عقد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي اجتماعاً مع ممثلي تجار والباعة بالسوق المركزي في المحرق بحضور رئيس المجلس البلدي لبلدية المحرق عبدالناصر المحميد ونائبه العضو البلدي علي المقلة ومدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ وعدداً من المسئولين.

وخلال اللقاء أكد الوزير الكعبي أن الاجتماع يأتي ضمن حرص الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بسرعة تنفيذ المشاريع المقامة في مناطق المملكة وخاصة في منطقة المحرق والتغلب على كافة المعوقات لتلك المشاريع.

وقد استمع الكعبي لملاحظات الباعة وتجار السوق ومدى تخوفهم برفع قيمة الايجارات، وأوضح الوزير الكعبي في هذا الصدد أن الوزارة تؤكد وتطمئن كافة الباعة بالسوق المركزي بالمحرق بأن قيمة الايجارات لن تتغير بالسوق البديل والحالي.

وفي هذا الإطار، وجه الوزير الكعبي الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق بصياغة عقود الإيجار للباعة والتجار تتضمن عدم التغيير في قيمة الإيجارات ولضمان عدم تغيرها بالمستقبل كذلك.

وعن السوق البديل المقام، أكد الوزير أن السوق البديل قد تم الانتهاء منه بالكامل وفي انتظار انتقال الباعة له موجهاً الوزير الشركة المنفذة للمشرع  بضرورة الأخذ بآراء الباعة في جميع ما تم تنفيذه بالموقع البديل من قبل باعة السوق بما يحقق تطلعاتهم.

وعن تفاصيل تنفيذ المشروع، كشف وزير شئون البلديات أن مشروع سوق المحرق، الذي تبلغ تكلفته نحو ثلاثة ملايين دينار، ويقام على مساحة تبلغ 9800 متر مربع، يعد معلماً خدمياً تجارياً متكاملاً على نمط عمراني متطور، مع الأخذ بعين الاعتبار تلبية احتياجات المواطنين التي عكسها وترجمها المجلس البلدي لبلدية المحرق كسوق اللحوم والأسماك والخضراوات والمرافق والخدمات ومواقف السيارات والمحلات التجارية، بحيث يكون سوقاً نموذجياً لتلبية احتياجات المنطقة.

ونوّه الكعبي إلى تطلعات الوزارة في أن يمثل هذا المشروع إضافة نوعية لسلسلة المشاريع البلدية التنموية في محافظة المحرق، التي تسهم في توفير احتياجات المواطنين من الخدمات وتعزيز التنمية الحضرية الشاملة، معتبراً أن تنفيذ هذا المشروع يعتبر ثمرة تعاون مشترك بين وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ومجلس بلدي بلدية المحرق والقطاع الخاص، وتنفيذاً للرؤية الأقتصادية للمملكة 2030م.

وأوضح أن الوزارة وضمن جهودها في نشر الأسواق المركزية بمختلف مناطق المملكة، فهي مستمرة في تلك المشاريع من خلال تطويرها وإنشاء الجديد منها، بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية الخمسة.

وأكد الكعبي أن الخطط الاستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها والمتمثلة بالمشاريع المقترحة، تكون ذات أولوية للمجالس البلدية، ويتم تنفيذها وفق الأولويات المحددة من قبلهم، التي من شأنها أن تحقق أعلى مستويات التعاون والتنسيق معهم.

إلى ذلك، عبر تجار وباعة السوق المركزي بالمحرق عن شكرهم وتقديرهم لاهتمام وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وذلك بتوجهات من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بالاهتمام بضرورة إنشاء سوق مركزي يخدم أهالي المحرق ويعزز مكانة هذا السوق من خلال عملية تطويره.

وأبدى الباعة وتجار السوق تعاونهم في الانتقال للسوق البديل في موعد أقصاه اليوم السبت وذلك حرصاً من الباعة بأن يتم الانتهاء من عملية هدم وإعادة بناء السوق الحالي في الوقت المحدد خلال عامين.

وفي ذات السياق، أكد رئيس المجلس البلدي ونائبه أن اللقاء قد أنهى العديد من المعوقات وأن الجهود المبذولة من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أسهمت بشكل كبير في تعدد المشاريع الخدمية بمنطقة المحرق حيث أن مشروع تطوير السوق المركزي هو أحد المشاريع الرائدة التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع المجلس البلدي لبلدية المحرق.