ذكرت وكالة أنباء الأناضول امس الجمعة (11 سبتمبر / أيلول 2014) أن الحكومة المغربية أقرت مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والتنسيق مع البحرين تشمل محاربة الإرهاب وتبادل الخبرات في المجال الأمني.

‏وتناقلت وسائل إعلام مغربية الخبر، مؤكدة أن الإتفاقية تهدف إلى تحقيق أعلى درجات التنسيق في مجال أمن المنشآت وحماية الشخصيات الهامة وتطوير أنظمة الحماية المدنية والدفاع المدني والوقاية وتقديم المساعدة المتبادلة في مواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات البيئية والتلوث البحري وتخفيف حدة الأخطار الناجمة عن الحوادث الجسيمة.

الاتفاقية التي تدخل ضمن تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائم في مجال الأمن تتوخى تبادل الخبرات في مجال عمل المباحث والأدلة الجنائية، إضافة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة الإرهاب ضمن إطار الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998.

وتعطي الاتفاقية البلدين الحق في تبادل المعلومات والوثائق المرتبطة بالجماعات والمنظمات الإرهابية المخلة بأمن واستقرار أي من البلدين، وتزوير الوثائق الرسمية وتهريب الأسلحة والذخائر، مؤكدة في هذا الاتجاه على ضرورة تبادل المعطيات الأمنية التي تساعد في إلقاء القبض على المتهمين الفارين من أي طرف إلى الطرف الآخر.

وأكدت الاتفاقية التي قدمتها الوزير المنتدبة في الخارجية امباركة بوعيدة، على ضرورة موافاة الطرفين لبعضهما بقوائم تتضمن بيانات عن أسماء المقبوض عليهم احتياطيا أو المتهمين أو المحكوم عليهم من مواطني الطرف الآخر.

 إلى ذلك نصت الوثيقة الجامعة للتنسيق المغربي البحريني على تشكيل البلدين للجنة مشتركة من وزارتي الداخلية للاشراف على القضايا الامنية، تكون مهمتها لمتابعة تنفيذ الأحكام الواردة في الاتفاقية تجتمع بشكل دوري مرة في السنة ويمكن اجتماعات استثنائية بموافقة الطرفين عندما تدعو الحاجة لذلك.

 من جهة ثانية اتفقت الرباط والمنامة على ضرورة التنسيق المشترك لمكافحة جرائم غسل الأموال وتهريب القطع الأثرية والاتجار بالبشر، مشددة في هذا الاتجاه إلى التنسيق بين البلدين في مجال مكافحة المخدرات وجرائم الأموال.