رحبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بتوجيهات ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بشأن المرحلة المقبلة والتي ستشهد اقامة مشاريع التنموية كبرى تفوق قيمة الاستثمار فيها 22 مليار دولار أمريكي خلال السنوات القادمة في القطاعين العام والخاص.
مؤكدة دعمها لتوجيهات سموه بضرورة التنسيق الوثيق وتكامل الجهود لدى الأجهزة المعنية بما فيها السلطة التشريعية ممثلة بمجلسي النواب والشورى لاستيفاء متطلبات إنجازها وأهدافها بفاعلية وفق إطار زمني يضمن تأثيرها بالشكل المطلوب على التنمية الاقتصادية معيشياً وخدماتياً وبتوفير فرص العمل النوعية للمواطنين بما يعزز إسهامهم الفاعل، كما دعا لذلك سموه.
وكانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية قد عقدت اجتماعاً صباح اليوم الأربعاء ( 10 سبتمبر / أيلول 2014) برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي ، حيث واصلت بحث مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وتقرير أداء الميزانية للسنة المالية ذاتها.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لالتزام اللجنة بمتابعة كافة المواضيع المحالة إليها خلال الفصل التشريعي الرابع، مبيناَ أن الحساب الختامي الموحد أحيل للجنة بعد فض دور الانعقاد الرابع، مؤكداً أن عمل اللجنة خلال الاجازة التشريعية يأتي ضمن الأطر القانونية والدستورية وينطلق من حرص أعضاء اللجنة على تسهيل مهمة اللجنة المالية التي ستعين في الفصل التشريعي القادم سيراً على نهج اللجنة خلال الاجازات البرلمانية السابقة والتي استمرت اللجنة في عملها خلالها.
وأفاد بأن اللجنة المالية مستمرة في العمل ومتابعة التطورات الاقتصادية والتواصل مع الجهات المعنية لبحث كافة المواضيع المتعلقة بالشؤون المالية والقانونية، وقد تم خلال الفترة الماضية التواصل مع جهات عليا بشأن ازدياد فترة الانتظار على المنفذ الحدودي البري المتمثل في جسر الملك فهد وآلية العمل بنظام الكوبون أو التذكرة، حيث أثمر التواصل في المساهمة باتخاذ قرارات إيجابية يلمسها الجميع حالياً.
وأوضح أن اللجنة بحثت خلال الاجتماع التقرير الذي أعده المستشار الاقتصادي للمجلس بشأن مشروع قانون المواصفات والمقاييس، حيث قررت اللجنة مخاطبة عدد من الجهات المعنية للاطلاع على ملاحظاتها بشأن ما تضمنه المشروع، فيما قررت اللجنة في ذات السياق مواصلة بحث الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2013 وتقرير أدائها وتكليف المستشارين القانوني والاقتصادي بإعداد دراسة مبدئية حول أهم ما ورد ضمنه.
