أكدت عضو مجلس النواب الأردني رئيسة لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان رلى الحروب ضرورة انخراط الجمعيات البحرينية في العملية السياسية ، ثم تمضي المطالب من خلال آليات التفاهم السياسية داعية جميع الأطراف المشاركة الايجابية في الحوار ، وفي الانتخابات القادمة ، حتى يكون التغيير من داخل البرلمان ، مشددة على أن التغيير يجب أن يأتي دائما من الداخل ، وأن العمل العام يجب أن يأتي من دافعية داخلية للتغيير وخدمة المجتمع.

ورفضت الحروب، في تصريحات لها لوكالة أنباء البحرين استخدام المساجد للترويج أو التسويق لأي من المرشحين ، مشددة " لا يجوز أطلاقا " استخدام هذا المنبر ، لأنه لا يعطي للآخرين فرصة متكافئة للجميع ،وهو أخلال بمبدأ الفرص المتكافئة.

وشددت الحروب على ضرورة مشاركة كل إفراد المجتمع ومن كل طبقاته وشرائحه ممن يحق لهم المشاركة في التصويت والانتخاب ، مشيرة إلى أن كل النظم الديمقراطية تتعامل مع ديمقراطية ألحق في الانتخاب.

وأشارت الحروب إلى أننا بعالمنا العربي بحاجة إلى اعتبار أن التصويت والترشح هو حق، ولا توجد ذرائع لعدم قيام المواطنين به .

وفي سؤال لـ"بنا" حول آليات العمل لدعم نصيب المرأة البحرينية وزيادة نسبه وصولها إلى قبة البرلمان والتي لا تبدو متكافئة مع نسبة الرجال ، على الرغم من العمل المتواصل للمجلس الأعلى للمرأة في هذا الجانب وعلى كافة المستويات ، إذ لم تصل النسبة عربيا إلى 10% فقط ، ردت د . الحروب ، بأن الحل يتمثل أولا بتقديم نماذج ناجحة للمرأة بالعمل السياسي والثقافي والاجتماعي والأكاديمي ، وتطرح هذه النماذج أفكارها ورؤيتها إمام المجتمع ، وضرورة العمل على تغيير الصورة النمطية للمرأة من خلال المنهاج ألدراسي ، والتوقف عن " تسليع المرأة " وإظهارها كجسد من دون عقل ، وتوعية المرأة بأنه لن يشعر بمشاكلها وهمومها وطموحاتها ألا " امرأة " مثلها ، ومن خلال حملات توعية وتثقيف :

وحول موقفها من استخدام " الكوتا " لصالح المرأة في الانتخابات ، ردت الحروب ، "موقفي نجاه " الكوتا " تغير منذ البداية ، دخلت بالتنافس ولم أكن أحب أي شكل من أشكال المحاصصة ، ولكن ألان المرأة في مجتمعاتنا العربية والخليجية بحاجة إلى " الكوتا " كمرحلة مؤقتة قد تكون 10 سنوات لحين تعود المجتمع وتغير ثقافته ، ليس لتوصيل المرأة إلى البرلمان فقط ، ولكن لان وجود المرأة والرجل في البرلمان هو تكامل مطلوب لان يصبح القرار أكثر صوابا وأكثر تأثيرا".

وكانت رلى الحروب النائب في البرلمان ألأردني و رئيسة لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب ألأردني قد تحدثت بندوة " المشاركة الانتخابية بين الحق والواجب" والتي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية ضمن سلسلة ندواته في برنامج التوعية الانتخابية لعام 2014 ، وتحدث خلالها عضو مجلس الشورى بمملكة البحرين خليل الذوادي وأداراتها سهير المهندي ، وذلك في فندق كراون بلازا أمس بحضور مستشار جلالة الملك للشئون الإعلامية نبيل يعقوب الحمر، وعدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب ، والسفير الأردني في البحرين ، والمدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية الدكتور ياسر العلوي ، وحضور واسع ضم العديد من الفعاليات المجتمعية .

