أكد متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية ان وزارة الخزانة تدعم الكويت في جهودها التي تقوم بها لوقف تمويل الارهاب من خلال تطبيق الكويت للقوانين التشريعية التي أقرتها في هذا الصدد، حسبما ذكرت «الوطن» الكويتية اليوم السبت (20 سبتمبر/ أيلول 2014).

وأشار المتحدث، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح خاص لـ«الوطن» الكويتية من واشنطن ان وزارة الخزانة تشترك مع الحكومة الكويتية في جهودها الرامية لوقف تمويل الارهاب في القطاعين العام والخاص.

وقال ان الباب مفتوح أمام أي شخص أو مؤسسة يتم ادراجها على لائحة الارهاب من قبل الخزانة الأمريكية للتقدم بطلب لاعادة بحث ملفه.

ونقل المتحدث عن مدير مكتب مراقبة التحقيقات في الأصول الأجنبية في الوزارة آدم سوزبين قوله تعليقا على الهدف من ادراج أفراد وهيئات على لائحة الارهاب الخاصة بالأشخاص والهيئات «هذه العقوبات تمارس ضغطا على مرتكبي الأفعال السيئة من اجل عزلهم وجعل استمرارهم في أنشطتهم السيئة أمرا صعبا».

وذكر سوزبين ان العقوبات تدخل حيز التنفيذ فور صدورها اذ يمنع المواطنون الأمريكيون والمؤسسات الأميركية من التعامل مع الأشخاص الوارد ذكرهم في قائمة العقوبات.

واضاف ان القائمة المصنفة من قبل الخزانة الأمريكية تتضمن أسماء قرابة ستة آلاف شخص وهيئة ويتم تحديثها ونشر التحديثات في الموقع الرسمي للوزارة.وان الهدف من العقوبات هو تغيير السلوك السيئ، وهناك إمكانية لرفع العقوبات حال تغير هذا السلوك، وقد تم رفع العقوبات عن 500 شخص منذ 2012 بناء على التغير الذي طرأ على سلوكهم.