تلبية لدعوة من وزير شئون حقوق الانسان في مملكة البحرين صلاح علي عبدالرحمن، عقدت لجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق) على مدار يومين ورشة عمل تعريفية بالميثاق العربي لحقوق الانسان ولجنة حقوق الانسان العربية خلال الفترة 1-2 سبتمبر/ أيلول 2014 استهدفت العاملين في الوزارات والمؤسسات الرسمية في المملكة والعاملين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني.

كما قامت اللجنة بزيارات ميدانية خلال الفترة 3-4 سبتمبر/ أيلول 2014 الى جملة من الوزارات والمؤسسات العاملة في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان في المملكة، وذلك بهدف الاطلاع على الجهود المبذولة في مجال عملها ومعرفة انجازاتها في المجال الحقوقي.

وفي هذا السياق عبر رئيس لجنة حقوق الانسان العربية هادي علي اليامي عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود التي يبذلها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وحكومته في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وما تحقق من خطوات وإنجازات على الصعيدين الداخلي والاقليمي، وبخاصة طرح مبادرة انشاء محكمة عربية لحقوق الانسان تكون رديفا للجنة حقوق الانسان العربية في مجال اعمال احكام الميثاق العربي لحقوق الانسان.

كما شكر اليامي، اثناء لقاءه مع نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ، مملكة البحرين على مشاركتها الفاعلة في دعم وتعزيز دور اللجنة وعملها في مجال تطوير وتعزيز المفاهيم والممارسات الفضلى في مجال رعاية حقوق الإنسان في عالمنا العربي، داعيا المملكة إلى الاستمرار في دعم اعمال اللجنة الهادفة الى تحقيق غايات الميثاق العربي لحقوق الانسان، وفي مقدمتها دعوة الدول العربية إلى استكمال مصادقتها وانضمامها الى الميثاق العربي لحقوق الانسان، والاسراع في تقديم تقاريرها الاولية والدورية الى اللجنة عن مدى اعمالها للحقوق والحريات المكفولة بموجبه.

وأشار هادي اليامي إلى ان تنظيم هذه الورشة التعريفية بالميثاق العربي لحقوق الانسان وآليته المتمثلة بلجنة حقوق الانسان العربية جاء في سياق تعزيز التعاون بين مملكة البحرين بوصفها دولة طرف في الميثاق العربي لحقوق الانسان ولجنة حقوق الانسان العربية ضمن تنفيذ خطتها الاستراتيجية وبرنامج عملها السنوي الهادف الى التعريف باللجنة وادوارها واختصاصاتها باعتبارها الالية العربية الاقليمية الوحيدة المعنية بتلقي التقارير من الدول العربية الاطراف في الميثاق العربي لحقوق الانسان.

وشدد اليامي على أهمية تنظيم مثل هذه الورش في الدول الاطراف بغية اكساب المشاركين والعاملين في مجال حقوق الانسان مهارات إعداد التقارير ومناقشتها أمام الآليات الاقليمية، علاوة على اكسابهم مهارة متابعة التوصيات والملاحظات الختامية حول حماية حقوق الانسان، داعيا الدول الاطراف في الميثاق العربي لحقوق الانسان الى اتباع نهج مملكة البحرين في دعم اعمال لجنة حقوق الانسان العربية واعمال احكام الميثاق العربي لحقوق الانسان.

وحث اليامي الدول العربية التي لم تنظم الى الميثاق العربي لحقوق الانسان الى سرعة الانضمام، وبخاصة في ظل تطوير آليات النظام العربي لحقوق الإنسان والخطوات الجاده لجامعة الدول العربية نحو تأسيس المحكمة العربية لحقوق الإنسان. واعتبر الميثاق العربي لحقوق الانسان معيـار الانجـاز المـشترك لتطلعـات الــشعوب العربية في ضمان التمتع الفعلي للجميع بكل حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وعلى صعيد اخر اطّلع اليامي اثناء لقاءه كبار المسؤولين المعنيين في الوزارات والمؤسسات على دور هذه المؤسسات وإنجازاتها في المجال الحقوقي، لافتا الانتباه الى استعداد اللجنة لدعم كل الجهود المبذولة من جانب الدولة الطرف في سياق الاعمال الكامل للحقوق والحريات التي كفلها الميثاق العربي لحقوق الانسان، كما استعرض اختصاصات ومهام اللجنة وآلية عملها في إطار الميثاق العربي لحقوق الإنسان المنشئ لها، داعيا هذه الوزارات والمؤسسات الى تبني ملاحظات وتوصيات اللجنة الصادرة عنها عقب مناقشة التقرير الاول المقدم من المملكة مطلع عام 2013.

هذا وقد تناولت الورشة التعريف بالميثاق العربي لحقوق الانسان كالية اقليمية لحماية حقوق الانسان وما تضمنه من حقوق وحريات، علاوة على التعريف بالمبادئ التوجيهية والإرشادية المتعلقة بتقديم الدول الأطراف لتقاريرها الأولية والدورية الى لجنة حقوق الانسان العربية، والمبادئ التوجيهية الخاصة بتقديم المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني لتقاريرها الموازية.

وكانت اللجنة قد عقدت ورش تعريفية بالميثاق العربي لحقوق الانسان واليته في كل من جمهورية الجزائر الشعبية الديمقراطية ودولة قطر ودولة الامارات العربية المتحدة، وذلك ابان مناقشتها للتقارير المقدمة منها.

والجدير بالذكر أن لجنة حقوق الإنسان العربية تعتبر أول آلية عربية لمتابعة تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته القمة العربية في تونس 2004، وتتولى النظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق. وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء (بصفتهم الشخصية) تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق لأربع سنوات بالاقتراع السري على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية ويعمل هؤلاء بكل تجرد ونزاهة، ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف في الميثاق، ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول. كما أوجب الميثاق على الدول الأطراف التعهد بأن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانة اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو المتابعات القضائية بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة.