قالت صحيفة الوطن الكويتية إنها علمت بأن الحكومة قررت تكثيف عقد اجتماعاتها مع مجلس الامة خلال المرحلة المقبلة استعدادا لدور الانعقاد المقبل والاتفاق على تبني مجموعة من الاولويات الجديدة لكل من السلطتين بالاضافة لاولويات الاسكان والصحة والتعليم.

وقال مصدر مطلع لـ«الوطن» ان هناك الكثير من المستجدات التي تتطلب فعلا ان يتم الالتفات إليها والتركيز على تعديل اي من القوانين المتعلقة بها لاسيما تلك القوانين المتعلقة بالارهاب، مؤكدا ان هناك توجهاً لمجلس الامة بمراجعة القوانين المتعلقة بهذا الشأن وطرح اي تعديلات مطلوبة عليها منوها بأن الحكومة ستكثف اجتماعاتها مع المجلس خلال المرحلة المقبلة للاتفاق على ابرز القوانين المطلوب تعديلها.

وفي هذا الصدد أكد النائب د.عبدالرحمن الجيران ان الأحداث المتلاحقة سريعا الآن لها انعكاسات على الاوضاع المحلية اي ان هناك أولويات زاحمتها اولويات اخرى ومطلوب الاهتمام بها خاصة فيما يتعلق بقضية الإرهاب والتي برزت بصورة ملفتة، مبينا انها تستدعي ان نقوم بإعادة النظر بكل الاتفاقيات الامنية المتعلقة بالارهاب واعتبارها من الاولويات المطلوب اقرارها في دور الانعقاد المقبل.

واضاف لاشك في ان هناك قضايا اخرى مطلوب اعادة النظر بها خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد الكويتي وخصوصا هيئة اسواق المال داعيا رئيسها د.نايف الحجرف لإنشاء هيئة «الرقابة الشرعية» بها وتفعيل العمل في هذا الجانب على اعتبار ان الاحكام الشرعية قد غطت كل شيء وهناك الكثير من التعاملات والمضاربات يشهدها السوق حاليا ومطلوب بالفعل ان تكون لدينا هيئة للرقابة الشرعية تضم متخصصين في هذا الجانب في هيئة اسواق المال، مشددا على وجود مثل هذه الهيئة لضرورة التنبيه على التعاملات التي تنطوي على الربا أو شبهة ربا حرصاً على عدم مخالطة الحرام للحلال وليعلم المتداول ما الذي يجوز له وما الذي لا يجوز محذراً من التساهل في هذا الباب تحت حجج واهية واوهام، مشدداً على وجود البدائل الشرعية الصحيحة ما يكفي عن الوقوع في الحرام.

يأتي ذلك في وقت اعلن فيه النائب محمد الجبري انه يعد اقتراحا بقانون لمعالجة موضوع المسرحين في القطاع الخاص، مشيرا الى انه سيقدمه بداية دور الانعقاد المقبل لمعالجة حالاتهم واوضاعهم بما يكفل توظيفهم بنفس الدرجة المالية التي تركوا الخدمة بها في الدوائر الحكومية كل على درجته.

وذكر الجبري في تصريح صحافي انه بموجب هذا الاقتراح سيتم اعطاء كافة المسرحين الاولوية في التعيين في الدوائر الحكومية وبما لا يزاحم المعينين الجدد لانه حال تعيينهم سيعينون على نفس درجتهم مؤكدا انه سيقدم هذا المقترح بأسرع وقت تمهيدا لدراسته واقراره بداية دور الانعقاد المقبل.

وفي قضية اخرى طالب النائب د.محمد الحويلة الحكومة بإعادة النظر بقرار تخفيض مخصصات العلاج بالخارج، مشيرا الى ان قيام مجلس الوزراء باعتماد تخفيض مخصصات المرضى الذين يتقرر ارسالهم للعلاج بالخارج ومرافقيهم قرار مستغرب فالدولة مسؤولة عن رعاية أبنائها في حالة المرض بحكم الدستور وبدلاً من ان يتم رفع هذه المخصصات تقوم الحكومة بتخفيضها مع العلم انه لا يتم ارسال أي حالات للعلاج بالخارج الا للحالات المستعصية والمستحقة والتي تتطلب من الحكومة رعايتها وتأمين العلاج المناسب لها مهما بلغت النفقات المقررة لذلك.

وذكر د.الحويلة ان المادة 11 من الدستور الكويتي نصت وبشكل صريح على ان تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة المرض وعلى ذلك كان لابد قبل اعتماد تخفيض مخصصات المرضى ان يتم اجراء دراسة حول تكاليف الحياة والمستوى المعيشي في الخارج بالنسبة للمواطنين وما يتكبدونه من مصاريف انتقال وخلافها، مؤكداً رفضه للتقصير على المواطنين وهم في أمسّ الحاجة للمعونة والعلاج، مطالباً الحكومة بمراجعة قرارها واعادة المخصصات إلى ما كانت عليه.

من جانب آخر وجه النائب مبارك الحريص سؤالا الى وزير النفط طلب فيه افادته بمعالجة البحيرات النفطية واي شركة نفطية مختصة بحل ازمة البحيرات، كما سأل عن سعرالغاز الذي يعطى لشركة ايكويت وهل هو مدعوم ام حسب الاسعار العالمية؟ وهل تم تأهيل مقاولين لجلب العمالة من الخارج؟ وهل مرت تلك الشركات على لجنة المناقصات المركزية؟

وطلب تزويده بتكلفة برميل النفط الخام على الدولة بعد اضافة جميع المصروفات الفنية الادارية واللوجستية حتى يصل الى دولة الاستيراد؟ فيما استفسر عن تكلفة التأمين الصحي لغير الكويتيين في القطاع النفطي، وما هو البديل الاستيراتيجي في القطاع النفطي لتنويع مصادر الدخل القومي؟ وما هي الخطة الاستيراتيجية لمؤسسة البترول؟.