضافة لاقتراح مشروعات القوانين الخليجية الاسترشادية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن دراسة الموضوعات القانونية المحالة إليها من الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية، وإبداء الرأي حولها، ودراسة القضايا التي تهم المجتمع الخليجي من الجانب القانوني، واقتراح الحلول المناسبة لها، و تنظيم عقد الندوات والحوارات القانونية التثقيفية لأعضاء البرلمانات الخليجية.
يشار إلى أن الوفد المشارك يضم في عضويته عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى عبدالرحمن محمد جمشير رئيس الوفد، وعضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب نائب رئيس الوفد النائب خميس حمد الرميحي والقائم بأعمال الأمين العام لمجلس النواب جمال زويد، ورئيس هيئة المستشارين بمجلس النواب صالح الغيث، وأخصائي إعلام بمجلس الشورى علي عباس العرادي مرافقاً إداري وإعلامي.
