توعد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بقطع العلاقات بين حكومته ووكالتي موديز وفيتش للتصنيف المالي، متهما اياهما بالادلاء باراء ذات خلفية سياسية حول الوضع في بلاده، بحسب ما نقلت الصحافة التركية الثلثاء (16 سبتمبر / أيلول 2014).

وقال اردوغان امام الصحافيين الذين رافقوه في زيارته لقطر "سبق ان قطعنا العلاقات مع (وكالة) ستاندرد اند بورز. اذا واصلت (الوكالتان الاخريان) تبني الموقف نفسه فساطلب من رئيس الوزراء ان يقطع العلاقات مع هاتين الوكالتين لانهما لا تفيداننا في شيء".

وغداة فوز اردوغان في الانتخابات الرئاسية في العاشر من اب/اغسطس، حذرت موديز وفيتش من استمرار عدم الاستقرار السياسي في تركيا الامر الذي يشكل خطرا على الاقتصاد.

واضاف اردوغان كما نقلت عنه وسائل الاعلام ان "تركيا ليست مهددة باي خطر اقتصادي. ان هذا التقييم ليس له اي تبرير اقتصادي او علمي"، لافتا الى تبني الوكالتين "نهجا سياسيا".

وشهدت تركيا نموا اقتصاديا قويا منذ تولي حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان الحكم العام 2002. لكن هذا النمو عرف تباطؤا واضحا منذ 2012 على خلفية ازمة منطقة اليورو وتاثير السياسة النقدية الاميركية على الدول الناشئة فضلا عن النزاعين السوري والعراقي وتوترات سياسية داخلية.

وعلى غرار اردوغان، دعا رئيس الوزراء احمد داود اوغلو الثلاثاء وكالتي التصنيف الى التعامل مع تركيا "بموضوعية".

وصرح داود اوغلو للصحافيين خلال زيارته لشمال قبرص "جميع من تسالونهم في الاوساط المالية التركية والاجنبية سيقولون لكم ان هاتين الوكالتين لم تتخذا قرارات موضوعية حول تركيا".