وتناولت الحروب في محورها الأول تطور حركة حقوق الإنسان في العالم ودور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في النظم الديمقراطية والتعبير السلمي عن المطالب ودور الأحزاب والنقابات والاتحادات العمالية ودور وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ودور مؤسسات التنشئة الاجتماعية الأخرى مثل الأسرة، المدرسة، الجامعة، المؤسسات الدينية والمساجد و الأندية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والحقوق السياسية والمدنية للمواطنين ، مستعرضة أعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والحقوق السياسية والمدنية في الدساتير والقوانين المحلية والحقوق السياسية والمدنية في السياسات والممارسات والطرق المتنوعة للتعبير السلمي عن المطالب السياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية والتعبير عن الرأي عبر وسائط الإعلام المتعددة و مواقع التواصل الاجتماعي ، موضحة تطورت مسارات الأمور التي بدأت بشكل جميل ثم انتهت بمسارات فوضوية "الربيع العربي " وهو ما يعيد السؤال إلى الساحة أن صح التعبير بكيفية التوازن بين الحقوق ، وأنواع للديمقراطية .

وفي المحور الثاني استعرضت المشاركة السياسية في صنع القرار ، والانتخابات والديمقراطية ونظم الحكم في العالم ، وما هي الديمقراطية ؟ وأركانها ، مشددة أن المشاركة أهم ركن في الديمقراطية وهي مشاركة المواطن ، مقدمة مقارنة بين أنواع الديمقراطية ، وما هي السياسة ، وما هي المشاركة السياسية وأنماطها وأشكالها وأسبابها ؟ ومشاركة المرأة ، ثم بينت أنواع المقاطعة السلبية والايجابية .

و اختتمت الحروب محورها الثالث حول أختيار المرشحين من خلال تقييمهم وتحليل برامجهم الانتخابية من خلال الخصائص الشخصية ، والخلفية السياسية والاتصال والتواصل مع الناخبين ، وتقييم المرشح والتعامل مع الدعاية والدعاية المضادة ، والمال السياسي ، مؤكدة أن المواطن شريك في صنع القرار لا ديمقراطية دون مشاركة، ولا مواطنة دون مشاركة .

من جانبه استعرض عضو مجلس الشورى البحريني خليل الذوادي خلال مشاركته في الندوة ، ما هي الحقوق ، والمشاركة الانتخابية والتي أعتبرها الوسيلة الأساس لتفعيل مفهوم الديمقراطية ، مؤكدا أن مشاركة الشعب في السلطة وحكمه لنفسه ، لا يتحقق في العصر الحديث إلا عن طريق مشاركته في الانتخابات.

وتناول في محوره ألأول الإطار القانوني والدستوري المنظم لعملية المشاركة السياسية ووضع دستور مملكة البحرين وبعض القواعد العامة المنظمة لعملية المشاركة الانتخابية.

بينما تناول في المحور الثاني مراحل بدء العملية الانتخابية ، وان مملكة البحرين تضم عدداً من المناطق الانتخابية تشتمل كل منها على عدد من الدوائر الانتخابية ، مشيرا إلى أن ميعاد الانتخابات العامة لمجلس النواب بأمر ملكي، ويكون إصدار الأمر قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعين يوماً على الأقل ، ويتم إعداد جداول الناخبين للدوائر الانتخابية، ممن تتوافر فيهم شروط المشاركة الانتخابية، وتعرض لمدة سبعة أيام في كل دائرة انتخابية، وذلك قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أنواع الدعاية الانتخابية وكما جاءت في قانون مجلسي الشورى والنواب وشروطها.

واستعرض الذاودي في المحور الثالث دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية الانتخابية ، ومساهمة أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في توعية الناخبين بأهمية دورهم الوطني، ومساهمتهم في تحقيق حراك ديمقراطي كبير، ومن ثم الوصول إلى أعلى نسبة مشاركة ، ومن هذه المؤسسات ، المجلس الأعلى للمرأة في التمكين السياسي للمرأة.