رصدت «الوسط» خلال جولة ميدانية إلى خليج توبلي، الإهمال الرسمي لهذه المحمية الطبيعية، الذي حوّلها إلى مكب للأوساخ والقاذورات في أطراف متفرقة منه، كما أن الخليج يفتقر للترفيه العائلي، فهناك مساحات خالية تنتظر القرار الرسمي لجعلها متنفساً للمواطنين.

وخلال الجولة بمعية نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى سابقاً عباس محفوظ، ورئيس مجلس الأمناء السابق لصندوق جرداب الخيري حسين مدن، تحدثا عن الجهود المبذولة للحفاظ على الخليج، كما أطلعا «الوسط» على بعض المساحات التي أبديا تخوفهما من استغلالها من قبل المتنفذين، دون حسيب ورقيب، على حد قولهما.

خليج توبلي... إهمالٌ رسمي يحوّل المحمية الطبيعية لمكب للأوساخ

توبلي - حسين الوسطي

رصدت «الوسط» خلال جولة ميدانية إلى خليج توبلي، الإهمال الرسمي لهذه المحمية الطبيعية، الذي حوّلها إلى مكب للأوساخ والقاذورات في أطراف متفرقة منه، كما أن الخليج يفتقر للترفيه العائلي، فهناك مساحات خالية تنتظر القرار الرسمي لجعلها متنفساً للمواطنين.

وخلال الجولة بمعية نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى سابقاً عباس محفوظ، ورئيس مجلس الأمناء السابق لصندوق جرداب الخيري حسين مدن، تحدثا عن الجهود المبذولة للحفاظ على الخليج، كما أطلعوا «الوسط» على بعض المساحات التي أبدوا تخوفهم من استغلالها من قبل المتنفذين، دون حسيب ورقيب، على حد قولهما.

وفي جوانب من الخليج، كانت مجموعة من الطيور الجميلة اتخذت من الخليج مكاناً لها، في منظر جمالي يعكس الطبيعة الخلابة لهذه المحمية.

إلى ذلك، قال محفوظ: «إن خليج توبلي تعرض لهجوم شرس من الردم والتدمير والاستيلاء على أراضيه المغمورة بالمياه، بحيث فقد أكثر من 14 كيلومتراً مربعاً، وتقلصت مساحته من 28 إلى 13.5 كيلومتراً مربعاً، ولو لم يتم اعتماد وإصدار قانون حماية الخليج بخط الدفان الحالي، الذي وفر حالياً ساحلاً بطول 24 كيلومتراً مربعاً تقريباً، لما تبقى من مساحته إلا 7.5 كيلومتراً مربعاً تقريباً».

وأشار إلى أن مساحة أشجار القرم تبلغ برأس سند 43.4 هكتاراً تقريباً.

وأوضح محفوظ «استناداً لقانون الحماية، فإن المطالب والرؤية التطويرية المستقبلية للخليج تشتمل على أن تتحلى وزارة البلديات بالشجاعة والمصداقية والشفافية وتعلن خطة عمل تطوير الخليج التي أفصح عن بعضها الوزير قبل أيام لتكون مسائلة وفق متطلبات القانون وتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية وقرارات المجالس البلدية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل لمخصصات الماريشال الخليجي المخصص لتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي ووقف تدفق مخلفاتها بالخليج».

وتابع «المطالبة بتخصيص مبالغ خاصة من الماريشال الخليجي لتطوير الخليج ضمن برامج حماية وتطوير البيئة، مطالبة الدولة توفير وتهيئة سواحل عامة مطلة على خليج توبلي بمساحة تتوافق والمعايير الدولية وعمل منافذ بمساحة كافية للوصول إليها تطبيقاً للقانون».

وشدد على ضرورة أن تتخذ وزارة البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الأشغال والطرق، وشئون البيئة، خطوات سريعة بالبدء في عملية تنظيف وإعادة تأهيل الخليج وتطويره كمتنزه وطني بحسب ما جاء في قانون خليج توبلي، فضلاً عن اعتماد وإعلان الاشتراطات التعميرية الخاصة بالخليج واعتبار الأراضي القريبة من الساحل كأراض ذات طبيعة تراثية خاصة تحافظ على جمال الطبيعة، وأن يتم التعمير عن طريق الاستثمار في السياحة البيئية النظيفة ذات الطابع التراثي والترفيهي المتطور.

وجدد محفوظ مطالبته بأن تخصص الدولة اعتماداً مالياً معلناً لإعادة تأهيل وتطوير خليج توبلي مع الاحتفاظ بخصائصه التراثية والاجتماعية، إلى جانب مراقبة تطبيق القوانين والقرارات المتعلقة بحماية الحياة الفطرية والبيئة والثروة البحرية على أعلى المستويات، والإسراع بالانتهاء من تطوير محطة توبلي لمعالجة مياه المجاري لوقف رمي مخلفاتها المعالجة وغير المعالجة بالخليج.

وفيما يتعلق بأهم الجهود التي بذلت لحفظ وحماية الخليج، بيّن محفوظ أنها تتمثل في المشاركة مع الجهات التشريعية في مناقشة وصياغة مواد قانون حماية خليج توبلي، والمشاركة مع لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص التجاوزات على خليج توبلي وتزويد اللجنة بالمعلومات المتعلقة بذلك، العمل مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وعمادة البحث العلمي بجامعة البحرين والهيئة العامة لحماية الحياة الفطرية والبيئة والثروة البحرية و الجمعيات المهتمة بشئون البيئة والجمعيات السياسية والصناديق الخيرية بالمنطقة والكشافة والأهالي للقيام بالدراسات وتسليط الضوء على أهمية الخليج.

