صرحت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أنه وفي ضوء تطبيق المرسوم بقانون بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم، فإن الوزارة تؤكد على دور تنظيم عملية جمع الأموال ذات الخصوصية الدينية في تعزيز وتنمية الأعمال الدينية والخيرية ، ودعم التكافل الاجتماعي عملاً بقوله تعالى (ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة) .

وأكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في بيان لها، الحرص على ضرورة توفر أقصى درجات الطمأنينة لدى الناس حيال أوجه صرف أموالها وحفظها تحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية الغراء، ومنع أي استغلال غير مشروع لها، والذي سيسهم ذلك في تشجيع وتحفيز أعمال الخير في إطار من الشفافية والمسئولية والالتزام عملاً بقوله سبحانه ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) وقوله جل وعلا (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .

هذا وتنفيذاً للمرسوم المُشار إليه، فقد دعت وزارة العدل جميع الأفراد الذين يجمعون المال أو يقبلون التبرعات للأغراض الدينية كـ(الزكاة، والصدقات، وبناء دور العبادة، ورجال الدين بصفتهم تلك، وغيرها) ، التقدم إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بطلب الترخيص لهم بجمع المال على النماذج المخصصة لذلك، حيث توجه الوزارة كل من يتصدى حالياً من الأفراد لجمع المال للأغراض الدينية أو بحوزته مال قد جمعه بهذا الشأن، أن يقوم بتوفيق أوضاعه تبعاً للقانون من خلال التقدم بطلب الترخيص .

يُذكر أن دور وزارة العدل في ضوء المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة يعنى بالأفراد الذين يقومون بجمع هذه الأموال أو قبول التبرعات لأغراض دينية، وذلك دون التدخل في تقديرات أغراض الصرف المشروعة شرعاً و قانوناً والتي يقع تقديرها بين المتبرع وجامع المال وغيره من أوجه جمع الأموال للأغراض الدينية .