كشفت دراسة حديثة لهيئة تنظيم الاتصالات، عن بلوغ نسبة مستخدمي خدمات الإنترنت من الأفراد في البحرين 87 في المئة في 2014، بعد أن كانت 77 في المئة في 2011 و53 في المئة في 2007، فيما بلغت نسبة رضا المستهلكين عن أسعار خدمات النطاق العريض في البحرين 87 في المئة في 2014 بالمقارنة مع 60 في المئة في 2011 و36 في المئة في 2007.

وكانت الهيئة، تتحدث عبر بيانها الصادر أمس الخميس (18 سبتمبر/ أيلول 2014)، مشيرةً إلى أن المؤشرات تبين أن نسبة المشتركين في خدمات النطاق العريض للسرعات التي تبلغ 2 ميغابايت في الثانية وأكثر، بلغت 81 في المئة في 2013، بالمقارنة مع 72 في المئة العام 2012 و12 في المئة في 2007.

وكانت تقارير صادرة عن الهيئة، وأخرى عن منظمات دولية، أظهرت أن زيادة المنافسة في سوق النطاق العريض تواصل تحقيق فوائد كبيرة لمشتركي خدمات النطاق العريض (البرودباند) في البحرين، وتضمنت تأكيدات على أن المنافسة أثرت بشكل إيجابي في زيادة نسبة مستخدمي الإنترنت في البحرين ونسبة المشتركين في السرعات الكبيرة ومدى رضا المستخدمين.

وأرجعت الهيئة، ذلك إلى توفير مختلف الخدمات والتقنيات المبتكرة وانخفاض الأسعار وبمميزات أكثر جاذبية تتمثل في تقديم سرعات أعلى وسعة بيانات أكبر، فيما أكدت التقارير أن «الاستمرار في الاستثمار في التقنيات الجديدة كخدمات النطاق العريض عالية السرعة عبر الخطوط المتنقلة يدل بوضوح على المنافسة السليمة والمستدامة في السوق».

وتحدثت التقارير عن زيادة القيمة للمال الذي يدفعه المشترك لخدمات البرودباند، وبينت أن النتائج المتمخضة عن أحدث دراسة لمقارنة الأسعار والتي نشرتها الهيئة في شهر مايو/ أيار 2014، تؤكد أن أسعار النطاق العريض عبر الخطوط الثابتة المقدمة للمستهلكين الأفراد في البحرين انخفضت بنسبة تصل إلى 38 في المئة بين العامين 2012 و2013 وبنسبة تصل إلى 65 في المئة بالنسبة لأسعار النطاق العريض عبر الخطوط المتنقلة خلال الفترة نفسه.

كما شهد العام 2014، بحسب التقارير، انخفاضاً كبيراً في أسعار خدمات النطاق العريض للأفراد وقطاع الشركات الصغيرة وذلك عقب قرار الهيئة الصادر في شهر مارس/ آذار 2014 بتحرير قطاع خدمات النطاق العريض المقدمة للمشتركين الأفراد والشركات الصغيرة، واستشهدت على ذلك بالإيجار الشهري لخدمة النطاق العريض (ADSL) لسرعة 10 ميغابايت في الثانية وبسعة بيانات تبلغ 80 جيجابايت، والبالغ 80 ديناراً بحرينياً في العام الماضي، إلا أنه انخفض إلى 30 ديناراً بحرينياً مع زيادة في سعة البيانات وصلت إلى 100 جيجابايت، مما قدم للمشتركين خدمات نطاق عريض بسعة بيانات أكبر وبأسعار منخفضة.

من جانبها، أشادت تقارير دولية حديثة، بنتائج ومخرجات المنافسة في سوق خدمات النطاق العريض في مملكة البحرين، ويشمل ذلك تقرير التنافسية العالمية (2014 - 2015) الصادر مؤخراً عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي أشار إلى تبوء البحرين المرتبة الثامنة عالمياً من حيث نسبة مستخدمي خدمات الإنترنت من الأفراد والمرتبة الخامسة من حيث عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر الخطوط المتنقلة بالنسبة للسكان. كما تؤكد تقارير أخرى أن البحرين حققت أداءً جيداً، في توفير خدمات النطاق العريض بأسعار معقولة. وبحسب الاتحادالدولي للاتصالات (ITU) فإن انتشار هذه الخدمات يتزايد بشكل متسارع عندما تكون أسعار هذه الخدمات أقل من 3 في المئة - 5 في المئة من متوسط الدخل الشهري.

واستناداً إلى تقرير نشره البنك الدولي مطلع العام الجاري، عن وضع خدمات النطاق العريض والبنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعنوان «شبكات النطاق العريض في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ الإسراع بتوفير سبل الوصول إلى خدمات الإنترنت»، فإن نسبة أسعار خدمات النطاق العريض في البحرين كنسبة من الدخل الشهري للفرد تعد أقل من تلك النسب.

واعتبر أن ذلك، يؤكد الانتشار الكبير لخدمات النطاق العريض في مملكة البحرين، موضحاً في السياق ذاته أن المملكة هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي وصلت إلى مرحلة النضج في تطوير سوق النطاق العريض عبر الخطوط الثابتة والمتنقلة، ومنوهاً بزيادة المنافسة على البنية التحتية في تقديم خدمات النطاق العريض في البحرين وذلك نتيجة لظهور المنافسين الذين يقدمون خدمات الواي ماكس (WiMax) وتزايد انتشار خدمات النطاق العريض عبر الخطوط المتنقلة بشكل كبير مؤخراً.

تعليقاً على ذلك، قال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات محمد بوبشيت: «إن الهيئة اتخذت عدداً من الخطوات الهامة على مدى الأشهر الماضية، حيث استعانت بجميع الإمكانيات والقدرات لتوفير خدمات نطاق عريض أكثر تنافسية، ويتمثل ذلك في إصدار طيف ترددي إضافي في 2013 لدعم تطوير خدمات النطاق العريض عالية السرعة عبر الخطوط المتنقلة وكذلك تحرير قطاع خدمات النطاق العريض المقدمة للمستهلكين الأفراد والشركات الصغيرة في 2014».

وأضاف «يسعدنا أن نرى ثمار تلك الجهود من خلال توفير خدمات نطاق عريض وتنافسية متطورة مع زيادة نسبة رضا المستهلكين عن أسعار هذه الخدمات وجودتها».

وتابع بوبشيت «نحن فخورون لتبوء الهيئة طليعة الجهات التنظيمية الأخرى في دول المنطقة في مجال تحرير سوق خدمات النطاق العريض، الأمر الذي يعود بالنفع على المستهلكين في قطاع الأفراد والأعمال في البحرين»، لافتاً إلى اعتزاز الهيئة بالإشادة التي حصلت عليها من قبل مؤسسات دولية كالبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.