وتابع «كما اتخذت المجالس البلدية المعنية في محافظتي الوسطى، والعاصمة، بالتنسيق بينهما عدة قرارات لتمكين الوزارات المعنية من سرعة تنفيذ قانون حماية الخليج، والمشاركة في اللجان المتخصصة التي كلفها مجلس الوزراء لتنفيذ قانون حماية الخليج.

وذكر أن الجهود أثمرت حتى الآن، إصدار القانون الخاص بحماية خليج توبلي باعتباره محمية طبيعية كمتنزه وطني لا يجوز دفنه والتعدي عليه، تملك الدولة للخليج بأكمله بمساحة 13.5 كيلومتراً مربعاً، وإصدار خارطة مرفقة تبين حدود نهاية خط الدفان وارتداد سواحله، كما أثبتت لجنة تحقيق برلمانية خاصة للخليج التجاوزات التي أثارها المجلس البلدي وخلصت إلى تحميل مسئولية وإصلاح الوضع القائم على عدد من وزارات الدولة، بالإضافة إلى تكليف رئاسة الوزراء لوزارة شئون البلديات للعمل على نقل المصانع المطلة على الخليج وتوقيف تلويثها لمياهه، وتكليفها لإعادة تأهيل الخليج وتطويره كمتنزه وطني، وكلفت شركة متخصصة للقيام بدراسة متكاملة لذلك.

وزاد بالقول «تم تكليف وزارة الأشغال بإعداد دراسات علمية ومباشرة تنظيف قاع الخليج وإعادة تأهيله وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي وتوقف تدفق مخلفاتها بالخليج، وقيام البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالتنسيق مع وزارة شئون البلديات والزراعة بإعداد اشتراطات تنظيمية خاصة للتعمير بالخليج وسواحله واعتماد مبلغ لذلك، بالإضافة إلى إعداد وزارة الأشغال تصاميم باشتراطات بيئية خاصة لجسر سترة وأم الحصم، وجسر (سترة - جرداب) لزيادة انسياب حركة مياه الخليج».

واكد محفوظ «بأننا استطعنا تحويل ملف خليج توبلي من مشكلة بيئية مناطقية، إلى هم وطني له بعد بيئي واقتصادي وسياسي وسياحي ذو ارتباط دولي مباشر بالتزامات البحرين بالمعاهدات الدولية ذات العلاقة بالشئون البيئية، وجسد قوة وأهمية العمل البلدي عندما يكون مستقلاً للحفاظ على المال العام».

وأفاد بأن «المواطنين لن يطمئنوا على بقاء خليجهم، وخصوصاً المطلين على الخليج، إلا إذا لامسوا على أرض الواقع العمل الفعلي للشارع الدائري الموعود والسواحل المحددة بعلامات فيزيائية على الأرض، وإعلان توقف ضخ مياه محطة الصرف الصحي فعلياً، وبدء عملية إعادة تأهيله بتنظيف قاعه في بعض المناطق، وخلاف ذلك حتى الآن يعتبر مخالفة علنية للفترة التي حددها القانون لتحويله متنزهً وطنياً ومحمية طبيعية».

وتحدث محفوظ عن أهم العوائق الحالية، قائلاً « هناك شبه غياب للرقابة والمحاسبة والمتابعة لتطبيق القانون، وذلك من قبل المؤسسات التشريعية والرقابية والأهلية، كالبرلمان والمجالس البلدية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، على الأجهزة التنفيذية المعنية مما أدى إلى تلكؤ هذه الأجهزة والاعتماد على الوعود دون تنفيذ القانون وذلك لأمنهم من المسائلة».

وبين محفوظ «بالنظر إلى قانون رقم (53) لسنة 2006، باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية، وبالنظر إلى المادة (2) والتي تنص على توقف جميع أنواع الدفان والردم في خليج توبلي ويحدد خط الدفان النهائي للخليج على أن يكون خطاً متعرجاً، وهو الخط الذي يؤمّن مساحة إجمالية تقدر بنحو 13.5 كيلومتراً مربعاً. بالإضافة إلى المادة (3) مع عدم الإخلال بنص المادة رقم (2) من هذا القانون، وعدم المساس بمساحة الخليج القائمة، تقوم الجهة الحكومية المختصة بوضع حدود فيزيائية على الأرض، تحدد معالم وحدود ومساحة خليج توبلي، وتحدد خط الدفان النهائي، وخط الارتداد، على أن تلتزم الجهات المختصة بإعداد الخرائط المحققة لذلك، على أن لا تتجاوز مدة (3) أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون».

وواصل «وفقاً للمادتين السابقتين فقد تحدد قانوناً بأن مساحة الخليج هي 13.5 كيلومتراً مربعاً، وتمت الموافقة على خط الدفان المقترح على أن تبقى الجيوب التي ستكون خارج الخط وتحتاج إلى دفان، لغرض حركة انسياب المياه، جزءاً من ملكيات الخليج وتستعمل كسواحل عامة وخدمات ترفيهية كجزء من أملاك الدولة».

وأضاف «ذلك ينطبق على جميع الجيوب المتاخمة لسواحل القرى المطلة على الخليج، بما فيها سواحل جرداب، العكر، جدعلي، وتوبلي، لأنها كانت مسبقاً من المياه المغمورة التي تدخل ضمن حدود الخليج بحكم القانون»، مشيراً إلى أنه «في حال تسجيلها خارج الأملاك العامة للدولة، فإنها تعتبر مخالفة صريحة وانتهاكاً للقانون بعد صدوره، وينبغي على الجهات الرقابية متابعة ذلك».